بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810869 و 140109970905810870
تاریخ دادنامه: 4؍5؍1401
شماره پرونده: 0002042-0000652
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رسول مرادی نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 44؍43898 مورخ 25؍11؍1396 مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره 44؍43898 مورخ 25؍11؍1396 مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به استحضار می‌رساند اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان به موجب بخشنامه شماره 44؍43898 مورخ 25/11/1396 مقرر کرده است که ثبت نام از افراد غیربومی در مدارس غیردولتی، راه دور و بزرگسال مگر در مواردی که مجوز کتبی از اداره کل آموزش و پرورش استان صادر شده باشد را منع کرده است در حالی که این امر مغایر با اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد."
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
" به: مدیریت؍اداره آموزش و پرورش مناطق؍شهرستان‌ها و عشایری
موضوع: منع ثبت نام بدون مجوز دانش‌آموزان غیربومی
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)؛ با احترام، به پیوست صورتجلسه «کمیته جلوگیری، مبارزه با جعل اسناد و مدارک تحصیلی» مبنی بر منع ثبت نام از افراد غیربومی در مدارس غیردولتی، راه دور و بزرگسال مگر در مواردی که مجوز کتبی از اداره کل آموزش و پرورش استان صادر شده باشد، جهت اطلاع و اقدام به حضور ارسال می‌گردد. – مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان"
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان به موجب لایحه شماره 13؍24713؍5400 مورخ 15؍9؍1400 توضیح داده است که:
"در خصوص صدور بخشنامه شماره 44؍43898 مورخ 25/11/1396 مبنی بر لزوم ثبت نام افراد غیربومی در مدارس غیردولتی راه دور و بزرگسالان با مجوز شورای نظارت بر مدارس غیردولتی به استحضار می‌رساند براساس مصوبه کمیته جلوگیری و ممانعت از جعل اسناد و مدارک تحصیلی مورخ 11/2؍1391 در جهت جلوگیری از جعل اسناد و مدارک تحصیلی شرط ثبت نام افراد غیربومی در اینگونه مدارس کسب مجوز از شورای نظارت بر مدارس غیردولتی تعیین و ابلاغ گردیده و منعی برای ثبت نام این افراد پیش بینی نشده است. لازم به ذکر است این تصمیم به دلیل حجم گسترده جعل مادی مدارک در مدارس راه دور بوده که در برخی از موارد با ورود دستگاه‌های نظارتی از جمله وزارت اطلاعات و در برخی از موارد با شکایت از جاعلین در مراجع قضایی منجر به صدور رای علیه جاعلین گردیده و پرونده تعدادی از آن‌ها کماکان مفتوح می‌باشد."
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4؍5؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس بند 3 اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیل حقی است بنیادین برای عموم شهروندان و منع آن برمبنای قسمت اخیر ماده 1 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1353 جز با مجوز قانونی امکانپذیر نیست. ثانیاً برمبنای بند 9 اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و به موجب اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. ثالثاً برمبنای اصل سی و سوم قانون اساسی مقرر شده است که : «هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد» و از آنجا که برخورداری از حقوق و مزایای قانونی از جمله تحصیل در مدارس محل اقامت از لوازم حق مندرج در این اصل است، بنابراین منع افراد غیربومی از ثبت نام در مدارس محل سکونت وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 44؍43898 مورخ 25؍11؍1396 مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان که متضمن ابلاغ و دستور به اقدام صورتجلسه کمیته جلوگیری، مبارزه با جعل اسناد و مدارک تحصیلی مبنی بر منع ثبت نام افراد غیربومی در مدارس غیردولتی، راه دور و بزرگسال و لزوم اخذ مجوز کتبی از کمیته برنامه‌ریزی آموزش و پرورش منطقه و اداره کل آموزش و پرورش استان است، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملّت بوده و به دلیل مغایرت با اصول مذکور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
