بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810848
تاریخ دادنامه: 28؍4؍1401
شماره پرونده: 0003211
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 20 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم به استثنای تبصره (و) در سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر قم
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده 20 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم به استثنای تبصره (و) در سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" اولاً: بر اساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها، در صورت عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون موضوع این ماده می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید و شهرداری نیز مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایانکار ساختمان است. لذا مصوبه معترض عنه که متضمن تصویب یا وضع عوارض ناظر بر کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تامین پارکینگ می باشد، مغایر تبصره 5 مـاده 100 قانون شهرداری ها و خارج از حـدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم می باشد.
ثانیاً: مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مصوبات بعدی الزام است، هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 84 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) دادنامه شماره 1477 الی 1481- 12؍12؍1386، 770-18؍10؍1391، 971 الی 100-16؍2؍1392 و 573-14؍6؍1396، با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر قم در زمان تصویب مصوبه معترض عنه از مفاد آرای هیات عمومی با خبر بوده است و مفاد بند (و) دادنامه 1477 الی 1481، 770 و 97 الی 100 و 573 مذکور را در مصوبات بعدی خود ( مصوبات معترض عنه) رعایت ننموده است. بنابراین طرح و رسیدگی خارج از نوبت به موضوع ابطال ماده 20 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قم از مصوبات شورای اسلامی شهر قم به استثنای تبصره (و) ناظر بر عوارض کسری پارکینگ از زمان تصویب مورد درخواست می باشد. "
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قم از مصوبات شورای اسلامی شهر قم
ماده 20- پارکینگ:
مالکین املاک و سازندگان بنا مکلف به رعایت پارکینگ مناسب برابر نقشه ساختمانی مصوب و مقررات شهرداری (ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع) می باشند.
تبصره الف: چنانچه بنا به دلایل فنی ذیل امکان تامین پـارکینگ وجود نداشته باشد، با پرداخت عـوارض جهت ایجاد پارکینگ جایگزین اقدام خواهد شد.
الف1- ساختمان بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل «اتومبیل رو» نداشته باشد.
الف2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل «اتومبیل رو» نداشته باشد.
الف3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده باشد.
الف4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
الف5- ساختمان در بر معابری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
الف6- در صورتی که وضع و فرم زمین یا ساختمان، به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات، احداث پارکینگ نمود و امکان تامین در ساختمان ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی) وجود نداشته باشد.
تبصره ب: احراز وجود مشکلات فنی که مانع تامین پارکینگ باشد در هر منطقه، به عهده شهردار منطقه است.
تبصره ج: عوارض برای تامین پارکینگ جایگزین به شرح ذیل دریافت می گردد.
(25 × P ) + (A 25)
A= قیمت تمام شده ساخت یک متر مربع پارکینگ طبقاتی
P= قیمت روز منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
25 متر مربع= مساحت مورد نیاز یک واحد پارکینگ
عدد 4 = میانگین تعداد طبقات پارکینگ عمومی
* به منظور تعدیل عوارض برای تامین پارکینگ جایگزین، شهرداری می تواند در ابتدای هر سال، قیمت تمام شده یک متر مربع پارکینگ طبقاتی را جهت تصویب به شورای اسلامی شهر پیشنهاد نماید. (000؍000؍20 ریال)
تبصره د: در مورد کلیه املاک در حد یک واحد حذف پارکینگ 25 برابر قیمت منطقه ای از هر مترمربع فضای حذف شده، دریافت و مازاد بر یک واحد، برابر فرمول مندرج در تبصره (ج) محاسبه گردد و بهره مندی از مزایای این تبصره در هر ساختمان فقط برای یک بار می باشد. ضمناً قیمت تمام شده یک مترمربع پارکینگ طبقاتی مندرج در تبصره (ج) به بهای پارکینگ این تبصره اضافه می گردد و شامل مواردی است که از ابتدای سال 1399 پروانه ساختمان دریافت می نمایند. بدیهی است در خصوص املاکی که قبل از سال 1399 شناخته شده اند بر اساس مبنای قبلی برآورد خواهد شد.
تبصره هـ: شهرداری مکلف است کلیه وجوه دریافتی را در حساب متمرکز مربوط به احداث پارکینگ عمومی واریز نموده و صرفاً به منظور تملک اراضی و املاک واقع در طرح پارکینگ همچنین جهت احداث پارکینگ عمومی آن را هزینه نماید و گزارش عملکرد آن را در هر شش ماه به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
………….
تبصره ز: مساحت هر واحد پارکینگ 25 مترمربع است؛ هر واحد ویلایی ساز تا 200 مترمربع حداکثر تا 15 مترمربع بنا، مشمول عوارض حذف یا کسر پارکینگ نمی شود؛ در خصوص نحوه محاسبه پارکینگ واحدهای تجاری برای هر باب مغازه تا سقف 50 مترمربع (در صورت تغییر از سوی کمیسیون ماده 5 برابر ضابطه مصوب عمل گردد) یک واحد پارکینگ مورد نیاز می باشد بدیهی است مبنای تعیین خلاف ضوابط حاکم در زمان تخلف است.
تبصره ط: در صورت تصویب کمیسیون مـاده 5، چنانچه حـذف پارکینگ مـورد نیاز، عدد اعشاری گردید عـوارض مربوطه نیز بر اساس عدد مزبور محاسبه خواهد شد.
تبصره ی: کلیه مالکین از شمول حکم تبصره «الف» (دلایل ششگانه فنی) خارج باشند مکلف به تامین پارکینگ مورد نیاز در ملک احداثی می باشند و در صورتی که با توجه به میزان تراکم، تامین پارکینگ های مورد نیاز در همان ساختمان مقدور نباشد، مکلفند نسبت به تامین پارکینگ مورد نیاز حداکثر تا شعاع 250 متری ملک خود طبق ضوابط و اصول فنی، شهرسازی اقدام نمایند و پارکینگ هایی که بدین ترتیب توسط مالکین احداث می گردند پارکینگ اختصاصی ملک احداثی می باشد.
تبصره ک: در مورد املاک تجاری بیش از 50 مترمربع زیربنا و املاک مسکونی بیش از 200 مترمربع زیربنا، عوارض حذف پارکینگ بر حسب مورد به نسبت مساحت اضافه بر 50 مترمربع (تجاری) و 200 مترمربع (مسکونی) محاسبه و وصول می گردد؛ در واحدهای مسکونی آپارتمانی نیز، با رعایت حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی، حذف پارکینگ مازاد، به نسبت محاسبه می شود.
تبصره ل: چنانچه شهرداری در چارچوب مقررات شهرسازی با تغییر نوع استفاده از بناهای احداث شده (ساختمان) موافقت نماید، مشمول تبصره (د) ماده 20 نمی گردد و عوارض مربوطه طبق تبصره (ج) محاسبه می گردد.
تبصره م: مساجد و حسینیه ها و تجاری مجاز تبصره 3 بند (ج) ماده یک مشمول پرداخت عوارض پارکینگ و بهاء خدمات بند 2 ماده 25 نمی گردند. "
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍4؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810472-17؍3؍1401 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 20 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال 1400 که تحت عنوان «پارکینگ» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به جز تبصره (و) این ماده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
