بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811048

تاریخ دادنامه: 8؍6؍1401

شماره پرونده: 0003941

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی صدقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 610-5 مورخ 4؍3؍1398 شورای اسلامی شهر اسلامشهر

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 610-5 مورخ 4؍3؍1398 شورای اسلامی شهر اسلامشهر را به استناد تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و دادنامه شماره 9909970905811883-5؍12؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " جناب آقای دکتر طلا

    شهردار محترم اسلامشهر

حسب بند 12 مصوبات پنجاه و چهارمین جلسه ی رسمی شورای اسلامی مورخ 17؍2؍1398 لایحه شماره 680-5 مورخ 16؍11؍1397 پیشنهادی شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز اجرای توافق نامه شماره 122665-27؍10؍1397 ما بین شهرداری و آقای عبدالعلی صدقی وکیل مالک پلاک های ثبتی 3951-3952 – 3954- 3957-3958- 3959- 3960- 3961 فرعی از 25 اصلی به شرح ذیل، مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

(مصوبه شماره 610-5) «با توجه به توافقنامه شماره 134655-27؍10؍1397 ما بین شهرداری و آقای عبدالعلی صدقی وکیل مالک (برابر وکالتنامه شماره 70066-26؍1؍1395 دفتر اسناد رسمی شماره 402 تهران) پلاک های ثبتی 1-3951؍25 (88؍178 مترمربع) 2-3952؍45 (97؍199 مترمربع) 4-3954؍45 (19؍238 مترمربع) 7-3957؍45 (366 مترمربع) 8-3958؍45 (33؍368 مترمربع) 9-3959؍25 (32؍262 مترمربع) 10-3960؍25 (64؍359 مترمربع) 11-3961؍25 (55؍332 مترمربع)، جمعاً به مساحت 88؍2205 مترمربع همگی مفروز و مجزا شده از پلاک ثبتی 3692؍45 واقع درعدل آباد با کاربری تجاری که مطابق نقشه تفکیکی عدل آباد و طرح تفصیلی تجاری های مذکور به صورت یکپارچه بوده و اداره راه و شهرسازی بدون استعلام از شهرداری نسبت به تفکیک و واگذاری قطعات به غیر اقدام نموده است و از آنجا که در تفکیک پلاک های موصوف سرانه سهم شهرداری در اجرای تبصره 3 اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ها در نظر گرفته نشده بود، لذا با توجه به نظریه شماره 10628؍21-16؍3؍1396 مدیرکل فنی و امور عمرانی استانداری تهران و برابر دادنامه صادره از سوی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره های 1523 و 1970 و 1539 و 1541 و 1544 و درخواست مالک به شماره 8951-15؍7؍1397 مبنی بر اعلام آمادگی واگذاری قدرالسهم شهرداری (به مساحت 47؍551 مترمربع) از پلاک های موصوف مصوب گردید شهرداری پس از اخذ عوارض متعلقه و قدرالسهم خویش از عرصه پلاک های فوق الذکر و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح نسبت به انجام موضوع توافق با رعایت کامل کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه اقدام نماید. ضمناً طرف دوم توافق متعهد و ملزم می باشد علاوه بر پرداخت عوارض قانونی، بابت پرداخت 25 درصد از ارزش کارشناسی قدرالسهم شهرداری (به مساحت 47/551 مترمربع) از قطعات پلاک های فوق الذکر، ضمن واگذاری و انتقال سند مالکیت پلاک ثبتی 3952؍45 به مساحت 97؍199 با کاربری تجاری به عنوان بخشی از قدرالسهم به نام شهرداری، همچنین بابت کسری 50؍351 مترمربع از 44؍551 مترمربع قدرالسهم شهرداری از مجموع پلاک های ذکر شده نسبت به پرداخت مبلغ 000؍000؍733؍7 ریال برابر نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 117239-22؍9؍1397 به حساب شهرداری حداکثر در طول مدت یک سال بدون هرگونه تخفیفی به صورت تقسیط پرداخت نماید و شهرداری نیز پس از تنظیم رضایت نامه با استرداد دعوی مالک از شکایت خویش علیه شهرداری و همکاری در مختومه نمودن پرونده ها در مراجع قضایی علیه شهرداری (با توجه به طرح دعوای مالک بر علیه شهرداری در مراجع قضایی و اخذ دادنامه های متعدد مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی) پس از دریافت چک های اقساط، نسبت به صدور پروانه ساختمانی و استعلام برای شش قطعه به شماره پلاک های ثبتی 3951- 3952- 3954-3957- 3960 – 3961 از 45 اصلی اقدام و پس از وصول تمامی چک ها و تسویه حساب کامل برای دو قطعه باقیمانده 3959 و 3958 فرعی از 45 اصلی اقدام نماید در ضمن کلیه هزینه های آماده سازی واحد استعلام و نقل و انتقال اسناد مالکیت پلاک مورد انتقال بنام شهرداری بر عهده طرف دوم توافق می باشد.»

 فرمانداری طی نامه شماره 152؍1؍3000-31؍2؍1398 اعلام داشته «در صورت رعایت حد نصاب قانونی و صرفه، صلاح و احقاق حق شهرداری بلامانع است.»- رییس شورای اسلامی شهر اسلام شهر " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه شماره 1151-16؍1؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " حسب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری در زمین بالای 500 مترمربع قبل از اینکه نسبت به آن تفکیک و پروانه ساخت و احداث صادر شود باید قدرالسهم شهرداری و سرانه های عمومی شهر کسر و سپس نسبت به بقیه که در سهم مالک قرار می گیرد می توان پروانه احداث بنا صادر نمود و مستلزم چنین امری ناچاراً وقوع توافق بین شهرداری و مالک است که با توجه به طرح تفصیلی شهر و موقعیت زمین و میزان نیاز شهرداری از جهت سرانه های عمومی صورت می پذیرد. تنظیم توافق بین مالک و شهرداری و معین نمودن سهم شهرداری ومالک و سپس تصویب آن از سوی شورای اسلامی شهر رویه ای است که مورد عمل شهرداری های سراسر کشور می باشد. لذا توافق نامه موضوع دعوای شاکی و مصوبه شورا موضوع درخواست ابطال شاکی در جهت چنین رویه ای صورت پذیرفته است. ضمن تاکید به اعمال قانون ماده 101 قانون شهرداری ها توسط شهرداری، اعمال تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری توسط اداره راه و شهرسازی رعایت دقیق ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی ملاک عمل می ‎باشد.

 همچنین حسب ماده قانونی مذکور شهرداری های می توانند در جریان تفکیک اراضی محدوده و حریم شهرها اگر مساحت اراضی موضوع تفکیک بالای 500 متر باشد سهم قانونی شهرداری را به صورت زمین وحتی وجه (در صورت عدم امکان تفکیک) از مالک دریافت نمایند. حسب تصریح تبصره 3 ماده 101 قانون مرقوم سهم شهرداری بابت سرانه عمومی و خدماتی تا سقف 25% و بابت تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر از جهت ارزش افزوده ناشی از عمل تفکیک برای مالک تا 25% از باقیمانده اراضی را دریافت نماید. وقوع توافق و مصوبه شورای شهر موضوع دعوای شاکی در راستای اجرا و اعمال مقررات قانونی مذکور صورت گرفته و هیچ گونه تخطی و تخلفی از مقررات قانونی موجود در این زمینه صورت نگرفته است با تاکید بر عدم وقوع تخلف و تخطی با ملاحظه قواعد عمومی قراردادها و قاعده تسلیط و مطابق بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ها هر مالکی می تواند در جریان توافق با شهرداری هر میزانی را که مایل باشد از اراضی خویش به شهرداری تملیک نماید و این امر مخالف با هیچ قاعده شرعی و قانونی نیست.

  نظر به مـراتب فوق و قانونی بـودن توافق ناشی از اجـرای مقررات قانونی و قـاعده عمومی قراردادها و اصل آزادی قراردادی و عدم تخطی از مقررات قانونی موجود و تنظیم توافق نامه در کمال صحت و سلامت طرفین و عدم پرداخت قدرالسهم شهرداری قبل از توافق نامه مذکور بدیهی است که این شهرداری در اجرای قوانین و وقوع توافق با مالک مرتکب هیچ تخلف و تخطی از مقررات قانونی نشده و به تبع آن مصوبه شورای اسلامی شهر مطابق قانون تصویب گردیده لذا رد ادعای مطروحه از آن مقام عالی مورد استدعاست." 

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه مصوبه شماره 610-5 مورخ 4؍3؍1398 شورای اسلامی شهر اسلامشهر واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor