بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810529

تاریخ دادنامه: 24؍3؍1401

شماره پرونده: 9902562

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سلیم محمودی زرین با وکالت آقای حبیب اسدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اقدامات شهرداری اهر در رابطه با اخذ عوارض تفکیک

     گردش کار: وکیل شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال اقدامات شهرداری اهر را در رابطه با اخذ عوارض تفکیک به دلیل مغایرت اقدامات مذکور با ماده 101 قانون شهرداری، ماده 154 قانون اصلاحی ثبت و مواد 105 و 106 آیین نامه اجرایی قانون ثبت خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " خواسته ما ابطال مصوبه خاصی نیست، بلکه ابطال اقدامات شهرداری اهر در اخذ عوارض تفکیکی است که کاملاً برخلاف مصوبات محلی شهرداری اهر و قوانین جاری کشور است که به شرح ذیل معروض می دارد: موکل ملک خود به شماره پلاک ثبتی 2456 فرعی از 124 اصلی واقع در بخش 20 حوزه ثبت ملک شهرستان اهر به مساحت 209 مترمربع معامله و در زمان انتقال سند رسمی ملک مورد معامله و اخذ جوابیه استعلام ثبتی دفترخانه، شهرداری اهر برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور علی الخصوص مواد 101 قانون شهرداری و 154 قانون اصلاحی ثبت و مواد 105 و 106 آیین نامه ثبتی و مـاده 16 دستـورالعمل مـورد اشاره ( دستـورالعمل تعرفه عوارض محلی شهرداری اهر مصوب 1399) و عدم توجه به تذکرات دادستان وقت شهرستان اهر ( مضبوط در پرونده) تحت عنوان عوارض تفکیک از موکل اینجانب اخذ نموده است که به استناد دلایل ذیل اقدامات شهرداری اهر مغایر قوانین و مقررات و در خور ابطال است:

 اولاً: ملک مورد اشاره خارج از شمول ماده 101 شهرداری و ماده 16 دستورالعمل مورد اشاره می باشد چرا که ملک مذکور دارای سند رسمی و مساحت آن کمتر از 500 مترمربع می باشد و این قبیل املاک مشمول عوارض تفکیک نمی باشد.

 ثانیاً: اقدامات شهرداری کاملاً مغایر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد چرا که اخذ عوارض تفکیک عرصه بر املاکی که مساحت آن کمتر از 500 مترمربع و دارای سند رسمی می باشد به موجب دادنامه‎های شماره 697 و 498-16؍9؍1395، 218-9؍4؍1387، 459-20؍1؍1389، 492-4؍11؍1389، 275-16؍5؍1391، 621-13؍9؍1391 و 627-9؍2؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها و شهرداری ها تشخیص داده شده است و با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده است و اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضا دارد، وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین مغایر قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجوه را از شهروندان دیگر شهرها جایز و قانونی قلمداد کرد که این امر با اصل بیست و بند 14 اصل سوم قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است." 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری اهر

………..

35- ماده 301 قانون مدنی، کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.

36-کلیه گزارشات کارشناسان رسمی دادگستری پیش بینی شده در این تعرفه پس از ارجاع به شهرداری توسط سه نفر از کارشناسان منتخب شهرداری که با انتخاب شهردار تعیین خواهند شد، بررسی و در صورت تایید نظر کارشناسی اقدام خواهد شد در غیر این صورت نسبت به اعتراض اقدام لازم انجام پذیرد. " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری شهر اهر به موجب لایحه شماره 5963؍1400-22؍7؍1400 توضیح داده است که:

  " به استحضار می رساند در زمان تفکیک که قطعاً مساحت ملک بالای 500 مترمربع بوده، مالک اصلی به شهرداری مراجعه ننموده و سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری (تفکیک و افراز) دریـافت نشده کـه هنگام مـراجعه مالک به شهرداری اهـر، سهم شهرداری از بابت تفکیک، تبـدیل بـه مبلغ ریـالی گردیده و از مالک دریافت شده است. همان گونه که ملاحظه می فرمایید سند پلاک ثبتی مزبور به مالکیت شاکی به استناد قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی شماره 16835؍4؍104-25؍11؍1396 اخذ شده که به استناد بندی از بندهای ماده 16 از تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری اهر کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 قانون اصلاحی قانون ثبت و سایر قوانین جاری، سند دریافت و سهم تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت سهم تفکیک و افراز بر مبنای سال مراجعه خواهند بود. ضمناً تعرفه عوارض محلی موصوف تاکنون توسط هیچ مرجعی ابطال نگردیده و به قوت خود باقی است. " 

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته اعتراض نسبت به اقدامات شهرداری اهر در اخـذ عوارض تفکیک، از مصادیق صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عـدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته‌ مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor