بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905811272
تاریخ دادنامه: 19؍7؍1401
شماره پرونده: 0003535
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رسول ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 ذیل ماده 16 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 ذیل ماده 16 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" شورای اسلامی شهر مرند در دفترچه تعرفه عوارض محلی برای اجرا در سال 1400، بند 4 ذیل ماده 16 تعرفه را به این شرح تصویب کرده است که مالک قبل از ارسال تقاضای خود جهت تغییر کاربری ملک خویش به کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی، موظف است علاوه بر تنظیم مصالحه نامه با شهرداری، قدرالسهم شهرداری ناشی از تغییر کاربری را نقداً و یا به صورت ضمانت نامه بانکی به حساب سپرده شهرداری واریز نماید که این مصوبه برخلاف رای قبلی صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1310-26؍6؍1398 می باشد. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. "
در پی اخطار رفع نقص صادره از سوی دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مصوبه معترض عنه مخالف با کدام قانون است، شاکی اعلام نموده است:
" مصوبه معترض عنه مخالف با قوانین و آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است:
مخالف با بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27؍11؍1380، بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و مخالف با دادنامه های شماره 1308-9؍5؍1397 و 97؍926-26؍6؍1388 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. "
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری مرند
" ماده 16- سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری
……
4- قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 یا کمیته تغییرات اساسی طرح‌های هادی شهرداری باید طبق مصالحهنامه ضمانت لازم را اخذ نماید. شایان ذکر است قدرالسهم شهرداری، نقداً به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانت نامه بانکی معادل سهم اخذ خواهد شد و پس از تصویب موضوع در کمیسیون مربوط، مبلغ ضمانت‌نامه یا وجوه نقد در حساب سپرده، به ترتیب به نفع شهرداری ضبط یا به حساب جاری منتقل خواهد شد و نیازی به اذن مودی نخواهد بود.- شهرداری مرند"
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 104-8؍2؍1401 اعلام کرده است که:
" نظر به اینکه مالکین املاک در راستای تغییر کاربری ملک به شهرداری مراجعه نموده و طی فرآیندی، توافقنامهای با لحاظ تعرفه عوارض محلی منعقد می گردد و جهت اقدامات آتی به کمیسیون ماده 5 ارجاع شده، احتمال اینکه بعد از اخذ مجوز تغییر کاربری، مودیان از تقاضای خود منصرف شوند، قابل تصور است و شهرداریها نیز که از بابت اقدامات تغییر کاربری متحمل هزینه شده اند، این مهم از موجبات تضرر به بیت المال بوده همچنین با توجه به اینکه تغییر کاربری ها با لحاظ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری بوده که بعد از تصویب کمیسیون ماده 5 قابلیت اجرایی دارد، لذا در صورت اعلام انصراف مودی، احتمال لغو نظریه کمیسیون ماده 5 با اعاده به کمیسیون و کان لم یکن نمودن متعذر بوده که این مهم سوء استفاده های احتمالی مودیان را فراهم می سازد و شهرداری نیز متضرر می گردد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19؍7؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (اصلاحی مصوب 7؍4؍1389): «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهـاد کشاورزی و سازمان میـراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سـازمـان نظام مهندسی استـان (با تخصص معمـاری یا شهرسـازی) بـدون حـق رای انجـام می‌شود…» نظر به اینکه تصمیم‌گیری در خصوص اخذ ضمانت‌نامه برای طـرح پرونده در کمیسیون ماده 5 از وظایف و اختیارات شـوراهای اسلامی شهر نیست، بنابراین بند 4 ذیل ماده 16 تعرفه عـوارض محلی سال 1400 شهرداری مرند که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن الزام به اخذ ضمانت جهت طرح پرونده در کمیسیون ماده 5 و کمیته‌های شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
