رای شماره ۹۲۸ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۲۸۶۸؍۳‍۰‍۰؍۹۹-۱۳۹۹/‍۰۷/‍۰۷ معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810928

تاریخ دادنامه: 25؍5؍1401

شماره پرونده: 0002322

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسعود شیری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 22868؍300؍99-7؍7؍1399 معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 22868؍300؍99-7؍7؍1399 معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته، به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " مطابق ماده 4 قانون هوای پاک مصوب 1396، شماره گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده های موضوع این قانون و اخذ تاییدیه سازمان می باشد. با این وجود از آنجایی که هیچ آیین نامه اجرایی در این خصوص مصوب نشده است، سازمان محیط زیست رعایت حدود مجاز بیان شده را منوط به گواهی های ارایه شده از سوی خودروساز مربوطه کرده است. خودروساز نیز با توجه به افزایش قیمت تمام شده خوردویی که بهای آن را قبلاً دریافت کرده است، تمایلی برای ایفای تعهدات خود ندارد و از ارایه گواهی‎های لازمه در این خصوص خودداری می کند. از آنجایی که حسب ماده 4 قانون هوای پاک سازمـان محیط زیست مـدعی حق ممانعت از شماره گذاری خودروهای مربوطه می باشد و هیچ آیین نامه یا دستورالعمل قانونی مصوب و رسمی در این زمینه وجود ندارد، حسب ماده 1257 قانون مدنی ملزم به اثبات ادعای خود در خصوص عدم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده های موضوع قانون هوای پاک و ارایه مستندات مربوطه می باشد. این در حالی است که سازمان مزبور وظیفه مذکور را بر عهده شرکت سازنده انداخته و شرکت سازنده هم با سوء استفاده از این موقعیت با عدم ارایه مستندات لازم خودروی تولیدی، از انجام تعهداتش سر باز می زند و به این بهانه مدعی است که  مجاز به تولید خودروهای رنو نیست و از ایفای تعهداتش سر باز می زند. جالب اینکه شرکت سازنده برای ضایع نشدن تعداد اندکی از خودروهایی که در سال 1399 تولید کرده و رفع اندکی از تعهدات به وسیله آنها، طی مصوبه شماره 22868؍300؍99-7؍7؍1399 که از سازمان محیط زیست گرفته است اقدام به تغییر سال تولید از 1399 به 1398 و انجام عملیات شماره گذاری نموده است که مصداق بارزی از صدور گواهی خلاف واقع برای خودروهای تولیدی می باشد. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " سردار سرتیپ پاسدار هادیان فر

رییس محترم پلیس راهور ناجا

      موضوع: شماره گذاری

با عنایت به درخواست شرکت سایپا مبنی بر شماره گذاری خودرو های بنزینی باقیمانده از نوع رنو (ساندرو، استپ وی و پارس تندر)، چانگان و آریو مجموعاً به ترتیب به تعداد 3060، 290 و 420 دستگاه اعلام می دارد. شماره گذاری خودروهای مذکور مطابق با شماره شاسی های پیوست حداکثر تا تاریخ 30؍9؍1399 و صرفاً با مدل سال 1398 از نظر این سازمان بلامانع می باشد. بدیهی است ادامه فرایند شماره گذاری منوط به اخذ تاییدیه مجدد از جانب این سازمان است.- معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست " 

  علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به سازمـان حفاظت محیط زیست تا زمـان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن سازمان واصل نشده است.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍5؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه نامه شماره 22868؍300؍99 مورخ 7؍7؍1399 معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی