بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810976

تاریخ دادنامه: 1؍6؍1401

شماره پرونده: 0003578

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 1118 از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال‎های 1399 و 1400 مصوب شورای اسلامی شهر کاشان تحت عنوان عوارض تعمیرات ساختمان

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 1118 از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال‎های 1399 و 1400 مصوب شورای اسلامی شهر کاشان تحت عنوان عوارض تعمیرات ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

  " 1- بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری هاست و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و بر اساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می کند. با توجه به اینکه پس از صدور پروانه ساختمانی چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلف ساختمانی در کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها مورد رسیدگی قرار می گیرد و در موارد انجام تعمیـرات و تغییـرات سـاختمانی نیز چنانچه این تعمیـرات و تغییـرات به تغییر در زیربنـای ساختمـان منتهی نشود، دریافت عوارض برای این قبیل تعمیرات و تغییرات مجوز قانونی ندارد، بنابراین تعرفه شماره 1118 تعرفه عوارض و درآمدهای سال های 1399 و 1400 شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.

 2- طبق اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اموال اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و وفق مواد 20 و 21 قانون مدنی هر مالکی حق همه گونه انتفاع از ملک خویش را دارد و هیچ کس را نمی توان از آن منع کرد. لذا اگر کسی در اعیان ملک خویش تصرف نماید و تعمیراتی انجام نماید، خود محتمل هزینه می شود و نمی توان وی را بار دیگر ملزم به پرداخت عوارض بابت تعمیرات نمود.

 3- طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، وظیفه شهرداری ها صدور پروانه در املاکی است که ساخته می شوند و منصرف از املاکی است که تعمیر می شوند و تعمیر املاک اقتضای استفاده و انتفاع مستمر از آنها است و برای شهرداری وظیفه ای قانونی در خصوص صدور پروانه یا مجوز در این خصوص وجود ندارد.

 4- طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. لذا با توجه به اطلاق و عموم ممنوعیت فوق بعد از صدور پروانه ساخت و دریافت عوارض آن توسط شهرداری، اخذ مجدد عوارض بابت تعمیرات الزامی آن مستلزم اذن و تجویز قانونگذار است و اخذ عوارض بدون تجویز قانونگذار مغایر با صراحت ماده مرقوم می باشد.

 5- مطابق اصل 51 قانون اساسی، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد و وفق اصل 105 قانون اساسی تصمیمات شورا نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

 6- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 2469-9؍9؍1400 مصوبه مربوط به دریافت عوارض تعمیرات سـاختمانی از تعرفه عـوارض و بهای خـدمات محلی سال 1399 شـورای اسلامی شهر امیدیه را از تـاریخ تصویب ابطال نموده است. با وحدت ملاک از مفاد رای مذکور می توان نتیجه گرفت که همان طور که شورای اسلامی شهر امیدیه نمی تواند اقدام به وضع قاعده در این خصوص نماید، شورای اسلامی شهر کاشان نیز نمی تواند اقدام به وضع قاعده در این خصوص نماید. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضا است."

 متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

  " تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان

   شماره تعرفه: 1118            عنوان تعرفه: عوارض تعمیرات ساختمان

 ضوابط و تبصره های اجرایی:

تبصره1- اعتبار مجوز تعمیرات از زمان صدور به مدت یک سال خواهد بود که باید در متن نامه نوشته شود.

تبصره2- تعویض درب معاف می باشد.

 تبصره 3-A – ارزش محاسباتی مصوب سال 1399 شهرداری کاشان می باشد.- شهرداری کاشان- رییس شورای شهر کاشان- استانداری اصفهان "

 علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 13؍7؍1342)، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می‌کند. با توجه به اینکه پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون های موضوع ماده 100 قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود، دریافت عوارض برای این قبیل تعمیرات و تغییرات مجوز قانونی ندارد. با توجه به استدلال مذکور که در رای شماره 140009970905812469-9؍9؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده،  تعرفه شماره 1118 از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال های 1399 و 1400 که تحت عنوان عوارض تعمیرات ساختمان به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بنا به دلایل صدرالذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor