بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810623

تاریخ دادنامه: 7؍4؍1401

شماره پرونده: 0001363

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه بهای خدمات بهسازی و تعمیر معابر و سایر موارد در زمان صدور پروانه ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شهرداری ابهر

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه بهای خدمات بهسازی و تعمیر معابر و سایر موارد در زمان صدور پروانه ساختمانی سال 1400 شهرداری ابهر را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

" نظر به اینکه طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، توسعه خیابان ها، کوچه ها و معابر در حدود قوانین موضوعه از وظـایف شهـرداری ها است و همچنین به موجب تبصـره 3 ماده 101 اصلاحی قـانون شهرداری، قدرالسهم های جداگانه ای حداکثر به میزان 75؍43 درصد بابت افراز و تفکیک عرصه املاک از مالکین جهت سرانه های خدماتی و فضاهای عمومی و احداث شوارع و معابر به طور رایگان از مالکین دریافت می شود و استلزامات خاص معابر و شوارع نیز بالتبع بر عهده شهرداری است. همچنین طبق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390، سیاست کاهش عـوارض صـدور پروانه سـاختمانی در کاربری هـای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی از وظایف شهرداری ها می باشد. لذا افزایش هزینه های صدور پروانه و افـزودن بر تکالیف و تعهدات مالکین مغـایر با سیاست کاهشی مزبور و سیاستهای کاهشی تورمی دولت مندرج در ماده 14 آیین نامه وضوع و وصول عوارض مصوب 1378 هیات وزیران می باشد. ایضاً طبق بند (ب) ماده مزبور، تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت های توسعه، عمران شهری و حمل و نقل از وظایف شهرداری ها است. لذا وظایف دولت و هزینه های آن قابل انتقال به اشخاص نمی باشد. از طرف دیگر طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. ایضاً طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390، اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه ها و مقامات اداری در وضع قاعده الزام آور در اخذ وجوه غیر از موارد منصوص قانونی است. همچنین تباصر 2 و 3 مصوبه معترض به در خصوص املاکی که سال های قبل تفکیک شده اند، مصداق عطف بماسبق شدن مصوبه و مغایر با قانون و موازین و ضوابط حقوق اداری و آراء متعدد هیات عمومی دیوان مبنی بر عدم عطف بماسبق شدن است. شایان ذکر است طبق آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره های 239-23؍3؍1396، 564-14؍6؍1396، 667-18؍7؍1396 و 1151-10؍11؍1396 و سایر آراء اخذ وجوه بابت هزینه آماده سازی معابر که از وظایف شهرداری ها است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورا تشخیص گردیده است. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد استدعاست."             

     متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

" بهای خدمات بهسازی و تعمیر معابر و سایر موارد در زمان صدور پروانه ساختمانی سال 1400

 هزینه آماده سازی معابر ایجادی ناشی از تفکیک و افراز در شهرک ها و کوی ها که برابر طرح جامع و تفصیلی و … در داخل محدوده شهر قرار گرفته اند طبق شرایط اعلامی شهرداری به عهده مالکین می باشد و تحت نظارت مهندسین شهرداری باید در مهلت مناسب و قبل از صدور پروانه به قطعات تفکیک شده توسط مالک (با عقد توافق و مصالحه با مالک و یا ذینفع ها) انجام شود. در مواقعی که مالک نخواهد نسبت به آماده سازی معابر راساً اقدام نماید شهرداری می تواند با اخذ کلیه هزینه های مربوطه برابر فهرست بهاء جاری از طریق معاونت عمرانی نسبت به آماده سازی معابر اقدام نماید. این موضوع مشمول تفکیک ها و احداثی های غیر مجاز نیز می باشد.

تبصره1- املاکی که از ابتدای سال 1393 تفکیک شده اند و هزینه آماده سازی پرداخت نموده اند در زمان صدور پروانه ساختمانی مشمول بهسازی و تعمیر معابر نخواهند شد.

تبصـره2- املاکی که قبل از سـال 1393 تفکیک شده و هزینه آمـاده سازی پرداخت نمـوده اند 50 درصـد بهای خدمات بهسازی و تعمیر معابر را در زمان صدور پروانه ساختمانی پرداخت خواهندکرد.

تبصره3- هزینه آماده سازی از ساختمان هایی که فاقد پروانه ساخت می باشند و قبل از تاریخ 1/1/1367 در ابهر و شناط و قبل از تاریخ 1/1/1386 در شریف آباد احداث شده اند و برای استعلام به شهرداری مراجعه می نمایند بهای خدمات بهسازی اخذ نخواهد شد ولی در زمان صدور پروانه بهای خدمات بهسازی و تعمیر معابر اخذ خواهد شد.-شهرداری ابهر"

    علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمـایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍4؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 13؍7؍1342)، ایجاد خیابانها، کوچه‌ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداریها است و در قوانین موجود صرفاً در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، پرداخت هزینه آماده‌سازی برعهده مالکین گذاشته شده و در ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 28؍1؍1390) نیز نحوه تعیین معـابر و شـوارع در صورت تفکیک مشخـص شـده است. بنا به مراتب فـوق، تعرفه بهای خدمات بهسازی و تعمیر معابر و سایر موارد در زمان صدور پروانه ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شهرداری ابهر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor