بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811121

تاریخ دادنامه: 15؍6؍1401

شماره پرونده: 0004002

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان سینا فخارزاده باقری، حمید ذوالعلی، علی حیدری همت آباد، رسول مختارآبادی، رضا نگارستانی، مسعود ارام بن یار، علی زنگی آبادی، علی میرزایی دهنوی، حسن رحیم آبادی، مجید منصوری، حسن ضیاءالدین دشتخاکی، عبدالرضا زنگی آبادی و ماشااله نقیب زاده با وکالت آقای اشکان نجمایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کرمان در سال 1400 به شماره 29229؍1400-24؍5؍1400 در خصوص قیمت گذاری شن و ماسه

     گردش کار: آقای اشکان نجمایی به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کرمان در سال 1400 به شماره 29229؍1400-24؍5؍1400 در خصوص قیمت گذاری شن و ماسه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " همان طور که مستحضر هستید با عنایت به تبصره 9 ذیل بند (الف) ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قیمت گذاری دولتی از طریق کارگروه تنظیم بازار فاقد وجاهت قانونی است و همچنین تبصره ماده 11 قانون بودجه کل کشور در سال 1393 و آیین نامه اجرایی آن تعیین قیمت شن و ماسه در هر استان را به کارگروهی محول نموده بود که النهایه با تصویب ماده 7 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره مـاده 21، حیات حقوقی تبصره مـاده 26 قانون بودجـه به پایان رسیده است و متعاقباً پس از انحلال کمیسیون فوق، به موجب تصویب نامه شماره 6954ت220-23؍2؍1380 هیات وزیران در راستای تامین و تعیین قیمت کالا و خدمات با قراردادن شن و ماسه در بخش سوم فهرست کالاها و خدمات صراحتاً قیمت محصول مذکور را راساً به خود تولیدکنندگان با مجوز حاصله از مصوبه اخیرالذکر به شرح نامه شماره 33-375 مورخ 20؍3؍1381 تعیین قیمت را در اختیار خود تولید کننده قرار داده است.  لذا تعیین قیمت مغایر با ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه و آیین نامه اجرایی ماده 21 قانون فوق الذکر و تصویب نامه شماره 6954-2؍2؍1380 در خصوص تعیین قیمت کالا و خدمات می باشد.

 به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیزات حکومتی مصوب 1373 ستاد هدفمند کردن یارانه ها نرخ گذاری کالاها از جمله شن و ماسه را راساً بر عهده واحدهای تولیدی قرار داده اند و بر اساس بند (ج) ابلاغیه شماره 151780-10؍6؍1397 وزارت کشور شن و ماسه و مصالح ساختمانی راساً توسط واحد تولیدی با رعایت ضوابط قیمت گذاری صورت می گیرد و بر اساس ماده 12 قانون معادن مصوب 1377 و بخشنامه 117443؍33-12؍10؍1384 مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور به قیمت گذاری مصالح توسط واحدهای تولیدی تاکید و تصریح نموده است و صرفاً اختیار تعیین قیمت گذاری مصالح تولیدی شن و ماسه را به واحدهای مربوطه موکول کرده است و این موضوع سالیان سال ادامه و بدین صورت که پس از محاسبه تقریبی هزینه ها و بر اساس شرایط بازار قیمت گذاری تعیین وتوسط صنف به واحدهای تولیدی اعلام گردد. همان طور که مستحضر هستید در سراسر کشور موضوع نرخ گذاری شن وماسه و مصالح ساختمانی از سوی کارگروه تنظیم بازار مورد اعتراض تولید کنندگان قرار گرفته است و آرای متعددی در جهت عدم صلاحیت کارگروه تنظیم بازار در تعیین نرخ دستوری بوده است.

 لازم به   ذکر است انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های دانه بندی شن و ماسه استان کردستان دعوایی را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 399؍3891-8؍2؍1399 رییس اداره صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و نامه شماره 399؍1؍1351- 1399 رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز نموده است که منجر به صـدور دادنامـه شمـاره 140009970908511089 هیات عمـومی دیـوان عـدالت اداری شده است که صراحتاً اعلام داشته است که تعیین قیمت گذاری شن و ماسه را تابع نظام عرضه و تقاضا دانسته است و همچنین حسب شکایت انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه و آسفالت استان فارس با موضوع ابطال بند 4 صورتجلسه چهارمین کارگروه تنظیم بازار مورخ 30؍6؍1399 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به موجب دادنامه شماره 14009970905811362 هیات عمومی دیوان عدالت اداری استان فارس مرجع صلاحیت دار تعیین نرخ گذاری شن و ماسه را به واحدهای تولیدی ( مجمع شن و ماسه) واگذار نموده است و اعلام نرخ گذاری دستوری از سوی دولت را بی اعتبار اعلام داشته است.

 لازم به ذکر است اخیراً سازمان صنعت و معدن ( به عنوان شاکی پرونده) در تاریخ 3؍8؍1400 با استناد به دادنامه شماره 1362-19؍5؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 3 مصوبه مورخ 30؍6؍1399 کارگروه تنظیم بازار استان فارس که متضمن تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه مذکور بوده است . ماده 95 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی با ارسال رای هیات عمومی خواستار رعایت این رای در مصوبات کارگروه تنظیم بازار شده است و همچنین در نامه مورخ 17؍8؍1400 از سوی سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت و معدن با تاکید بر دادنامه فوق الذکر و با تصریح بر خروج موضوعی تعیین قیمت گذاری شن و ماسه از اختیارات کارگروه تنظیم بازار خواستار رعایت رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است و همچنین در تاریخ 10؍9؍1400 با ارسال نامه ای از سوی مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت و معدن خطاب به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان از جمله استان کرمان و جنوب استان کرمان که صریحاً عدم حق قانونی دولت در تعیین قیمت شن و ماسه اعلام داشته است. با عنایت به مراتب فوق می توان دریافت که: اولاً: شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیر انحصاری بوده است و قیمت گذاری آن تابع شرایط عرضه و تقاضا می باشد. ثانیاً: با عنایت به حکم مقرر در ماده 4 قانون معادن (اصلاحی 22؍8؍1390) که بر اساس آن امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می باشد. با لحاظ حکم مقرر در تبصره 9 ماده 14 قانون معادن (الحاقی 1؍2؍1394) مبنی بر اینکه دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیر انحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را  نداشته است و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود و دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمتگذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند لذا مصوبات کارگروه تنظیم بازار که متضمن تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه مذکور بوده خارج از حدود اختیارات قانونی بوده است." 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " جناب آقای دکتر زینی وند- استاندار محترم کرمان و رییس کارگروه تنظیم بازار

     جناب آقای دکتر قبادی- معاون وزیر و دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور

    موضوع: مصوبات پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کرمان در سال 1400

 با سلام

 احتراماً مشروح مصوبات پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کرمان با حضور استاندار در تاریخ 22؍5؍1400 جهت استحضار و صدور دستورات لازم تقدیم می گردد:

 ……….

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن سازمان واصل نشده است.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره 3 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که : «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را‌ هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره 15178؍60-10؍6؍1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده‌دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که : «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها) و درصدهای سود عمده‌فروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعملهای مربوط راساً توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها موظّفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» برمبنای نامه شماره 51549؍98؍370-19؍8؍1398 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجـر مشمول بند «ج» دستورالعمل شمـاره 15178؍60-10؍6؍1397 وزیر صنعـت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً: شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت‌گذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون معادن (اصلاحی 22؍8؍1390) که براساس آن: «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در ‌حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می‌باشد» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره 9 ماده 14 قانون معادن (الحاقی 1؍2؍1394) مبنی بر اینکه : «دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ درخصوص شن و ماسه را ندارند. بنا به مراتب فوق که در آرای شماره 140009970905811089-25؍3؍1400 و 140009970905811362-26؍5؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مصوبه شماره 29229؍1400-24؍5؍1400 کارگروه تنظیم بازار  استان کرمان  درخصوص قیمت‌گذاری شن و ماسه، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor