بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810735

تاریخ دادنامه: 14؍4؍1401

شماره پرونده: 0002938

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 38 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر مرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 38 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" مصوبه مزبور (ماده 38 تعرفه عوارض محلی شهر مرند) برخلاف ماده 50 و بند (الف) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و همچنین مغایر با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 66 الی 86-2؍2؍1392، 273 الی 277-30؍3؍1396 و 1445-6؍6؍1400 می باشد. با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و ابطال ماده 38 تعرفه عوارض محلی سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر مرند با اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب را می نمایم."

     متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:   

" تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر مرند

ماده 38 : هزینه ترمیم حفاری های معابر شهر

ماده 103 قانون شهرداری: کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق وآب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنماید. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده موظف است هر گونه خرابی و زیانی را که بر اثر اقدام مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول در آورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول در آورده هزینه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهدکرد.

الف: چنانچه دستگاه ها و افراد حفار معابر در اجرای ماده 103 قانون شهرداری آماده ترمیم حفاری ها براساس آیین نامه هیات دولت نباشند شهرداری قبل از حفاری هزینه مربوطه را بر اساس قیمت روز وصول و بعد مجوز حفاری صادر خواهد نمود.

ب: چنانچه دستگاه ها و افراد حفار معابر آماده ترمیم باشند باید طی دستوری زمان شروع حفاری و پایان عملیات ترمیم به آنان ابلاغ شود و در صورت قصور به استناد ماده 103 قانون، شهرداری باید راساً اقدام نماید. اخذ تعهدات لازم و آزمایشات استاندارد زیرسازی و آسفالت برای تحویل الزامیست.

ج: مسیولیت هماهنگی ترافیکی با راهنمایی و رانندگی و ممانعت از ایجاد صدمه به تاسیسات زیرزمینی و عابرین و وسایط نقلیه و حقوق حقه املاک شهروندان با نصب علایم هشدار دهنده و موانع استاندارد و چراغ های چشمک زن و یا گماردن نگهبان به عهده دستگاه حفار و (پیمانکاران دستگاه حفار) است و شهرداری باید ضمن ذکر آن در موافقت نامه، در اجرای صحیح این موضوع مستمراً نظارت داشته باشد. 

روش تعیین هزینه ترمیم حفاری

1- برای تهیه آسفالت جهت ترمـیم محل هـای حفـاری طبق اسـتاندارد مقـدار 7% وزن آسـفالت قـیر از نـوع (100-85) MC مورد نیاز می باشد.

2- برای قیر پاشی زیر آسفالت بعد از آماده سازی نوار حفاری مقدار 2/1 کیلوگرم قیر از نوع 250 MC مورد نیاز است.

3- مابه التفاوت قیمت به منظور جبران افزایش بهاء قیر طبق بخشنامه 21861/100 تاریخ 8/3/1387 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (به صورت علی الحساب تا اعلام شاخص قیمت قیر در بورس) مطابق فرمول ذیل محاسبه و نافذ می باشد.

14؍1×V × (A-B) = F

که F: مبلغ تفاوت بهای قیر مصرفی بر حسب ریال

A : قیمت نقدی زمان خرید قیر در بورس فرآورده های نفتی بر حسب ریال

B : بهای قیر پیش از افتتاح بورس

V: مقدار قیر مصرف شده بر حسب کیلوگرم، که با توجه به سقف اشاره شده در فهرست بهای پایه و اضافه کردن پنج درصد افت و ریز تعیین می شود.

Kg 84 = افت 5% + kg 80 = 8 %=V

V=kg 96=12+84

Kg 12 = (هر تن آسفالت در 10 متر مربع) 10 × 2/1 = برای آسفالت ریزی هر متر مربع

4- طبق فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری با اعمال ضرایب (06/1 × 1/1 × 3/1) × قیمت طبق شماره آیتم.

5- مبلغ حاصل از بند 4 با مبلغ حاصل از بند 3 جمع شده و هزینه حفاری آسفالت به دست می آید.

6- بدیهی است تعدیل آحاد بهای فهرست مذکور بر اساس کلیات دفترچه فهرست بها تغییر خواهد نمود. 

الف) هزینه حفاری با برش توسط دستگاه کاتر در معابر و کوچه ها و خیابان ها با عمر بیش از چهارسال مبلغ × (عرض حفاری + 1 متر در صورت عدم استفاده از کاتر) × طول حفاری

قیمت های مرمت نوارهای حفاری در سال 1398

عدم اخذ مجوز برای حفاری های دیل 2 برابر محاسبه و وصول خواهد شد.

1- در معابر و سواره روها (تا عمق 60 سانتی متر) 1400000 ریال

2- در معابر 24 و بالاتر و کمربندهای شهر و بزرگراه ها (تا عمق 80 سانتیمتر) 1560000 ریال

3- بزرگراه، سواره و معابر (تا عمق 20 سانتی متر) 1100000 ریال

4- الف) معبر زیرسازی شده 750000 ریال    ب) خاکی بدون زیرسازی 600000 ریال

5- پیاده رو آسفالت تا عمق 20 سانتیمتر 750000 ریال 

6- معابر موزاییک و بتنی تا عمق 20 سانتیمتر 750000 ریال

7- هر 10 سانتی متر عمق بیش از فهرست بهای اعلامی در هر مورد 100000 ریال

تبصره: نوار حفاری در موارد فوق الذکر cm 40/0 می باشد و اضافه بر آن محاسبه خواهد شد.

ب) هزینه حفاری با برش توسط دستگاه کاتر در معابر و کوچه ها و در خیابان ها با عمر کمتر از چهارسال با توجه به آیین نامه حفاری یعنی: (100 + طول حفاری) × عرض معبر× (60000 × 5)

وکل اشل مربوطه طبق مواد 8 و 10

:{مبلغ × (عرض حفاری + 1 متر در صورت عدم استفاده از کاتر) × طول حفاری} + {(100 + طول حفاری)×عرض معبر×(60000 × 5)}

با توجه به اینکه استفاده از فرمول آیین نامه در محاسبات بیشتر بوده لذا به منظور تعدیل ارقام آن مقرر گردید در معابر و کوچه ها و خیابان های با عمر کمتر از 4 سال آسفالت و با رویه داده شده فرمول و مبالغ بند (الف) با ضریب 

2 اقدام شود. یعنی:

[مبلغ × (عرض حفاری + 1 متر در صورت عدم استفاده از کاتر) × طول حفاری]×2

– در حفاری پیاده روها عرض پیاده رو ملاک است.

– هزینه یک سانتی متر آسفالت رویه 25000 ریال در متر مربع می باشد.

– در صورت حفاری با کاتر عرض حفاری با عدد یک در فرمول جمع نمی شود.

– در صورت تخریب فضای سبز به نسبت تخریبی قابل محاسبه می باشد.

– هزینه تیرگذاری هر اصله مبلغ 1500000 ریال

– هزینه نصب ترانس زمینی در معابر تا ابعاد 5/1 × 1 متر مربع مبلغ 50000000 ریال"

      در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 107 مورخ 8؍2؍1401 توضیح داده است که:

"مستندات شاکی درخصوص حق الارض بوده در صورتیکه ماده 38 فوق الاشارت، در خصوص هزینه ترمـیم حفاری های ایجاد شده برای اخذ انشعابات از ادارات مربوطه بوده به تعبیر دیگر به معنی حق الارض مصطلح سابق نمی باشد. توضیح اینکه ادارات انشعاب ده، طی استعلام و فرآیند حاکم، از شهرداری مرند، نسبت به صدور مجوز حفاری اقدام می نماید. پیرو حفاری های معموله، شهرداری متحمل خسارت می گردد که جبران آن بر عهده متقاضی انشعاب یا اداره متبوع می باشد. فلذا در هر صورت، هـزینه های ترمیم ترانشه های حفـاری، بایستی و الزام آور است که پرداخت گردد. متولی آن با لحاظ استعلام، ذینفع اخذ کننده انشعاب است و اگر شخصیت دیگری باشد، فیمابین ذینفع اخذ انشعـاب و اداره انشعاب ده، حل و فصـل گردد. پس نتیجتاً اخذ هـزینه های ترمـیم ترانشه های حفاری، فاقد وصف متخلفانه بوده، رد شکایت مورد استدعاست."

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍4؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشـاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 103 قانون شهرداری (الحاقی 27؍11؍1345) مقرر شده است که : «کلّیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. ‌این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام‌‌کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت‌ یا ساختمان معابر عمومی وارد آید، در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد و الا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% (‌ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه اولاً برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راههای عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده است و براساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص تعیین هزینه ترمیم حفاری های معابر شهر پیش‌بینی نشده است و در بخشی از مقرره مورد شکایت اعلام شده است که عدم اخذ مجوز برای برخی حفاری ها مشمول محاسبه و وصول هزینه به میزان دو برابر خواهد بود که این امر از مصـادیق تعیین مجازات بوده و با اصل سی و ششم قـانون اسـاسی مغـایر است، لذا بر مبنای مجمـوعه مـوارد فـوق، ماده 38 تعرفه عـوارض محـلی سال 1398 شهرداری مرند که تحت عنوان هزینه ترمیم حفاری های معابر شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

 

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor