بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810854
تاریخ دادنامه: 28؍4؍1401
شماره پرونده: 0004142
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی نوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 430؍68954-9؍6؍1400 مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رییس دستگاه نظارت بر انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی، ابطال نامه شماره 430؍68954-9؍6؍1400 مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رییس دستگاه نظارت بر انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" 1- طی دادنامه شماره 140009970905813060 هیات عمومی در پرونده کلاسه 1989-23؍11؍1400 دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی به دلیل خروج مقام صادر کننده آن از حدود اختیارات قانونی خود شده است. نظر به اینکه در مصوبه ابلاغی دیگر طی نامه شماره 68954؍430-9؍6؍1400 مجدداً همان خروج از اختیارات قانونی توسط همان شخص در تفسیر بند (پ) ماده 59 اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1394 برای رشته ترافیک تکرار شده است (فـارغ از اینکه قانونگذار در شرایط تعیین شده تمامی رشته ها یکسان دیده است و فرقی بین آنان قـایل نشده است) و مجدداً نص صریح آیین نامه توسط فردی غیر از وزیر راه و شهرسازی تفسیر شده است.
2- علاوه بر موارد فوق از نظر موضوعی نیز مفاد ابلاغیه، مغایر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1375 و اصلاحی 1394 می باشد. در متن نامه اشاره شده است که برای اعمال دو سال سابقه فعالیت حرفه ای بعد از اخـذ صلاحیت پایه 1 برای رشته تـرافیک، از مـاده 6 آیین نامه اجرایی استفاده شود که مغایر آیین نامه می باشد. هدف قانونگذار این بوده است که افراد واجد شرایط باید دارای حداقل ده سال سابقه فعالیت حرفه ای بعد از اخذ پایه یک باشند و معنی و مفهوم آن این است که فرد کاندید حداقل دو سال در رشته مورد تقاضا فعالیت مهندسی در سطح پایه یک داشته باشد تا اشرافیت کافی بر موضوعات و مسایل مرتبط با حرفه داشته باشد. حال آن که ماده 6 آیین نامه صرفاً در خصوص شرایط ورود به حرفه و اخذ پروانه اشتغال می باشد که فرد فاقد پروانه اشتغال بوده و صرفاً جنبه کارآموزی قبل از اخذ پروانه اشتغال را دارد. لذا استفاده از ماده 6 آیین نامه که برای قبل از اخذ پروانه اشتغال می باشد، برای احراز شرایطی که قانونگذار برای بعد از اخذ پروانه اشتغال ( در پایه 3 و سپس 2 و سپس 1 که مجموعاً بر اساس مفاد آیین نامه حداقل 14 سال زمان لازم است) در نظر گرفته است، دور از منظور و مفهوم مد نظر قانونگذار درماده 59 می باشد. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا می باشد."
متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است:
" مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی
با سلام
احتراماً بازگشت به نامه شماره 16933؍90؍1400-31؍5؍1400 در خصوص نحوه اعمال دو سال سابقه فعالیت حرفه ای پس از اخذ پروانه اشتغال به کار پایه یک در رشته ترافیک در خصوص داوطلبان عضویت در انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، به آگاهی می رساند با عنایت به نوع فعالیت حرفهای، مقیاس و حدود صلاحیت رشته مذکور، در صورتی که داوطلبان گواهی مربوط را مطابق ماده 6 آیین نامه اجرایی قـانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ارایه نمایند، اعمال دو سال سابقه فعالیت حرفه ای ایشان بلامانع خواهد بود.- دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی"
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730؍15118-5؍2؍1401، نامه شماره 430؍132050-31؍1؍1401 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت متبوع را ارسال نموده است که متن آن به قرار زیر است:
" 1- برخلاف ادعای شاکی مفاد نامه مورد اشاره ماهیت بخشنامه نداشته و صرفاً در پاسخ به استعلام یکی از ادارات کل راه و شهرسازی صادر شده است و لذا بخشنامه نبوده و صرفاً یک نامه اداری به یک مخاطب خاص و بدون رونوشت به مرجع دیگری بوده است.
2- مفاد نامه مورد اشاره به صراحت نشان می دهد هیچ تفسیر یا تاسیس و برداشت جدیدی از ضوابط در نامه مورد نظر صورت نگرفته و با مداقه در متن نامه مشخص می شود جهت رفع ابهام مطرح شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی فقط یک استان صرفاً به ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استناد شده است. لازم به ذکر است طبق شرح وظایف دفتر توسعه مهندسی، پاسخ گویی به استعلامات ادارات کل راه و شهرسازی جزو وظایف این دفتر بوده است.
3- شاکی پرونده بدون ذکر هرگونه دلیل و بدون ارایه هرگونه توضیح و مستندی که نشان دهد در نامه مورد اشاره، نظر تفسیری نسبت به چه موضوعی بیان شده و بدون آن که مشخص نماید اصولاً مستند به چه مدرکی، پاسخ به استعلام موردی اداره کل استان به مفهوم تفسیر مقررات می باشد. جهت حصول به نتیجه مد نظر خود، این موارد را مطرح نموده در حالی که به شهادت من دادخواست، هیچ مستندی در این ارتباط ارایه نشده است.
4- لازم به ذکر است استناد شاکی به دادنامه شماره 140009970905813060-23؍11؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (پرونده کلاسه 1989) در حالی صورت می گیرد که اصولاً موضوع دادنامه مذکور ماهیتاً فارغ از موضوع نامه مورد اشاره در پرونده حاضر است و مداقه در متن دادنامه و نامه مورد شکایت اخیر، موید این مطلب است و مشخص نیست چه ارتباطی بین ماهیت این دو نامه وجود دارد که شاکی از دادنامه مذکور قصد بهرهبرداری در پرونده حاضر را دارد.
5- در بند یک از بخش (پ) ماده 59 اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1394) دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر در رشته ای که داوطلب خواهان عضویت در هیات مدیره در آن رشته است به علاوه حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفه ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحیت پایه یک دیده شده است.
6- با وحدت رویه و مستفاد از ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده ( مصوب 1375 هیات وزیران) ماذون از ماده 42 قانون که اشعار می دارد: « گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانه ها، سازمان های دولتی یا وابسته به دولت شهرداری ها، شخیصت های حقوقی شاغل در رشته های موضوع قانون موصوف، شرکت های ساختمانی یا مهندسان مشاور که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی می باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط نظام مهندسی استان، وفق تشریفات و مشخصات ذیل آن ماده تایید و صادر شده باشد.» تایید سابقه کار یا فعالیت متقاضی بر این اساس اعلام گردید.
7- علیرغم ادعای شاکی مبنی بر خروج مقام صادر کننده از حدود اختیارات قانونی، همان طور که ملاحظه می شود اصولاً جز تاکید بر شیوه مندرج در ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، مطلب خاص دیگری از سـوی این دفتر که پاسخ گویی به مکاتبات ادارات کل راه و شهرسازی در خصوص مسایل مرتبط با نظام مهندسی به عنوان شرح وظایف آن تعیین شده است، صورت نگرفته و مشخص نیست چه مطلب جدیدی برخلاف آیین نامه یا سایر مقررات بالادستی در نامه مورد اشاره درج شده که شاکی پرونده مدعی صدور نامه خارج از حدود اختیارات شده است لذا پاسخگویی به مکاتبات و استعلامات ادارات کل راه و شهرسازی توسط این دفتر بر اساس ضوابط و مقررات مندرج در قانون و آیین نامه اجرایی آن بوده است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍4؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17؍11؍1375 هیات وزیران: «دستورالعمل های مـوضوع مـواد این آیین‌نامه ظرف شش ماه بـه وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.» با توجه به حکم مقرر در این ماده و با عنایت به مفاد رای شماره 140009970905813060-23؍11؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام تاکید بر لزوم رعایت حکم مقرر در ماده مذکور صادر شده، صدور نامه شماره 430؍68954-9؍6؍1400 مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رییس دستگاه نظارت بر انتخابات سازمان نظام مهندسی سـاختمان کشور که در مقام تفسیر بند (پ) مـاده 59 اصلاحیـه آیین‌نامـه اجـرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1394 صادر شده، خارج از حدود اختیار مقام مزبور بوده و در نتیجه نامه یادشده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال نامه مزبور به زمان صدور آن موافقت نشد./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
