بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1176
تاریخ دادنامه: 22/6/1401
شماره پرونده: 0003600
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی پروازمنش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 15 ماده 2 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد مصوب شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 15 ماده 2 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد مصوب شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
" طبق ماده 4 قانون نظام مهندسی، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت مسکن و شهرسـازی تعیین می شود مستلزم داشتن صلاحـیت حرفه ای می باشـد و قانون گذار در ادامه این ماده بیان داشته این صلاحیت در مورد مهندسان و کاردان ها از طریق پروانه اشتغال مهندسی یا کاردانی تجربی احراز می شود و مرجع صدور پروانه اشتغال مهندسی یا کاردانی تجربی وزارت مسکن و شهرسازی است و در خصوص کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می گردد و مرجع صدور آن وزارت کار و امور اجتماعی است. همچنین عطف به ماده 32 و 40 قانون نظام مهندسی صدور هرگونه پروانه کسب و پیشه در محل ها و امور موضوع ماده 4 این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه ای خواهد بود و مستند به بند (الف) و بند (د) این ماده، معرفی مجری ذیصلاح سیستم اعلام حریق توسط سازمان آتش نشانی مصداق مداخله افـراد حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت حرفه ای در امور فنی موضوع ماده 4 که اشتغال در آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت می باشد است و مستلزم تعقیب کیفری می باشد. همچنین بر اساس ماده 33 قانون مذکور و با توجه به تدوین و ابلاغ مقررات ملی ساختمان در امور فنی در بخش طراحی و نظارت و اجرای ساختمان و شهرسازی توسط وزارت مسکن و شهرسازی و مستند به مبحث 13 مقررات ملی ساختمان بند 13-9-4 ، طراحی و نظارت و اجرای سیستم اعلام حریق در حیطه تاسیسات برقی ساختمان ها می باشـد و در حـوزه شمـول موضـوع ماده 4 این قـانون قـرار می گیرد. همچنین مطابق ماده 34 قانون نظام مهندسی کلیه شهرداری ها و مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان و امور شهرسازی مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان می باشند. شایان ذکر است مطابق آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مصوب 28/11/1375 شماره 123379/هـ 17496/ت هیات وزیران و در ماده 25 این آیین نامه بیان گردیده که پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی با کلیه آثار اسناد رسمی است. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:
اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
مقدمه:
اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با رعایت ماده های 55 و 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به شرح زیر مورد تصویب شورای اسلامی شهر مشهد و موافقت وزارت کشور قرار گرفت.
……..
ماده 2: موضوع فعالیت سازمان:
……..
15- بررسی، تشخیص صلاحیت فنی و تخصصی و سامـاندهی فعالیت اشخاص حقـیقی و حقـوقی فعـال در حوزه آتش نشانی، خدمات ایمنی و نظارت بر عملکرد آن ها با هماهنگی اتحادیه ذیربط."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 22777/1400/6/ش-1/12/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
"الف: ایرادات شکلی
1: همانطوری که قضات دیوان عدالت اداری مستحضرند سازمان های شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی دارند بنابراین چون خواسته هـای مطرح شده از سـوی شاکی به سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنی باز می گردد می بایست این سازمان مستقیماً و مستقلاً طرف دادخواست قرار می گرفت.
2: اساسنامه سازمان بر اساس ماده 55 قانون شهرداری و مشخصاً بند 14 ماده 55 و ماده 84 این قانون تدوین و نهایی شده و سپس برابر بند 15 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد رسیده است.
3: برابر با ماده 84 قانون شهرداری ها، اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری می بایست به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد؛ بر همین اساس فرمت اساسنامه ها در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور که زیر نظر وزارت کشور بوده و وظیفه هماهنگی بین شهرداری های کل کشور را به عهده دارد تدوین شده است. بنابراین ایراد شاکی در واقع ایراد به وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور است و می بایست این وزارتخانه و سازمان نیز طرف شکایت قرار می گرفتند که از این حیث نیز شکایت تقدیم شده به دیوان دارای نقص شکلی موثر است.
ب: دفاع ماهوی
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری تشکیل شده است بند مذکور مقرر داشته است: «اتخاذ تدابیر موثر و اقدامات لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها…» این قانون اصلی و اولیه به همراه قوانین بعدی تکمیلی از جمله مقررات ملی ساختمان و غیره، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی را مکلف به اجرای دقیق سیستم ایمنی در ساختمان ها نموده است و بر همین اساس صدور پایانکار منوط به صدور گواهی ایمنی از سوی سازمان آتش نشانی است.
بر اساس قاعده امر به شی مستلزم امر به لوازم نیز هست؛ روشن و بدیهی است که کنترل موضوع ایمنی در ساختمان ها بدون کنترل مجریان اجرای ایمنی قطعاً بی معنی خواهد بود. چه اینکه مجری فاقد صلاحیت باعث اضرار به مالکین، عدم امکان صدور گواهی ایمنی، عدم صدور پایانکار، قفل شدن واگذاری ها و پیش فروش های سازندگان و …. و بسیاری تبعات دیگر خواهد شد چرا که عملاً امکان تغییر سازه بعد از اجرای آن یا غیر ممکن است و یا مستلزم صرف هزینه بسیار می گردد. این همه در کنار موضوع پر اهمیت ایمنی که با جان انسان ها سروکار دارد باعث می گردد تا موضوع اتخاذ تدابیر موثر مندرج در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری به مداخله در امر تعیین مجریان ذیصلاح نیز تسری یابد به همین جهت در بند 15 از ماده 2 اسـاسنامه این مهم تحت این عنوان پیش بینی شده است.
در خصوص استناد شاکی به مواد قانون نظام مهندسی:
اولاً: دامنه این ماده شامل همه فعالیت ها و امور ساختمانی نیست بلکه صرفاً مربوط به امور فنی ست که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می شود که شاکی دلیلی در خصوص احتساب انجام ایمنی سازی در ساختمان ها جزء دسته مذکور نیاورده است.
ثانیاً: فعالیت در این امور منوط و مستلزم صدور پروانه اشتغال از سوی وزارت راه و شهرسازی شده است که سازمان آتش نشانی اتفاقاً یکی از موارد احراز صلاحیت مجریان ذیصلاح را اجرای همین موضوع یعنی داشتن پروانه اشتغال قرار داده است.
برعکـس اسـتدلال شاکی محـترم، مـاده 33 قـانون نظـام مهندسـی دقـیقاً صـلاحیت سـازمان در بند 15 از مـاده 2 اساسنامه سـازمان را روشن تر می نمـاید چـرا که این مـاده به تدوین مقـررات ملی ساخـتمان و به روز رسـانی آن اشاره دارد. بر اساس نظامات اداری مندرج در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، سازمان آتش نشانی متولی ایمنی در ساختمان هاست و به همین جهت مکلف به کنترل و نظارت و تشخیص صلاحیت مجریان ذیصلاح در خصوص اجرای ایمنی در ساختمان هاست.
با توجه به ماده 34 قانون نظام مهندسی و توجه به توضیح بند قبل سازمان آتش نشانی خود را مکلف به اجرای مقررات ملی ساختمان می داند."
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/6/1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 : «مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی، وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می¬گردد.» ثانیاً به موجب ماده 32 همین قانون : «اخذ پروانه کسب و پیشه در محل ها و امور موضوع ماده 4 این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه¬ای خواهد بود» و برمبنای بند «الف» همین ماده : «مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است»، تخلّف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، بند 15 ماده 2 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد که مصوب شورای اسلامی این شهر است، از جهت واگذاری ایفای وظیفه تشخیص صلاحیت فنی و تخصصی و ساماندهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه آتش نشانی، خدمات ایمنی و نظارت بر عملکرد آنها به مرجعی دیگر، خارج از حدود اختیار و خلاف قوانین صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
