رای شماره ۱۱۸۵ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت ذیل نامه شماره ۸۱۱۵۳/۲۳۲/د مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۲/‍۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می‌دارد : «… سایر پرداختـی ها به کارکنان نظیر انواع پاداش از مصادیق کمـک هزینه‌های رفاهی تلقّی نمی‌گردد و مشمـول مـالیات بر درآمد حقـوق می‌باشد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811185

تاریخ دادنامه: 29؍6؍1401

شماره پرونده: 0004281

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقایان هیوا عبدالکریمی و سهند پورمحبی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 81153؍232؍د-3؍12؍1400 سازمان امور مالیاتی

     گردش کار: آقایان هیوا عبدالکریمی و سهند پورمحبی به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل ابطال نامه شماره 81153؍232؍د-3؍12؍1400 سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

  " سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه مورد شکایت در اقدامی برخلاف نص صریح قانون و آرای صادره دیوان عدالت اداری با اجتهاد در مقابل نص و در مقام وضع قانون فراتر از اختیارات قانونی و با تفسیری غیرقانونی از دادنامه شماره 140009970906011207-15؍10؍1400 هیات تخصصی مالیاتی اعلام نموده که مصادیق کمک هزینه های رفاهی مشمول معافیت مالیاتی مورد اشاره در دادنامه مذکور صرفاً و فقط محدود به هزینه های مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و … می باشد و پاداش از مصادیق کمک هزینه های رفاهی نبوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد این در حالی است که: مطابق با صراحت احکام صادره دیوان عدالت اداری، مزایای رفاهی، مشمـول معافیت مالیاتی می باشند و مصادیق اشـاره شده در دادنامـه مشخصاً به صورت تمثیلی اشاره گردیـده اند و  محدود به این موارد نیست نمونه ای از این احکام چنین است: رای شماره 601-9؍12؍1389 دیوان عدالت اداری، 73 با موضوع اصلاح رای 601-9؍12؍1389، 1956 و 1957-16؍1؍1400.

 از طرف دیگر مطابق با نص صریح تبصره 3 ماده 36 قانون کار، پاداش افزایش تولید و سود سالانه از مصادیق بارز مزایای رفاهی می باشد آنجا که قانونگذار در مقام بین مصادیق مزایای رفاهی مقرر داشته که «مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه …» لذا قطعاً پاداش نیز داخل در مصایق مزایای رفاهی معاف از مالیات و خارج از شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم می باشد. معافیت مالیاتی پاداش افزایش تولید و سود سالانه صراحتاً در نامه های شماره 71290-23؍4؍1400 معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به معاونت امور مجلس، حقوقی استان‎های وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی و نامه شماره 94692-7؍6؍1400 خطاب به سازمان امور مالیاتی مورد حکم قرار گرفته است. چنانچه در بخشی از این نامه ها مرقوم شده که « کمک هزینه های عایله مندی، مسکن، خواروبار، بن کارگری، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، کمک هزینه مهد کودک و نظایر آنها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقای رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و به موجب دادنامه های مذکور از دایره تعریف حقوق و مزایای مربوط به شغل موضوع ماده 83 قانون مالیات های مستقیم خارج و کسر مالیات از آنها فاقد مستند و توجیه قانونی است.

 لازم به ذکر است همین موضوع در نامه شماره 46611؍119926-5؍10؍1400 معاونت حقوقی ریاست جمهوری به رییس سازمان امور مالیاتی و رییس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار نیز درج شده است آنجا که آمده «در خصوص شمول مالیات بر درآمد حقوق نسبت به پاداش افزایش تولید و سود سالانه اعلام می‎گردد… پاداش افزایش تولید و سود سالانه، موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار که طبق ماده 47 همان قانون به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، مطابق آیین نامه مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی پرداخت می گردد، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است، لذا ابطال نامه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا است. " 

 متن نامه   مورد شکایت به شرح زیر است:

 نامه شماره 81153؍232؍د-3؍12؍1400

  " مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان متوسط

   بـازگشت بـه نامـه شمـاره 6356؍257؍د-13؍11؍1400 در خصـوص مـوضوع مطروحـه بـه آگاهی می رساند: بـه مـوجب قـسمت اخیـر بخشنـامـه شمـاره 77؍1400؍200-23؍11/400، مـوضـوع ابـلاغ دادنامـه شمـاره 140009970906011207-15؍10؍1400 هیـات تخصصـی مالیاتی، بانـکی دیـوان عدالت اداری، با توجـه بـه ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و با عنایت به رای فوق الذکر، وجوهی که بابت کمک هزینه های رفاهی از قبیل کمک هزینه‎های مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 15؍8؍1384، به حقوق بگیران در حدود متعارف و مطابق قانون و مقررات ذی ربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت می شود، از شمول حکم و مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج می‎باشد. بدیهی است مفاد رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیص اعم از نقدی و غیر نقدی (مستمر و غیرمستمر) نخواهد بود. بر این اساس سایر پرداختـی ها به کارکنان نظیر انواع پاداش از مصادیق کمـک هزینه های رفاهی تلقی نمی گردد و مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.-مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 8847؍213ص-1؍5؍1401 اعلام کرده است که:

  " بر اساس مفاد آرای شماره 601-9؍12؍1389 و 73-27؍1؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که  در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 27؍11؍1380 مصوب 15؍8؍1386 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور ماده 83 قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده …» به موجب بخشنامه شماره 58؍99؍200-14؍8؍1399 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 73-27؍1؍1398 به این شرح اطلاع رسانی شده است: «بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15؍8؍1384 و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه در حدود قانون یا متعارف به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارایه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد».

 بر اساس بخشنامه مذکور مصادیق مزایای مربوط به شاغل، مطابق مفاد مقررات دادنامه های صدرالذکر احصاء گردیده است. مصـادیق ماده 40 قانون مـزبور که تعیین کننده دامنه پرداخت های غیرمشمول موضوع دادنامه های یاد شده می باشد و به صورت سالانه تحت عنوان، کمک رفاهی کارکنان دولت، در فصل ششم از بخش چهارم طبقه بندی اقتصادی هزینه های دستگاه های اجرایی پیش بینی می گردد. شامل انواع کمک هزینه های رفاهی بوده و مواردی همچون پاداش افزایش تولید و … برای کارکنان دولت نیز تحت عنوان کمک هزینه های رفاهی پیش بینی نشده است. بدیهی است با توجه به اینکه مزایای مربوط به شاغل در ارتباط با بخش غیردولتی نیز ملهم از مفاد ماده 40 یاد شده می باشد. مصادیق آن نیز نمی تواند بیش از مصادیق اعلامی در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد.

 دادنامه شماره 11207-15؍10؍1400 هیات تخصصی مالیاتی- بانکی متضمن رای مبنی بر عدم مغایرت مفاد بخشنامه شماره 58؍99؍200-14؍8؍1399 با قانون صادر شده که فارغ از موضوع مورد رای، در متن آن کمک هزینه های رفاهی به عنوان مصادیق دادنامه شماره 601-9؍12؍1389 و شماره 73-27؍1؍1398 عنوان گردیده است. بر این اساس در بخشنامه شماره 77؍1400؍200-23؍11؍1400 ضمن ارسال دادنامه مورد اشاره جهت بهره برداری، با توجه به مفاد رای دادنامه یاد شده اعلام گردید: رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی و غیرنقدی (مستمر و غیرمستمر) نخواهد بود." 

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍6؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براسـاس مـاده 122 قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مصـوب سال 1392 : «… موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1؍8؍1356 : «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، در دادگاهی‌ که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و برمبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود آنها است و از این رو صدور مقرره مورد شکایت که در مقام رفع ابهام از رای شماره 140009970906011207 مورخ 15؍10؍1400 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صورت گرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب رای شماره 601 مورخ 9؍12؍1389 (و رای اصلاحی آن به شماره 73 مورخ 27؍1؍1398) و رای شماره 9909970905811956 مورخ 19؍12؍1399 اعلام کرده است که وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… در قالب مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15؍8؍1384 به عنوان عناوین خارج از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم واجد جنبه تمثیلی و غیرحصری هستند و همین که وجوه مزبور به نحو متعارف و متکی به اسناد و از مزایای مربوط به شاغل باشد، مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و از شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج است، بنابراین قسمت ذیل نامه شماره 81153؍232؍د مورخ 3؍12؍1400 سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می‌دارد : «… سایر پرداختـی ها به کارکنان نظیر انواع پاداش از مصادیق کمـک هزینه‌های رفاهی تلقّی نمی‌گردد و مشمـول مـالیات بر درآمد حقـوق می‌باشد»، با مفـاد آرای مذکـور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 81153؍232؍د مورخ 3؍12؍1400 سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

 

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۳۲۱ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال تبصره بند الف ماده ۳۱ سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و تبصره الف ماده ۳‍۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر رشت ۲- ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر رشت موضوع (بند ب ماده ۳۲ سال ۱۳۸۹ و بند ب ماده ۳‍۰ سالهای ۱۳۹‍۰ و ۱۳۹۱))
رای شماره : ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۳۱۹۷۳۹۵ مورخ ۱۴‍۰۲/۱۲/‍۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال قید لازم الاجرا شدن (عطف به ماسبق نمودن) الحاق یک تبصره به ذیل ماده ۱ و اصلاح ماده ۷ شیوه نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان موضوع مصوبه نهم صورتجلسه هیات امنای دانشگاه گیلان مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی