بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810584 الی 140109970905810595
تاریخ دادنامه: 24؍3؍1401
شمـاره پرونـده ها: 9804264-9804263- 9804262- 9804261- 9803228-9803227-9803164
9903054- 9804268- 9804267- 9804266-9804265
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضیان و شاکیان: الف- ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری
ب- آقایان سیاوش ترابی، فرزاد عظیمی، محمدرضا فرج زاده جلالی، پدرام معیریان، محمود مرده کتانی اصل، فاتح لطیفی (مرکز درمان سوء مصرف مواد ناجی سلامت)، محمد میان محله، علیرضا حاجی قاضی بزاز و خانم ها فاطمه قربانی، کوثر نجمی، مهرنوش توکلی و کانون سراسری انجمن های صنفی مراکز درمان سوء مصرف مواد کشور با وکالت آقای رضا طجرلو
موضوع شکایت و خواسته:
الف- اعتراض به رای شماره 140009970906010254 الی 140009970906010265- 12؍5؍1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی، پزشکی دیوان عدالت اداری در راستای اجرای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
ب- ابطال ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل به شماره DMNA-NPCD002 مورخ 1398
گردش کار: الف- هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به درخواست ابطال بند 8 مصوبه یکصد و سی و ششمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر ابلاغی بـه شمـاره 744869؍10-15؍5؍1398 دبیرکل ستاد مبارزه با مـواد مخدر، به موجب دادنـامـه شمـاره 140009970906010254 الی 140009970906010265-12؍5؍1400 به رد شکایت رای صـادر کرده است. متن رای به قرار زیر است:
" نظر به اینکه اولاً: به موجب بند 1 آیین نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها موضوع تبصره 1 ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1391 ستاد مبارزه با مواد مخدر: «مرکز درمان سرپایی وابستگی به مواد: به مرکزی اطلاق می‌گردد که امکانات ارایه خدمات درمان دارویی و غیردارویی برای مصرف کنندگان مواد مخدر و یا روانگردان را داشته باشد». مستفاد از این بند ارایه خدمات دارویی با توزیع دارو از سوی مراکز ترک اعتیاد متفاوت بوده و این بند صرفاً بیانگر نحوه نظارت مراکز مزبور بر چگونگی مصرف دارو از معتادان می باشد. بند 2 آیین نامه یادشده اشعار می‌دارد: «مرکز یا بخش درمان بستری وابستگی به مواد: به مکانی اطلاق می‌شود که امکانات ارایه خدمات درمان سم زدایی (بازگیری) و خدمات پیشگیری از عود و درمان های غیردارویی را به صورت بستری برای مصرف کنندگان مواد مخدر و یا روان گردان داشته باشد». این بند نیز متضمن حکمی مبنی بر توزیع دارو از سوی مراکز درمان اعتیاد نیست. بند 3 آییننامه صدرالاشاره نیز مقرر می‌دارد: «مـرکز اقامتی میان مـدت درمان وابستگی به مـواد: به مرکزی اطلاق می‌شود کـه به صورت اقامتی داوطلبانه و میان مدت (یک تا سه ماه) فعالیت می‌کند. رویکرد اصلی در این مرکز سم‌زدایی (بازگیری) به همراه درمان‌های دارویی و غیردارویی ترجیحاً با مشارکت گروه‌های همتا و خودیار برای مصرف کنندگان مواد مخدر و یا روانگردان است». بند مذکور استفاده از درمان دارویی را مورد اشاره قرار می‌دهد لکن این امر که داروهای آگونیست درمان اعتیاد در اختیار مراکز درمانی باشد قابل استنتاج نیست و مراکز ترک اعتیاد می‌توانند با مـراجعه به داروخـانه‌های منتخب داروی مـوردنیاز را برای معتادان اخـذ کنند. لـذا از مجموع بندهای پیش‌گفته این مطلب که داروهای درمـان اعتیاد می‌بایست در اختیار مـراکز ترک اعتیاد قرار گیرد قابل استنتاج نیست و صرفاً بـه امر «ارایه خدمات دارویی» از سوی این مراکز اشاره شده است.
ثانیاً: بر مبنای ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب سال 1376: «به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می‌شود که براساس ضرورت به تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید». بنابراین ستاد مبارزه با مواد مخدر علی‌الاطلاق مجاز است با احراز ضرورت مبادرت به وضع مقرره در حوزه درمان معتادان مواد مخدر و سایر امور مربوط به آن نماید و از این حیث ایرادی بر اقدامات ستاد مترتب نیست.
ثالثاً: مطابق مواد 15 و 16 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 عرضه و فروش دارو باید با حضور مسیول فنی انجام گیرد و حضور وی در داروخانه در ساعات مقرر الزامی است. از این رو توزیع دارو فارغ از نوع آن به صورت مطلق در اختیار داروخانه‌ها بوده و این امر نظارت بر نحوه عملکرد و مقابله با تخلفات احتمالی داروخانه‌ها را در صورت توزیع نادرست داروهای تحت کنترل برای مراجع ذیربط فراهم می‌آورد.
بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیـوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. "
پس از صدور رای مذکور، ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای یاد شده را واجد ایراد قانونی دانسته و به شرح زیر نسبت به آن اعتراض کرده اند:
" حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری
ریاست معزز دیوان عدالت اداری
به استحضار می رساند در خصوص رای صادره هیات تخصصی پزشکی به شماره 140009970906010254 و کلاسه پرونده 9803164-12؍5؍1400 تصمیم اتخاذی هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی موافق با قوانین و مقررات و موازین حقوقی نیست و بدون توجه به دلایل و مستندات ابرازی شاکی صادر شده است. با امعان نظر به آثار منفی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی اجرای مصوبه، اختلاف در روند درمان و خروج گسترده بیماران از چرخه درمان، اعتیاد افزایش شدید اعتیاد داروخانه ای، بیکاری گسترده کادر درمان و همچنین دلایل و استدلالهای قانونی ذیل استدعا داریم در صورت صلاحدید با اعتراض به رای و بررسی پرونده در هیات عمومی موافقت فرمایید.
الف- در خصوص استدلالهای مطرح در رای هیات
اولاً: تناقض در استدلالهای مطرح شده مخاطب اصلی بند 8 مصوبه ستاد مبارزه مواد مخدر، مراکز موضوع بند 6 آیین نامه اجرایی مراکز است که مطابق آیین نامه در راستای ماده 41 قانون مبارزه بامواد مخدر درمانگران این مراکز مجاز به استفاده از داروهای آگونیست (به مفهوم عرضه دارو در مراکز) مطابق پروتکل درمان می باشند. لـذا تصور استفاده از داروهـای آگونیست بدون وجود دارو در مـراکز درمانی بعید به نظر می رسد. هیات تخصصی بـدون توجه به معانی عرضه و توزیع، استدلالهای متناقضی را مطرح نموده است به طوری که هیات در ابتدای تمام بندهای سه گانه به درستی و مطابق قانون الزام قانونی ارایه خدمات دارویی و نظارت بر مصرف دارو توسط بیماران توسط مراکز عرضه دارو را به رسمیت شناخته است اما در ادامه بیان می دارد این مطلب که داروهای ترک اعتیاد در اختیار مراکز درمانی قرار گیرد ( عرضه دارو توسط مراکز) قابل استنباط نیست. در جای دیگر بیان می دارد الزام توزیع دارو توسط مراکز درمان قابل استنتاج نیست. توزیع دارو از ابتدا نیز توسط معاونت های غذا و دارو انجام می گیرد و مراکز درمانی داروهای مورد نیاز را می توانند از داروخانه های منتخب تهیه نمایند. بنابراین با توجه به استدلالهای متناقص هیات تخصصی زمینه سوء استفاده از رای هیات برای افراد سودجو فراهم شده است.
ثانیاً: عدم صلاحیت ستاد در امور پزشکی و درمانی پذیرفتن صلاحیت مطلق ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت وضع مقررات مطابق ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر خلاف موازین حقوقی است چرا که ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر در ادامه ماده 33 وضع شده است که صلاحیت های ستاد را احصا و بیان می نماید… لذا با توجه به اصل عدم صلاحیت سازمان های عمومی و عدم ذکر صلاحیت درمانی و پزشکی در ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر، تفکیک درمان از دارو (دخالت در امور درمانی) خارج از صلاحیت ستاد است و اقدام قانونگذار در ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز که تهیه آیین نامه اجرایی مراکز را در صلاحیت وزارت بهداشت قرار داده است خود نشان از توجه قانونگذار به اصل تخصص صلاحیت وزارت بهداشت بوده است و قاعدتاً اگر قانونگذار ستاد مبارزه با مواد مخدر را صاحب صلاحیت در امور درمانی می دانست مسیولیت تهیه آیین نامه و پروتکل های درمانی را به ستاد واگذار می نمود.
مطابق ماده 11 قانون وظایف و تشکیلات وزارت بهداشت تهیه و ابلاغ پروتکل های درمانی (استانداردهای درمان) از وظایف وزارت بهـداشت محسوب می گردد لـذا مقرره ستاد در زمینـه تفکیک ارایـه خـدمات درمـانی از دارویی بدون توجه به اصول بدیهی درمان مخالف اختیارات وزارت بهداشت و قانون مصوب مجلس است و لذا بنابر اصل سلسه مراتب قوانین مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر (بند 8) غیر قانونی است. مطابق ماده 34 قانون ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد در صورت ضرورت می تواند نسبت به وضع آیین نامه اقدام نماید لذا با توجه به اینکه تنها یک و نیم درصد نشت دارو مربوط به مراکز درمانی است و 5؍98 و نیم درصد آن از مبادی دیگر کارخانه های تولیدی، شرکت های پخش و … اتفاق می افتد بنابراین ضرورت وضـع مقرره نسبت به مراکز درمـانی برخلاف اصول علمی و بدون در نظر گرفتن مصالح بیماران و متقابلاً عدم اقدام در مورد مبادی دیگر جای تامل دارد. استدلال های مطرح شده در مـورد مواد 15 و 16 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی غیر موجه به نظر می رسد و هیچ ارتباط موضوعی با مصوبه ستاد و توزیع دارو در داروخانه ها ندارد چرا که قانونگذار در مواد 14، 15 و 16 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، صرفاً در مقام بیان امور مربوط به داروخانه هاست و به ترتیب بیان می‌دارد که کسب پروانه تاسیس و عدم تحویل دارو در صورت عدم حضور مسیول فنی در داروخانه و حضور مسیول فنی در ساعات مقرر الزامی است بنابراین استنباط لزوم عرضه و توزیع داروهای مخدر در داروخانه ها صحیح به نظر نمی رسد. مطابق ماده 2و ماده 9 آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای دارویی توزیع دارو از وظایف شرکت پخش سراسری بیان شده است و همچنین مطابق قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی داروخانه ها محل عرضه دارو ذکر شده اند و نه محل توزیع آن.
ب- دلایل جدید: عدم رعایت قواعد شکلی وضع مصوبات در ستاد؛ مطابق مصوبه تشکیل و وظایف کمیته های ستاد که در راستای ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب ستاد رسیده است، ابتدا باید پیشنهادات در کمیتههای تخصصی بررسی و تصویب گـردد و سپس در کمیته تلفیق مـورد تصویب قرار گیرد و سپس برای امضـای اعضـای ستـاد به صحن علنی ارسال شود. اما بند 8 مصوبه 136 ستاد در اقدامی غیر قانونی بدون مصوبه کمیته درمان و کمیته تلفیق قبل از تصویب در ستـاد به امضـای اعضای ستاد رسیده است و به گفته اعضای کمیته درمـان که اعـلام کرده اند در صورت نیاز می توانند تصدیق نمایند این مصوبه قبل از تصویب حتی به رویت اعضای کمیته درمان نرسیده است مغایر با برنامه ششم توسعه و بند 6 شماره 3 سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی مقام معظم رهبری و بدون جلب نظر کارشناسان و نخبگان حوزه درمان اعتیاد می باشد. "
پرونده در اجرای مقررات بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی فرهنگی، آمـوزشی و پزشکی ارجاع شد و پس از وصول نظریه اعضـای هیات تخصصی، موضوع در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
ب- آقایان سیاوش ترابی، فـرزاد عظیمی، محمدرضـا فرج زاده جلالی، پدرام معیریان، محمود مرده کتانی اصل، فاتح لطیفی (مرکز درمان سوء مصرف مواد ناجی سلامت)، محمد میان محله، علیرضا حاجی قاضی بزاز و خانم ها فاطمه قربانی، کوثر نجمی، مهرنوش توکلی و کانون سراسری انجمن های صنفی مراکز درمان سوء مصرف مواد کشور با وکالت آقای رضا طجرلو، ابطال ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل به شماره DMNA-NPCD002 مورخ 1398 را درخواست کرده اند.
هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری متن مورد اعتراض را از مصادیق مقررات موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نداد و پرونده در اجرای حکم مقرر در بند (د) ماده 15 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض رای شماره 140009970906010254الی 140009970906010265-12؍5؍1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری را فراهم کند ارایه نشده است، بنابراین اعضای هیات عمومی اعتراض ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری را نسبت به رای مذکور هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی منطبق با قانون تلقّی نکرده و رای به رد اعتراض و مآلاً تایید رای مزبور هیات تخصصی صادر کردند.
ب- براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه ضابطه شماره DMNA-NPCD002 نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه صادره از سازمان غذا و دارو در دی ماه 1398، صرفاً یک پیش نویس برای اخذ نظرات دستگاهها و افراد ذیربط جهت تهیه متن نهایی بوده و به امضای رییس سازمان غذا و دارو نیز نرسیده است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح تشخیص داده نشد./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
