بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811038

تاریخ دادنامه: 8؍6؍1401

شماره پرونده: 9900872

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمود صفری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- نامه شماره 29409؍505-1؍5؍1396 شهرداری منطقه 5 شهر تهران (کن) 2-صدور مجوز تفکیک و پروانه ساخت

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال نامه شماره 29409؍505-1؍5؍1396 شهرداری منطقه 5 شهر تهران (کن)، صدور مجوز تفکیک و پروانه ساخت و همچنین ابطال بند 6 صورتجلسه شماره 458 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را به استناد آرای وحدت رویه متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 186-25؍12؍1371، 59-9؍4؍1375 و 492-4؍11؍1389 و همچنین اصول 4، 23، 105 و 170 قانون اساسی، ماده 22 قانون ثبت و موادی از قانون مدنی را خواستار شده است.

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 نامه شماره 29409؍505-1؍5؍1396 شهرداری منطقه 5 شهر تهران:

  " اداره ثبت اسناد و املاک کن

      موضوع: در جواب: در خصوص ملک به پلاک ثبتی 696؍121

 بازگشت به نامه شماره 15122-27؍3؍1396 در خصوص ملک صدرالذکر به اطلاع می رساند: مساحت باقیمانده و اصلاحی و عرض گذرها مطابق نقشه پیوست 500؍1 شهرداری بوده و از متن پلاک گذر 12 متری واقع  در شمال غرب ملک عبور می نماید که این گذر ملک را به دو قطعه شمالی و جنوبی تقسیم می نماید و ضمناً ملک در طرح مستثنیات پارک کوهسار قرار داشته که طبق بند 6 صورتجلسه 458 کمیسیون ماده 5 صدور هرگونه مجوز و نقل و انتقال منوط به توافق مالک با شهرداری و احقاق حقوق شهرداری از بابت 80% سهم شهرداری و 20% سهم مالک خواهد بود و این گواهی جهت هرگونه نقل و انتقال فاقد اعتبار بوده و صرفاً جهت اصلاح و صدور سند مالکیت دارای اعتبار می باشد.- شهردار منطقه 5 شهر تهران " 

 در پاسخ به شکایت  مذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری شهر تهران به موجب لایحه شماره 4128215-23؍12؍1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " اولاً: نظر به اینکه به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیون مرقوم در این ماده قانونی انجام می شود و به موجب تبصره 3 ماده 5 قانون اخیرالذکر، بررسی و تصویب طرح تفصیلی شهری و تغییرات آنها در شهر تهران بر عهده معاونین ذیربط وزراء مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونین و روسای سازمان های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شهردار تهران و نیز رییس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رای گذاشته است و همچنین با عنایت به اینکه طبق ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری می باشند، شکایت مطروحه به طرفیت شهرداری محکوم به رد است.

ثانیاً: به موجب قسمت اخیر بند 6 صورتجلسه 458 کمیسیون ماده 5 مقرر گردیده است: کل محدوده طرح مشمول ضوابط و مقررات پهنه G طرح جامع شهر تهران می باشد و هرگونه طرح و مصوبه و ضابطه قبلی در این محدوده لغو می شود. از سوی دیگر از آنجا که مبنای تصویب صورتجلسه موضوع شکایت، ایجاد تغییرات در ضوابط و راهکارهای مواجه با حقوق مکتسبه در پارک کوهسار بوده است و در بندهای سه گانه ذیل صورتجلسه و حتی در متن بندهای مربوط به کمیته کار ( جلسه مورخ 14؍8؍1387) هیچ گونه ضابطه ای در خصوص حداقل های مدنظر شاکی مقرر نشده  است. در توضیح اضافه می نماید همان طور که از مندرجات صدر بند 6 صورتجلسه مورد وصف پیداست، این صورتجلسه به منظور بررسی راهکارهای مواحه با حقوق مکتسبه در پارک کوهسار و همچنین جدول برآورد قیمت 16 مورد اراضی و املاک واقع در محدوده پارک مزبور تهیه و تصویب شده است، که نه تنها قیدی از آنچه مد نظر شاکی است، ندارد بلکه از آنجا که مشارالیه مالک حدود 500 مترمربع مشاع از یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 67؍8527 مترمربع تحت پلاک ثبتی 696؍121 طبق سند مالکیت ضمیمه دادخواست تقدیمی است و اصولاً حقی طبق این صورتجلسه برای زمین های مزروعی در نظر گرفته نشده، بنابراین اظهارات وی در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.

ثالثاً: طبق سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران (1386) پهنه سبز و باز کلان حفاظت (G)، گستره هایی از محدوده شهر است که نیازمند حفاظت بوده و مداخله در آن عمدتاً برای استفاده بهینه از این عرصه های سبز و باز در محیط شهری در نظر گرفته شده است. همچنین ساخت و ساز در این پهنه ممنوع و یا بسیار محدود است.

 رابعاً: شاکی در قسمتی از دادخواست تقدیمی ضمن استناد به تعدادی از آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صدد اثبات حقانیت در طرح شکایت است که در مقام پاسخ معروض می دارد: اهم مندرجات دادنامه‎های مد نظر شاکی مغایرت وضع قاعده خاص در خصوص ضرورت واگذاری و انتقال قسمتی از زمین افراد به شهرداری با اصل تسلیط و حاکمیت مشروع اشخاص می باشد. در حالی که بنا بر مراتب پیش گفته ضابطه حاکم بر اراضی واقع در پارک کوهسار که با هدف ایجاد فضایی با کاربری های فرهنگی، تفریحی، تاسیسات و تجهیزات شهری، پارکینگ، تفرجگاهی برای شهروندان تهرانی و طبق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده 5 و بر اساس منویات مقام معظم رهبری در اهمیت درخت و درختکاری و حفاظت از جنگلها و مراتع تنظیم و به تصویب رسیده اند، علاوه بر اینکه فاقد منابع مالی برای شهرداری تهران و یا مجوز تسلیط بر اموال افراد است، صرفاً موجد تکلیف قانونی برای شهرداری جهت اقدام وفق مصوبات صدرالذکر است. " 

 پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبعیی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010187-5؍4؍1401، بند 6 صورتجلسه شماره 458 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به تقاضای ابطال نامه شماره 29409؍505-1؍5؍1396 شهردار منطقه 5 شهر تهران (کن) و تقاضای صدور مجوز تفکیک و پروانه ساخت در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه نامه شماره 29409؍505-1؍5؍1396 شهرداری منطقه 5 کن و خواسته مطروحه مبنی بر صدور مجوز تفکیک و پروانه ساخت واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor