بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905811161
تاریخ دادنامه: 22؍6؍1401
شماره پرونده: 0004224
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض بین آرای هیات عمومی به شماره های 140009970905812133-19؍5؍1400 و 9809970905810592-11؍4؍1398
گردش کار: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی به موجب نامه مورخ 16؍11؍1400، اجرای مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را در راستای رفع تعارض میان آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 140009970905812133-19؍5؍1400 140009970905812133 -11؍4؍1398 به رییس دیوان عدالت اداری پیشنهاد کرده است. متن نامه مزبور به شرح زیر است:
" رییس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام،
الف- در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سال های 1396 و 1399 مقرر شده است که:
«افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از: مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت آنها»
ب- در رسیدگی به تقاضای ابطال دستورالعمل های مذکور، دو پرونده جداگانه تشکیل شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه 9809970905810592-11؍4؍1398 مصوبه مربوط به سال 1396 را با قانون مغایر ندانسته و به رد شکایت رای صادر کرده است. اما در رسیدگی به مصوبه سال 1399، هیات عمومی طی دادنامه 2133-19؍5؍1400 مصوبه مورد اعتراض را با قانون مغایر دانسته و به ابطال آن رای صادر کرده است.
با توجه به مراتب چون بین آراء هیات عمومی تعارض وجود دارد، پیشنهاد می شود در اجرای حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به منظور رفع تعارض به هیات عمومی ارجاع فرمایید. -مهدی دربین- معاون قضایی هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری "
متن آرای مورد تعارض به شرح زیر است:
الف- رای شماره 140009970905812133-19؍5؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
" اولاً: براساس اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. ثانیاً: در هیچ یک از قوانین موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی که متضمن محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه های اجرایی برای شرکت در آزمون های استخدامی باشد، وجود ندارد. ثالثاً: در تبصره (2) ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری راجـع به کارمندان پیمـانی که در آزمـون استخـدامی پذیرفته شده‌اند، تعیین تکلیف شده است و این حـکم بیانگر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمون استخدامی است. بنا به مراتب فوق، اعمال محدودیت برای مستخدمین رسمی و پیمانی درخصوص شرکت آنها در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور که برمبنای بند (1) قسمت «تذکرات مهم درخصوص شرایط عمومی» مندرج در صفحه (2) دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مذکور در سال 1399 صورت گرفته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. "
ب- رای شماره 9809970905810592-11؍4؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
" اولاً: هر چند در قوانین عمومی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی متضمن محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه های اجرایی برای شرکت در آزمونهای استخدامی وجود ندارد و به همین لحاظ هیات عمومی طی دادنامه شماره 1051-26؍10؍1396 مقرره مندرج در دفترچه سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در شهریور ماه 1395 را ابطال کرده است لیکن از آنجا که برابر ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه مصوب 1395، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پـژوهشی و فرهنگستانهـا و پارکهای علم و فناوری دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول قوانین و مقررات عمومی خارج هستند، من جمله به صراحت از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند و فقط تابع مصوبات هیات امنا می باشند، ثانیاً: به موجب قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 به کارگیـری افرادی کـه در اجـرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در کلیه دستگاه های اجـرایی ممنوع است و به تبع شرکت آنها در آزمونهای استخدامی دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد و ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده 5 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه ها مصوب هیات امناء مقرر شده است: « استخدام افرادبازنشسته و بازخرید شده و مستخدمین رسمی، پیمانی موسسه و سایر دستگاه های اجرایی به هر نحو ممنوع میباشد» و رابعاً: استناد به اصل 28 قانون اساسی در ادعای مغایرت مصوبه با قانون موضوعیت ندارد چرا که به موجب اصل مذکور مقرر شده « … دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و اقتضاء شرایط مساوی ایجاب می کند دولت امتیاز استخدام جدید را بـرای کسانی فـراهم نماید که تـاکنون از چنین امتیـازی برخوردار نشده اند در حالی که مستخدمین رسمی و پیمانـی دستگاه های اجـرایی پیشتر از ایـن امتیاز استفاده کـرده اند، بنابراین مقرره مورد شکایت من حیث المجموع در چارچوب اختیارات مرجع وضع بوده و با لحاظ اختیارات هیات امناء دانشگاه ناشی از ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور خارج از موضوع دادنامه شماره 1051-26؍10؍1396 هیات عمومی است و مغایرتی با قوانین ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد."
رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی، با اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت می نماید و موضوع جهت بررسی به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه توسط هیات مذکور در اجرای مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- با توجه به اینکه در رای شماره 14009970905812133-19؍5؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرره‌ای که متضمن اعمال محدودیت برای شرکت مستخدمین رسمی و پیمانی در آزمون استخدامی بوده مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده و در رای شماره 9809970905810592-11؍4؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرره‌ای مشابه که متضمن محدودیت مزبور بوده مورد تایید قرار گرفته است، بنابراین تعارض در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری محرز است.
ب- اولا:ً حق انتخاب شغل از حقوق اساسی ملّت است که در اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است. ثانیاً: حکم مقرر در تبصره 2 ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 دلالت بر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمونهای استخدامی دارد. ثالثاً: در هیچ یک از قوانین حاکم حکمی که متضمن اعمال محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاههای اجرایی برای شرکت در آزمونهای استخدامی باشد، وجود ندارد. رابعاً: شمول حکم مقرر در ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور نسبت به دستگاههای موضوع ماده مذکور مجوزی برای وضع مصوبات مغایر با قانون اساسی توسط دستگاههای یادشده نیست. بنا به مراتب فوق، رای شماره 140009970905812133-19؍5؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن حکم به ابطال مقرره‌ای صادر شده است که برمبنای آن مستخدمین رسمی و پیمانی و افراد بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی از شرکت در آزمون استخدامی منع شده بودند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است و براساس جواز حاصل از حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای شماره 9809970905810592-11؍4؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن تایید مقرره واجد ممنوعیت مذکور بوده، نقض می‌شود و بند 1 از قسمت تذکرات مهم درخصوص شرایط عمومی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی در سال 1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که برمبنای آن مقرر شده است مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی مجاز به شرکت در آزمون استخدامی نیستند، مستند به حکم مقرر در بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌گردد./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
