بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810972
تاریخ دادنامه: 1؍6؍1401
شماره پرونده: 0001371
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت هایی از تعرفه شماره 12-3 از دفترچه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر شازند (عوارض بهره برداری از واحد تجاری در کاربری های شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده صد)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت هایی از تعرفه شماره 12-3 از دفترچه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر شازند (عوارض بهره برداری از واحد تجاری در کاربری های شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده صد) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" نظر به اینکه در تبصره 1 تعرفه مذکور موارد شمول تعرفه معین گردیده و طبق آن « املاکی که بر اساس طرح هادی، تفصیلی و جامع دارای کاربری تجاری شناور می باشند، مشمول پرداخت این عوارض بوده و از متقاضیانی که برخلاف پروانه ساختمانی نسبت به احداث تجاری اقدام نموده اند پس از طرح در کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی و ابقاء توسط کمیسیون ماده صد قابل وصول است. همچنین متقاضیان تغییرکاربری به تجاری پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی می بایستی نسبت به پرداخت این عوارض اقدام نمایند.» با توجه به اینکه در تعرفه های شماره 3-3 و 4-3 تعرفـه عـوارض مـارالذکر، عـوارض پذیره یک متر از یک و چند واحـد تجـاری در طبقات مختلف تعیین گردیده است و در صدور پروانه تجاری از مالکین اخذ می گردد، وضع عوارض بهره برداری از واحد تجاری و اخذ مجدد وجوه از مالکین موضوع تبصره 1 تعرفه معترض به، مشمول عوارض مضاعف می باشد چرا که مالک ملک دارای کاربری تجاری شناور بایستی هم عوارض پذیره و هم عوارض بهره برداری را بپردازد. این در حالی است که طبق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه ابتدایاً کاهش عوارض صدور پروانه تجاری متناسب با مسکونی و متعاقباً تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریها است که در تعرفه معترض به، نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش ابقاء گردیده و به جای اینکه تبدیل به عوارض بهره برداری گردد، عوارض بهره برداری نیز بدان افزوده گردیده است.
مضافاً اینکه از ماده مرقوم با توجه به بند (ج) آن مستفاد نمی گردد که شهرداری عوارض بهره برداری را در زمان صدور پروانه دریافت نماید بلکه در زمان صدور پروانه مکلف به سیاست کاهشی است و آنچه عوارض بهره برداری نامیده می شود باید مشروط و متناسب با استفاده و انتفاع و درآمد مالکین باشد و از طریق اتخاذ رویکرد عوارضی صحیح، هنگام بهره برداری و شروع استفاده اخذ شود چرا که ممکن است به صرف ساخت مورد بهره برداری قرار نگیرد. این در حالی است که در مانحن فیه امتیاز و یا احداث تجاری همان بهره برداری قلمداد گردیده است. طبق بند (ج) ماده مارالذکر « تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» از تکالیف و وظایف شهرداری ها ذکر گردیده است که کاملاً گویای مطلب فوق است. از طرف دیگر ابنیه و املاک ابقاء شده توسط کمیسیون ماده صد با جریمه که با ابقاء آنها کاربری ملک عوض نمی شود بلکه تا زمانی که بنا وجود دارد، استفاده آن ابقاء می شود، نیز باید این عوارض را پرداخت نمایند. این در حالی است که عوارض بهره برداری موقت از ساختمان ها طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 489-24؍5؍1396 و 85-12؍2؍1396 ابطال گردیده است. همچنین طبق دادنامه شماره 322-25؍2؍1397 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری « عوارض بعد از ابقاء بنا در کمیسیون های ماده صد» باید به همان اندازه زمان صدور پروانه باشد که در آراء هیات عمومی از جمله آراء شماره 786-9؍8؍1396، 1030-12؍10؍1396 و 813-25؍6؍1399 به آن اشاره شده است. حال آن که در مانحن فیه اگر شخص خلاف پروانه احداث بنا نماید باید عوارض بهره برداری بپردازد که نوعی جریمه محسوب می شود و وفق اصل 36 قانون اساسی در صلاحیت قانونگذار است.
در خصوص متقاضیان تجاری پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی که مکلف به پرداخت عوارض فوق گردیده اند، با توجه به اینکه در تعرفه ذیل تعرفه معترضٌ به، یعنی تعرفه شماره 13-3 عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری با ماخذ و نحوه محاسبه 25% حاصل از ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری طبق نظریه هیات کارشناسی تعیین گردیده است که در بند 6 هر نوع تغییر کاربری به کاربری دیگر مشمول آن است، لذا اینکه مالک 25% را به عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و P 435 را به عنوان عوارض بهره برداری تجاری بپردازد علاوه بر مضاعف بودن کاملاً اجحافی است. ضمناً با عنایت به اینکه طبق بندهای ماده 14 آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 هیات وزیران، عوارض مصوب بایستی منطبق با سیاست های عمومی دولت و متناسب با تولیدات و درآمدهای محل و ارایه خدمات و با توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل باشد که طبعاً با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی و سایر مولفه های اقتصادی تعیین ضرایب 435 برابر و 510 برابر قیمت منطقه ای با این وصف که از 000؍000؍5 ریال به ازای هر مترمربع کمتر نباشد، به طور واضح و شفاف درصدی از قیمت روز ملک اشخاص است و رنگ و لعابی از عوارض که خود بایستی تابع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم باشد ندارد.
شایان ذکر است طبق تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اعتبار ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 5؍11؍1399، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مصوب مصوب 1394 در سال 1399 معادل 27% ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. لکن به طور قطع در سال 1400 پایین تر از این میزان خواهد بود. سیاست کاهشی در مصوبات هیات وزیران کاملاً موید دلایل فوق است.
نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه عوارض معترضٌ به، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می باشد. لذا ابطال مصوبه موضوعه شورای اسلامی شهر شازند از زمان تصویب مستنداً به مواد 12، 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست. "
متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه شماره (12-3) عوارض بهره برداری از واحد تجاری در کاربری های شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده 100 مورد عمل برای سال 1400
|
ردیف |
نوع عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
منشاء قانونی |
توضیحات |
|
1 |
عوارض کاربری با قابلیت تجاری |
P 435 که از حداقل متری 000؍000؍5 ریال کمتر نباشد |
بند16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده |
تبصره(1): املاکی که براساس طرح هادی، تفصیلی و جامع دارای کاربری تجاری شناور می باشند مشمول پرداخت این عوارض بوده و از متقاضیانی که بر خلاف پروانه ساختمانی نسبت به احداث تجاری اقدام نموده اند پس از طرح در کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی و ابقاء توسط کمیسیون ماده صد قابل وصول است. همچنین متقاضیان تغییر کاربری به تجاری پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی می بایستی نسبت به پرداخت این عوارض اقدام نمایند. تبصره(2): در مجتمع های تجاری، علاوه بر فضای باز طبقات، راهروی جلوی مغازه ها، راه پله ها، سرویس بهداشتی و نمازخانه از پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از احداث واحد تجاری معاف می باشند. تبصره(3): محاسبه این عوارض در مجتمع های تجاری برای طبقه همکف معادل ضریب مصوب، برای زیرزمین 70% طبقه اول 60% طبقه دوم به بالا50% محاسبه می گردد. همچنین عمق جبهه اول تا 15 متر عمق و مازاد بر آن تا 10 متر پشت جبهه اول 80% و بعد از آن تا انتهای مجتمع معادل 60% جبهه اول محاسبه می گردد. تبصره(4): در صورت نوسازی بناهای تجاری قانونی تا میزان مساحت قبل مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از احداث واحد تجاری نمی باشند. تبصره(5): کاربریهای مزاحم و نانوایها در زمان تغییر کاربری به تجاری می بایستی ما به التفاوت عوارض تجاری قیمت روز را پرداخت نمایند. چنانچه نیم طبقه (بالکن داخل مغازه) ارتفاع بیش از 2 متر باشد براساس تعرفه 50% و چنانچه 2 متر و کمتر بود 30% درصد پذیره همان طبقه محاسبه می شود. |
|
2 |
خیابان شهید استاد مطهری از میدان نماز تا میدان شهید بختیاری |
P 510 |
||
|
3 |
احداث نیم طبقه و انباری تجاری |
P 50% |
||
|
4 |
بانک ها و موسسات قرض الحسنه |
برابر بندهای فوق |
||
|
5 |
تجاری نانوایی ها |
50% برابر بندهای فوق |
||
|
6 |
کاربری مزاحم و صنایع کار گاهی در محل پیش بینی شده توسط شهرداری (مثل ایستگاه راه آهن بسمت اکبرآباد) |
50% بندهای فوق |
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شازند به موجب لایحه شماره 732-14؍6؍1400 توضیح داده است که:
" در خصوص ایراد وارده در بند 2-1 حسب مفاد بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض های خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک مرتبط با اجرای طرح های توسعه شهری می باشد. در خصوص الباقی ادعاهای شاکی در این راستا تعرفه شهرداری به استحضار می رساند که عوارض بهره‌برداری از فضای تجاری با عوارض ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری متفاوت بوده و در این راستا لازم به ذکر است در مورد پروانه های ساختمانی با قابلیت تجاری عوارض متعلقه به صورت عوارض پذیره تجاری و عوارض بهره برداری از فضای تجاری دریافت می گردد و علت آن هم بدین صورت است که عوارض پذیره صرفاً همان عوارض زیربنای احداثی بوده که در زمان ساخت و ساز اولیه و همچنین در هنگام بازسازی و نوسازی ( تا عمر مفید ساختمان) مد نظر بوده و دریافت می گردد و با در نظر گرفتن اینکه عوارض بهره برداری تجاری برای مالک امتیاز کسب و کار و درآمدزایی از کاربری مورد نظر به همراه داشته و به صورت مستقیم این امتیاز برای نامبرده محفوظ می باشد و از طرفی برای شهر نیز عوارض تبعات خاص خود را دارد شهرداری بر اساس اختیارات قانونی عوارض ناشی از این شرایط را دریافت می نماید. لذا این عوارض صرفاً برای یک بار در زمان احداث و ایجاد فضای تجاری قابل وصول بوده و در هنگام نوسازی و بازسای این عوارض دریافت نمی گردد و صرفاً اکتفا به همان عوارض زیربنا (عوارض پذیره) می گردد. لذا در این رابطه نیز دادخواست نامبرده فاقد وجاهت قانونی می باشد.
در خصوص بند 2-2 با توجه به شرح مکاتبات شاکی در خصوص عوارض بهره برداری موقت از املاکی که بعد از کمیسیون ماده صد جریمه و رای ابقاء صادر می گردد قابل توضیح است:
الف- پس از طرح این گونه پرونده ها در کمیسیون ماده صد و صدور رای بر اساس تشخیص اعضای کمیسیون منجر به ابقاء و بهره برداری تجاری برای مالکین و یا ذینفعان می گردد که بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های 587-25؍11؍1383، 786-9؍8؍1396، 242-2؍11؍1396 و 322-25؍2؍1397 و 11؍10؍1397 قانون رسمی محسوب می گردد و لذا تحت عنوان بهره برداری موقت نبوده و هیچ گونه تعرفه ای نیز با ماهیت عوارض بهره برداری موقت در تعرفه عوارض این شهرداری وجود نداشته و دریافت نمی گردد.
ب- با توجه به شرح مندرج در بند (الف) به علت اینکه فضاهای تجاری رسمی و قانونی شده و پس از رای ماده صد دقیقاً به لحاظ بهره برداری و انتفاع و استمرار آن برای مالکین همان شرایط فضاهای تجاری مورد استفاده طبق پروانه ساختمانی اولیه می باشد، لذا در این گونه موارد نیز شهرداری نسبت به دریافت عوارض بهره برداری تجاری تعرفه 12-3 از متقاضیان و مودیان دریافت می نماید و پس از پرداخت این عوارض کلیه منافع و مزایای کاربری مورد نظر محفوظ و مستمر بوده و بهره برداری موقت محسوب نمی گردد که در این راستا رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت موضوع را به رسمیت شناخته است لذا شکایت مذکور فاقد هرگونه منشاء قانونی می باشد.
در خصوص بند 2-3 با توجه به اینکه تجاری در سطح شهر شناور می باشد و صدور پروانه تجاری در تمام سطح شهر امکان پذیر می باشد و در صورتی که کمیسیون ماده 5 با تغییر کاربری موافقت و مصوب نماید فقط به تعرفه 12-3 یا 13-3 وصول می گردد و هیچ گاه هر دو عوارض از مودی اخذ نگردیده است و عوارض طبق پرونده های مجـوز سـاخت وصـول می گردد. در خصـوص 2-3 مـلاک عمل تبصره 1 مـاده 50 قانـون مالیات بر ارزش افـزوده می باشدکه اختیار وضع عوارض محلی منطبق با قانون را در اختیار شورای شهر قرار داده و همچنین طی بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به عهده شورای اسلامی شهر شازند محول گردیده و در این رابطه تعیین قیمت محله ای اراضی به دو شیوه امکان پذیر می باشد.
الف- تعیین قیمت منطقه ای توسط شورای اسلامی شهر که از سال 1394 هر سال طی مصوبه شورای اسلامی تعیین و ابلاغ می گردد.
ب- تعیین ارزش معاملاتی بر اساس تبصره 3 قانون مالیات های مستقیم که توسط کمیسیون تقویم و سازمان امور اقتصادی و دارایی تعیین می گردد. که در این رابطه قیمت منطقه ای شهر شازند طبق بند 1 توسط شورای شهر صحت گرفته و لذا مجزا از بند 2 می باشد. ضریب تعیین شده نیز صرفاً برای مراجعی است که ارزش معاملاتی کمیسیون استفاده می نماید که شهرداری شازند به علت عدم استفاده از کمیسیون تقویم مشمول این بند نمی گردد لذا با عنایت به موارد معروضه و اینکه شکایت مذکور فاقد هرگونه منشاء قانونی می باشد تقاضای صدور رای مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. "
پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010211-22؍4؍1401، تعرفه شماره 12-3 از دفترچه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر شازند تحت عنوان عوارض بهره برداری از واحد تجاری در کابری های شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده صد را در قسمتی که به کمیسیون ماده 5 ارجاع و تایید شده است، قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مزبور به علت عدم اعتراض توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به سایر قسمت های تعرفه شماره 12-3 از دفترچه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر شازند تحت عنوان عوارض بهره برداری از واحد تجاری در کاربری های شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده صد در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب سال 1389 : «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود…» با توجه به حکم قانونی مذکور، مراجعی مانند کمیته فنی و یا کمیسیون های ماده 100 شهرداری مرجع تغییر کاربری محسوب نمی‌شوند و بر همین اساس تعرفه شماره (12-3) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شازند که تحت عنوان بهره‌برداری از واحد تجاری در کاربریهای شناور و یا ابقاء شده توسط کمیسیون ماده صد، به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تایید تغییر کاربری توسط کمیته فنی و کمیسیون ماده 100 شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
