بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811047

تاریخ دادنامه: 8؍6؍1401

شماره پرونده: 0002555

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهرداد مهرآفرین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 672؍5؍98-23؍4؍1398 شورای اسلامی شهر صدرا

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 672؍5؍98-23؍4؍1398 شورای اسلامی شهر صدرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " شورای اسلامی شهر صدرا علی رغم ابطال تعرفه شماره 3-5 در خصوص سهم خدمات اراضی مشمول قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها به شماره مصوبه 202-14؍10؍1395 (تعرفه عوارض سال 1396) طی دادنامه شماره 160-10؍2؍1398 توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً با همان ماهیت و مضمون صرفاً با تغییر برخی کلمات مبادرت به وضع عوارضی تحت عنوان «اخذ بهای خدمات تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری نموده است.» 

 تعرفه فوق الاشاره که به تصویب شورای اسلامی شهر صدرا رسیده است به جهات زیر مخالف با قانون می باشد: 

از آنجا که قانونگذار در تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها به صراحت تکلیف محاسبه و اخذ قدرالسهم ناشی از تایید نقشه های تفکیکی را مشخص نموده است لذا وضع عوارضی تحت عنوان اخذ بهای خدمات تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها توسط شورای اسلامی شهر صدرا خارج از حدود صلاحیت و اختیارات و وظایف شوراها مصرح در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1؍3؍1375 و اصلاحات بعدی آن می باشد که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کرات مصوبات شوراهای اسلامی شهرها با این مضامین ابطال گردیده است از جمله دادنامه های شماره 864-863 مورخ 18؍12؍1387، 275-16؍5؍1391، 492-4؍11؍1389، 393-4؍11؍1389 و 381-26؍9؍1390 لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضا است." 

  متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

  " شماره جلسه: 111 – 23؍4؍1398

بنا به درخواست شماره 635؍5؍98-9؍4؍1398 شهرداری در خصوص اخذ عوارض بهای خدمات تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها که طی نامه شماره ص؍98؍2296؍5641-17؍4؍1398 آن فرمانداری مغایر با قوانین و مقررات تشخیص داده شده است و به استناد نامه شماره 9871؍98؍ش ص-23؍4؍1398 شهرداری صدرا، شورای شهر ضمن احترام به نظر اعضاء آن کمیسیون به استناد تبصره 4 قانون اصلاح ماده 101 که اشعار می دارد (که کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد در مواردی که امکان تامین سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید) و از آنجـا که اراضی مذکور در سنوات گذشته تفکیک گردیده (زمان استقرار شرکت عمران) و هیچ گونه سهمی به شرکت عمران و بعد از استقرار شهرداری، سهمی به شهرداری صدرا ناشی از تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداری ها، تعلق نگرفته، لذا این شورا بر مصوبه منضم به جلسه شماره 110-9؍4؍1398 خود در این خصوص با نظر موافق کلیه اعضای شورا اصرار دارد. شورای اسلامی شهر صدرا " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره 444؍6-3؍8؍1400 توضیح داده است که:

  " در مورد اراضی مورد اشاره در مصوبه، عملیات تفکیک به صورت قانونی انجام نشده و نقشه تفکیکی به تایید شهرداری نرسیده است و همچنین مدرک مبنی بر مالکیت این گونه املاک به صورت قرارداد واگذاری بوده و هنوز سند ششدانگ از طرف اداره ثبت اسناد صادر نشده است. از این رو عملیات تفکیک به طور قانونی طی نشده است و همچنین بنا به صلح نامه ها و توافقات تفکیک فی مابین شهرداری با شرکت عمران شهر جدید صدرا، متصدی شهر صدرا قبل از تاسیس شهرداری یا مالکین اراضی فوق مقرر گردیده است، سهم شهرداری از تفکیک برای تامین سـرانه فضای عمومی و خـدمات، بنا بر تبصره 4 ماده 101 قانـون اصلاحی شهرداری ها بر اساس قیمت روز زمین و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت گردد بعضاً در قراردادهای واگذاری، قطعات اراضی تفکیکی به متقاضیان نیز ذکر شده است." 

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه مصوبه شماره 672؍5؍98 مورخ 23؍4؍1398 شورای اسلامی شهر صدرا واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./

حکمتعلی مظفری

 رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor