بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905811037

تاریخ دادنامه: 8؍6؍1401

شماره پرونده: 9703677

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ریسندگی و بافندگی پرنیا با وکالت آقای اصغر نیکوبیان و خانم زهرا برومند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 63793؍ت55663هـ-16؍5؍1397 هیات وزیران و بند 1 بخشنامه شماره 181407-27؍5؍1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

     گردش کار: آقـای اصغر نیکوبیان و خـانم زهرا برومند به وکـالت از شرکت ریسنـدگی و بافنـدگی پرنیا ابطال بند 2 تصویب نامـه شماره 63793؍ت55663هـ-16؍5؍1397 هیات وزیـران و بند 1 بخشنامه شماره 181407-27؍5؍1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران راخواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

  " الف- گشایش اعتبار اسنادی مبتنی بر روابط قراردادی فیمابین بانک ملی و موکل صورت گرفته است که بر اساس آن بانک متعهد به تامین ارز بر اساس نرخ رسمی (مبادله ای) شده است. با عنایت به اصل حاکمیت اراده در توافقات قراردادی و منع اقدام غرری در روابط قراردادی، تفسیر قرارداد بر اساس سیاست ها و روش های اعلامی بانک مرکزی لازم الاجرا در هنگام انعقاد توافق در رابطه بانک و موکل حاکم است و تغییر سیاست های بانکی نمی تواند در این رابطه دخیل باشد، چرا که توافق را به سمت یک تـوافق غرری سوق خواهد داد. بنابراین مبتنی بر اصل صحت و اصــل لزوم قراردادها که در فقه امامیه نیز مورد تصریح قرار گرفته است اقدام بانک ملی در ترتیب اثر دادن به بخشنامه اخیرالتصویب نسبت به این رابطه قراردادی خلاف قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده 219 قانون مدنی است و از این حیث بانک ملی در ارتباط با موکل، ماخوذ به ضوابط حاکم در هنگام گشایش اعتبار و انعقاد قرارداد با موکل است و از این جهت صدور حکم بر عدم استحقاق بانک ملی در مطالبه مبلغ موضوع نامه شماره 19؍156؍2671؍97-13؍6؍1397 بانک ملی ایران ( شعبه قزوین) مورد استدعاست.

 ب- به موجب بند 9 بخشنامه شماره 172104؍97-20؍5؍1397 «تامین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبار است اسناد گشایش یافته تا تاریخ 15؍5؍1397 که دارای گواهی ثبت آماری تایید شده می باشند حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت.» بنابراین از آنجا که گشایش اعتبار اسنادی موکل مربوط به قبل از تاریخ 15؍5؍1397 می باشد، علاوه بر موارد مندرج در قسمت (الف)، به موجب این بخشنامه نیز حق مکتسبی برای موکل ایجاد شده است که با بخشنامه موخر، قابل حذف نیست و اصل استصحاب نیز که از اصول پذیرفته شده فقه امامیه در ترتب آثار شرعی است بر این امر مهر تایید می زند و بدیهی است که بر اساس موازین شرعی، اسقاط حق ایجاد شده نیازمند دلیل است که این دلیل در مانحن فیه وجود ندارد. با این توضیح که بند 1 بخشنامه شماره 181407؍97-27؍5؍1397 بانک مرکزی که بند 9 بخشنامه سابق که مبنای ایجاد حق مکتسب بوده است را کان لم یکن اعلام می نماید و با توضیحات و مبانی فوق الذکر موجب لغو حق مکتسب می شود، خلاف موازین شرعی و قاعده الحق القدیم لایبطله شیء می باشد.

 ج- ظاهراً بخشنامه شماره 181407؍97-27؍5؍1397 بانک مرکزی که در بند 1 مفاد بند 9 بخشنامه شماره 172104؍97-30؍5؍1397 را کان لم یکن اعلام می نماید مستند به بند 2 مصوبه شماره 63793؍ت55633هـ-16؍5؍1397 هیات  وزیران صادر شده است که با توضیحات فوق الذکر و مبتنی بر اصل لزوم و بقای حق و نیز اصل استصحاب، از آنجا که اطلاق آن موجب اسقاط حق ثابت شده اشخاص می شود خلاف شرع است و ابطال آن نیز مورد استدعاست. مشابه همین وضعیت در ارتباط با نامه های شماره 89؍21500؍14 و 90؍21500؍14-13؍6؍1397 و نامه شماره 84؍21500؍14-20؍5؍1397 بانک تجارت نیز هست که در تاثیر از مصوبه اخیر بانک مرکزی و هیات دولت صادر شده است و آثار بانکی از جمله توسط بانک مرکزی اعمال می گردد که در تعقیب خواسته ابطال این مصوبات صدور دستور موقت مبنی بر تعلیق و توقف کلیه آثار بانکی ناشی از مفاد این نامه‎ ها که توسط بانک مرکزی اعمال می شود مورد استدعاست. علیهذا نظر به موارد فوق و با تاکید بر اینکه:

1- در رابطه بانک ملی و موکل به عنوان یک رابطه قراردادی اصول شرعی و قانونی مربوط به قراردادها حاکم است و تفسیر عبارات قراردادی نیز باید به گونه ای باشد که در تغایر با این اصول و موازین نباشد و از این جهت نمی توان سیاست های موخر بانک مرکزی را بر روابط تعیین شده پیشین حاکم نمود.

 2- تعهدات موکل تغییر سیاست های بانک مرکزی را در برنمی گیرد که در غیر این صورت تعهدی ابتدایی و موجب غرر و غیرقابل استناد خواهد بود و اساساً نصی بر پذیرش چنین تعهدی وجود ندارد.

 3- مصوبه هیات وزیران و بخشنامه مورخ 27؍5؍1397 بانک مرکزی برخلاف حقوق مکتسب اشخاص و در تغایر با اصل احترام به حقوق ثابته اشخاص و اصل استصحاب خواهد بود.

 4- مواد اولیه مورد نیاز بر اساس توافقات و قیمت های قبلی وارد گردیده و با همان مبانی در چرخه تولید و توزیع قرار گرفته است. لذا ابطال مصوبات مذکور به علت مغایرت با شرع و قانون  مورد درخواست است." 

 متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

 الف- بند 2 تصویب نامه شماره 63793؍ت55663هـ-16؍5؍1397:

  " بند 2- تامین ارز برای واردات سایر کالاهای غیر از کالاهای موضوع بند 1 این تصویب نامه در بازار دوم ارز و از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیر نفتی به ویژه فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، سنگ آهن، محصولات فولادی و فلزات رنگی و خـدمات انجام می گیرد. معامـلات در این بازار از طریق بانک ها و صرافی های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سامانه معاملات ارزی) صورت می گیرد نرخ ارز در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین گردیده و به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع رسانی می شود.- معاون اول رییس جمهور 

ب- بند 1 بخشنامه شماره 181407-27؍5؍1397:

 1- بند 9 بخشنامه شماره 0172104؍97-20؍5؍1397 و بند 93 بخشنامه شماره 171968؍97-20؍5؍1397 کان لم یکن می گردد.- اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران " 

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 223099؍98-3؍7؍1398 توضیح داده است که:

  " 1- به موجب بند (د) ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور محاسبه و تعیین نرخ ارز و بر اساس بند (ج) ماده 11 آن قانون، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر آنها در زمره وظایف و صلاحیت های بانک مرکزی می باشد. قوانین دارای دوره اعتبار مشخص همچون قوانین بودجه و برنامه های توسعه نیز بعضاً به مقوله ارز پرداخته اند اما این قوانین هیچ گاه متعرض صلاحیت انحصاری بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز نگردیده‎اند و صرفاً چارچوب هایی کلی به منظور اعمال این صلاحیت در دوره اعتبار خود، تعیین نموده اند. بند (ت) ماده 20 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه به عنوان آخرین قانون مصوب در این خصوص، ضمن عدم تعرض به صلاحیت بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ارز، با تکرار حکم مندرج در بند (ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر نموده نظام ارزی کشور « شناور مدیریت شده» می باشد. از سوی دیگر مطابق تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می نماید ولی در این مورد ذکر این نکته ضروری است که دولت این وظیفه را از طریق رکن صالح خود (بانک مرکزی) اعمال می‎نماید. بنابراین در حال حاضر نظام اداری کشور « شناور مدیریت شده» است که بانک مرکزی آن را در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دولت، اعمال می نماید. 

2- در ابتدای سال پیش هیات وزیران طی بند 5 تصویب نامه شماره 4353؍ت55300هـ-22؍1؍1397 نرخ ارز را برای کلیه مصارف ارزی 000؍42 ریال تعیین و متعاقباً طی بند 1 تصویب نامه شماره 63793؍ت55633هـ-16؍5؍1397 تامین ارز به نرخ رسمی را صرفاً بابت واردات کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزمات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجاز دانسته و طی بند 2 آن مقرر نموده تامین ارز برای واردات سایر کالاها از طریق بازار ثانویه (نیما) مجاز می باشد. ضمن اینکه طی بند 11 آن صراحتاً بند 5 (لزوم تامین ارز به نرخ 000؍42 ریال برای کلیه مصارف ارزی) تصویب نامه شماره 4353؍ت55300هـ-22؍1؍1397 را نسخ نموده است.

 3- متقاضیان واردات کالا از طریق اعتبارات اسنادی، به هنگام گشایش اعتبار یا ثبت سفارش، تعهدنامه هایی را امضا می نمایند که مطابق آن نوسانات آتی نرخ ارز را که بر اساس مقررات بانک مرکزی صورت گیرد و همچنین حاکمیت مقررات صادره از جانب بانک مرکزی بر معاملات فوق الذکر را پذیرفته اند. همان گونه که مستحضرید شورای نگهبان طی نامه شماره 1836؍102؍96-21؍4؍1396 نظر خود در رابطه با تغییر نرخ ارز در تسویه اعتبارات اسنادی به موجب بخشنامه های صادره از بانک مرکزی را این گونه اعلام نموده است: «در صورتی که هنگام گشایش اعتبار ارزی، تعهد گرفته اند که در فرض بروز نوسانات ارزی، نوسانات لحاظ و از متقاضی تعهد گرفته شود، دستورالعمل ها و بخشنامه های مورد شکایت خلاف شرع نمی باشد. زیرا خود متقاضی متعهد به پرداخت آن در صورت ایجاد تغییرات شده و این تعهد لازم الرعایه می باشد…» در پرونده حاضر نیز بر اساس ضمایم دادخواست، نوع تامین ارزی « بر اساس سیاست ها و روش های اعلامی بانک مرکزی» عنوان شده است. به عبارت دیگر تعهداتی که واردکننده هنگام گشایش اعتبارات اسنادی می پذیرد، موجب حاکمیت مقررات و نرخ‎های آتی ارز بر وی می گردد." 

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم به طرف دیگر شکایت، تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی واصل نشده است.

 در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31556؍102-15؍4؍1401 اعلام کرده است که:

  " عطف به نامه شماره 9703677-11؍3؍1398:

 موضوع بند 2 تصویب نامه شماره 63793؍ت55633هـ-16؍5؍1397 هیات وزیران در خصوص تامین ارز کالاهای غیراساسی، بخشنامه شماره 181407؍97-27؍5؍1397 بانک مرکزی در خصوص تامین ارز جهت خرید کالا و خدمات، نامه شماره 19؍156؍2671؍97-13؍6؍1397 بانک ملی شعبه قزوین در خصوص تامین مابه التفاوت اعتبار اسنادی و نامه شماره 84؍21500؍14-13؍6؍1397 بانک تجارت در خصوص تامین معادل ریالی وجه اسناد، در جلسه مورخ 18؍3؍1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

 اطلاق مصوبه هیات وزیران نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تامین و فروش ارز منعقد شده و شرط یا تعهد معتبری مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد. همچنین اطلاق بند 1 بخشنامه شماره 181407؍97-27؍5؍1397 بانک مرکزی در خصوص کان لم یکن بودن بند 9 بخشنامه شماره 172104؍97-20؍5؍1397 و بند 43 بخشنامه شماره 171968؍97-20؍5؍1397 نسبت به مواردی که در قراردادها یا تعهدات معتبر متقاضیان حقی برای تغییر نرخ فروش ارز به آنها وجود نداشته است، خلاف شرع شناخته شد. همچنین تصمیماتی که مبتنی بر بخشنامه و مصوبه فوق اتخاذ شده است نیز در حدود مغایرت با موارد خلاف شرع مذکور، بی اعتبار می باشد. " 

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان براساس نامه شماره 31556؍102-15؍4؍1401 و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد اعتراض اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه هیات وزیران نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تامین و فروش ارز منعقد شده و شرط یا تعهد معتبری مبنی بر الزام طرف های قـرارداد به پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شـرع شناخته شد. همچنین اطلاق بند (1) بخشنامـه شماره 181407؍97-27؍5؍1397 بانک مـرکزی درخصوص کـان لـم یکـن بودن بند (9) بخشنامه شماره 172104؍97-20؍5؍1397 و بند (43) بخشنـامه شمـاره 171968؍97-20؍5؍1397 نسبت به مـواردی که در قـراردادها یا تعهـدات معتبر متقاضیان حقی برای تغییر نرخ فروش ارز به آنها وجود نداشته است، خلاف شـرع شناخته شد. همچنین تصمیماتی که مبتنی بر بخشنامـه و مصوبه فـوق اتّخـاذ شده است نیز در حدود مغایـرت با موارد خلاف شـرع مذکور، بی اعتبار می‌باشد»، بنابراین در اجرای احکام مقرر در مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در موارد طرح ادعای مغایرت مقررات اجرایی با موازین شرعـی، بند 2 تصویب‌نامه شمـاره 63793؍ت55663هـ-16؍5؍1397 هیـات وزیـران و بند 1 بخشنـامـه شماره 181407-27؍5؍1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor