بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905811165
تاریخ دادنامه: 1401/06/22
شماره پرونده: 0003369
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1400؍51؍24010 مورخ 4؍8؍1400 مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 1400؍51؍24010 مورخ 4؍8؍1400 مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” نظر به اینکه طرف شکایت طی مکاتبه موضوع شکایت مخالف مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده واحده تاسیس دهیاری های خودکفا، نهاد عمومی غیر دولتی دهیاری را دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ندانسته و امر به عدم پذیرش ثبت درخواست استعلام ایشان در سامانه مربوطه را داده است فلذا به دلیل اینکه دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی و مرجع رسمی اداره امور روستا محسوب می شود از این رو این امر مغایر مواد مارالبیان است. علیهذا ابطال مکاتبه مذکور را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“جناب آقای فلاح دبیر کل محترم دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک
موضوع: دریافت و ثبت استعلام از دانشگاههای واجد شرایط
با سلام و احترام
با عنایت به اینکه بعضاً دفاتر زیرمجموعه آن کانون نسبت به ثبت استعلامات مربوط به دهیاریها اقدام نموده که زمره دستگاههای واجد شرایط نمی باشند، از آنجاییکه مطابق بند 2 فصل چهارم مبانی اجرایی دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات پاسخ به استعلامات واصله صرفاً به مراجع رسمی ادارات و دستگاههای دولتی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری، مرجع قضایی، دفاتر اسناد رسمی و بانکها قابل ارایه می باشد لذا به کلیه دفاتر تابعه اعلام تا از دریافت و ثبت هرگونه استعلام خارج از موارد فوق خودداری نمایند. لازم به ذکر است دهیاریها می توانند موضوع درخواست خود را از طریق بخشداریها پیگیری نمایند. دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح ذیل می باشند: کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی دستگاههای اجرایی نامیده می شوند.
همچنین ترتیبی اتخاذ گردد تا در خصوص درخواستهایی که دارای نقض مدرک بوده و به دفاتر پیشخوان عودت می گردد به متقاضی از طریق پیامک اعلام تا ظرف مدت یک هفته در خصوص تکمیل مدارک اقدام و پس از مهلت تعیین شده چنانچه متقاضی نسبت به تکمیل مدارک اقدام ننماید به صورت خودکار پرونده به کارتابل رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ارجاع تا قبل از اتمام مهلت قانونی با تکمیل فرم شماره یک نسبت به اعلام پاسخ به مرجع مستعلم اقدام گردد.- مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی سـازمان منابع طبیعی و آبخـیزداری کشور به موجب
لایحه شماره 18؍140117635 مورخ 7؍6؍1401 توضیح داده است که:
“1- دامنه شمول نامه مبحوث فیه، آن قسم از استعلامات دهیاری ها را در بر می گیرد که موضوع آن صرفاً طرح سوال راجع به ملی یا مستثنیات بودن اراضی است.
2- برابر مفاد نامه مورد نظر، ممنوعیت یا معذوریتی جهت پاسخ به استعلام دهیاری ها در خصوص ملی یا مستثنیات بودن اراضی، لحاظ نگردیده است و صرفاً به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و استعلامات غیر ضروری و نظام مند شدن موضوع، مقرر گردید دهیاری ها استعلامات خود را از طریق بخشداری ها به عمل آورند.
3- مفاد نامه شماره 24010؍51؍1400 دفتر ممیزی و حدنگاری سازمان متبوع، منافات و تعارضی با دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات ندارد و در راستای دستورالعمل مزبور می باشد، چرا که در دستورالعمل مذکور نیز به لزوم پاسخ به استعلامات ادارات و دستگاه های دولتی تاکید گردیده است.”
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8؍7؍1386، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی از مصادیق دستگاه های اجرایی بوده و برمبنای ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب 14؍4؍1377 و ماده 2 اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب 21؍11؍1380 هیات وزیران، دهیاری ها تحت شمول عنوان نهاد عمومی غیردولتی قرار داشته و مآلاً یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خـدمات کشـوری هستند. ثانیاً براساس بند 33 ماده 10 اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب 21؍11؍1380 هیات وزیران، «صدور پروانه برای ساختمان هایی که در محدوده قانونی روستا ساخته می‌شوند با رعایت مقررات مندرج در آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات»، یکی از وظایف دهیاری ها بوده و انجام وظیفه مزبور، مستلزم فراهم بودن امکان پاسخ به استعلامات توسط دهیاری ها است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 24010؍51؍1400 مورخ 4؍8؍1400 مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری که دهیاری ها را از شمول دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نموده و متضمن ممنوعیت پاسخگویی به استعلامات توسط دهیاری ها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
