بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811265

تاریخ دادنامه: 12؍7؍1401

شماره پرونده: 0003579

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 31 مصوبه شماره 3980؍98؍28 مورخ 29؍10؍1398 شورای اسلامی شهر اصفهان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 31 مصوبه شماره 3980؍98؍28 مورخ 29؍10؍1398 شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اندکه:

"  مصوبه مغایر با بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 59 قانون رفع برخی از موانع تولید و اصل 51 قانون اساسی و دادنامه شماره 2469 مورخ 9/9؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند 31 مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره 3980؍98؍28 مورخ 29؍10؍1398 که به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم."

  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، احدی از شاکیان به نام آقای علی ناظریان جزی به موجب لایحه ای که به شماره 1400-3579-3 مورخ 16؍11؍1401 ثبت دفتر هـیات عمومی و هـیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضـیح داده است 

که:

" اینجانب علی ناظـریان جزی ابطـال مصوبه معـترض عنه را از جنبه خلاف قـانون درخـواست نموده و می نمایم و هیچ گونه ادعایی از جهت رسیدگی به مصوبه از جنبه خلاف شرع بودن مصوبه ندارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبه شماره 3980/98/28 مورخ 29/10/1398 شورای اسلامی شهر اصفهان

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 739/01/28 مورخ 26/2/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:

" 1- مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان بر خلاف ادعای مطروحه از سوی شکات با پشتوانه قانونی و با استناد به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری همچنین مصوبه کمیسیون ماده پنج و احکام مندرج در مقررات ملی ساختمان صادر گردیده و متفاوت از مصوبه ابطال شهر امیدیه می باشد و هیچ گونه ایرادی به قانونی بودن آن وارد نیست. بدین توضیح که:

اولاً: با استناد به بند 1 مصوبه شورای عالی اداری «در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور»: به صراحت «صدور مجوز تعمیرات برای ساختمان های احداث شده» به عنوان تکلیف شهرداری و دریافت آن به عنوان وظیفه مالکان تعیین گردیده است.

ثانیاً: مستنداً به ضوابط قانونی مندرج در دفترچه طرح تفصیلی شهر اصفهان؛ با توجه به اینکه صدور پروانه تعمیرات جزء مقررات شهرداری بوده و این مرجع تکلیف قانونی در مورد آن دارد لذا با صدور پروانه ساخت تفاوتی نداشته و مصوبه مورد اعتراض مطابق قوانین و مقررات بوده و هیچگونه ایرادی به قانونی بودن آن وارد نیست.

2- با توجه به اینکه تعمیرات مستلزم تغییر در سازه های ساختمان و حتی در نقشـه های سـاختمانی اولیه می باشد، انجام آن قانوناً نیازمند اخذ مجوزات فنی، ایمنی و شهرسازی لازم است که قانوناً و از لحاظ تامین ایمنی و رعایت ضوابط فنی و لزوم نظارت بر اجرای ضوابط مذکور قانوناً و منطقاً هیچ گونه تفاوتی بین بنایی که در ابتدای ساخت احداث می شود با بنایی که پس از بهره برداری از ساختمان مجدد به آن الحاق و یا در آن احداث می شود وجود ندارد.

3- هرگونه تعمیرات نیز نیازمند اخذ مجوزات لازم و مستلزم نظارت فنی و ایمنی بر ساختمان ها می باشد.

4- اولاً: نمی توان پرداخت هزینه های قانونی متعلقه را مستمسکی جهت عدم دریافت پروانه قرارداد که در این صورت چه بسا در پی اقدام خود سرانه و بدون رعایت ضوابط فنی و ایمنی به جای پرداخت هزینه های قانونی بعضاً بایستی بهای جان اشخاص پرداخت گردد. 

ثانیاً: پرداخت هزینه ساخت از سوی اشخاص که در راستای حصول منافع و استفاده بهتر از ساختمان های خویش پرداخت می نمایند، به هیچ عنوان دلیل بر عدم لزوم اخذ مجوزات ایمنی و قانونی لازم نمی باشد.

ثالثاً: با توجه به تخلف تعمیرات که نوعاً در فضای داخلی ساختمان ها اتفاق می افتد، از دید شهرداری و مامورین آن مخفی بوده و بعضاً قابل پیگیری نیست. در صورتی که در نقطه مقابل، اخذ پروانه ساختمان از شهرداری، اسباب نظارت قانونی بر چنین ساخت و سازهایی را فراهم آورده و راه بروز خطرات جانی و مالی بسته می شود.

5- با توجه به اینکه در ماده 100 قانون شهرداری عبارت «شروع ساختمان» را متفاوت از «اقدام عمرانی» آورده است، صراحتاً مبین آن است که مالکین به غیر از هنگام شروع ساختمان، در هر اقدام عمرانی از جمله تعمیرات مکلف به اخذ پروانه ساختمان از شهرداری می باشند و لذا در قانون شهرداری تفاوتی بین دریافت پروانه تعمیرات و پروانه ساخت اولیه وجود ندارد.

6- شکات مدعی آن هستند که پس از صدور پروانه ساختمان، چنانچه تعمیر و تغییراتی در ساختمانی حادث گردد، موضوع به عنوان تخلف ساختمانی قابل طرح در کمیسیون ماده 100 می باشد و به این جهت انجام تعمیرات و تغییرات در ساختمان را بی نیاز از اخذ مجوزات قانونی از جمله پروانه ساختمان می دانند. صدر ماده 100 قانون شهرداری قاعده کلی را بدون هرگونه استثناء بیان نموده و سایر تبصـره های آن ضمـانت اجـرای عدم اجرای حکم ماده مذکور می باشد و این در حالی است که شهرداری به موجب قوانین متعدد دارای وظایف نظارتی است که از طریق مجوزهای صادره آن را اعمال می نماید. بنابراین پذیرش   ادعای شکات در این خصوص مغایر با اصول مسلم حقوقی می باشد.

7- استناد شکات به ماده 59 قانون رفع موانع تولید نیز به مانند سایر استنادات ایشان از جمله ماده 100 قانون شهرداری نتیجه برداشت دلخواه ایشان از مقررات قانونی و در راستای تحصیل مطلوب خود می باشد، ایشان عبارت «پروانه ساختمان» را صرفاً به پروانه ساختمان ابتدایی تعبیر نموده که این برداشت بر خلاف اطلاق و عموم عبارت مذکور است، زیرا همانگونه که مستحضرید «پروانه ساختمان» اعم از پروانه ساختمان اولیه و پروانه ساختمان تعمیری می باشد و ماده مذکور نیز به هیچ عنوان مثبت موضوعی به نفع ایشان نیست. کما اینکه در خصوص بند 24 ماده 55 نیز علاوه بر آنکه بند مذکور تقیدی بر پروانه ساختمان اولیه ندارد، صراحت ماده 100 قانون شهرداری در خصوص تکلیف مالکین به اخذ پروانه ساختمان در خصوص هر اقدام ساختمانی، جای هرگونه تفسیر مخالفی را باقی نمی گذارد.

8- ابطال مصوبه یک شهر که با استناد به بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، به صورت موردی و خاص با توجه به شرایط آن مصوبه صادر گردیده، به هیچ عنوان دلیلی بر ابطال مصوبه شهر دیگر نخواهد بود و همانگونه که بیان گردید، مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان که با استناد قوانین و مقررات مذکور تصویب گردیده متفاوت از مصوبه ابطال شده شهر امیدیه می باشد لذا ابطال مصوبه شهر مذکور، به هیچ عنوان دلیلی بر ابطال مصوبه صحیح و قانونی شهر اصفهان نمی باشد.

علیهذا و با عنایت مراتب فوق و اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان مطابق قوانین و مقررات پیش گفته تصویب گردیده ادعاهای مطروحه از سوی شکات هیچ یک دلیل بر ابطال مصوبه شهر اصفهان نیست و همچنین مصوبه مورد اعتراض به هیچ عنوان موجب تضییع حقوق اشخاص نمی گردد و از مصادیق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد، از آن مقام محترم تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد."

   هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍7؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 13؍7؍1342)، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می‌کند. با توجه به اینکه پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون های موضوع ماده 100 قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود، دریافت عوارض برای این قبیل تعمیرات و تغییرات مجوز قانونی ندارد، بنابراین برمبنای استدلال مذکور که در رای شماره 140009970905812469  مورخ 9؍9؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بند 31 مصوبه شماره 3980؍98؍28 مورخ 29؍10؍1398 شورای اسلامی شهر اصفهان که متضمن تعیین عوارض پروانه‌های تعمیری ساختمان های اداری – تجاری (غیرمسکونی) است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

 حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor