بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810503

تاریخ دادنامه: 17؍3؍1401

شماره پرونده: 0003337

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود آذرمنش خشکرودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 22 دفترچه عوارض تعرفه و بهای خدمات محلی شهرداری آمل در سال 1400 در خصوص عوارض تفکیک و افراز عرصه

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 22 دفترچه عوارض تعرفه و بهای خدمات محلی شهرداری آمل در سال 1400 در خصوص عوارض تفکیک و افراز عرصه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " اولاً: مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی در هنگام تفکیک و افراز در خصوص املاک بالای 500 متر است. لیکن شورای شهر آمل در بند معترض عنه، برای املاک زیر 500 متر نیز عوارض تعیین کرده است. از طرف دیگر مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هرگونه اخذ وجه از سوی دولت و شهرداری ها، می باید با مجوز قانونی باشد و هیچ گونه جوازی برای اخذ عوارض تفکیک برای املاک زیر 500 مترمربع در قوانین موضوعه وجود ندارد.

  ثانیاً: هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری در مـوارد مشابه در بررسی مصوبات شـورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تفکیک عرصه به کرّات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که از جمله آنها می توان به آراء شماره 218-9؍4؍87، 459-20؍10؍89، 1018-17؍6؍93 و 311-2؍3؍97 اشاره نمود. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد درخواست می باشد. " 

  متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

  " ماده (22) – عوارض تفکیک و افراز عرصه

به استناد نامه شماره 4965-8؍2؍1398 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و همچنین نامه شماره 11355؍42؍86-10؍2؍1398 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران و دادنامه شماره 1647-24؍7؍1397 «با توجه به اینکه ماده 101 قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده 101 اصلاحی از سال 1390 قدرت اجرایی داشته و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید موارد مذکور را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند برای قبل از سال 1390 فقط شوارع و برای بعد از آن حق السهم شهرداری در شوارع و سرانه‎های خدماتی را می بایست پرداخت نمایند» که به صورت جدول ذیل محاسبه و دریافت می گردد. عوارض فوق در زمان پاسخ استعلامات و یا صدور پروانه و اجرای رای کمیسیون ماده صد قابل محاسبه و دریافت می باشد.

چنانچه مالک تقاضای تفکیک و افراز زمین با مساحت 500 متر مربع و کمتر از آن را داشته باشد پس از تایید واحدهای ذی ربط عوارض آن به شرح جدول فوق محاسبه می گردد.

تبصره: چنانچه پلاک های مشمول این ماده از سال 1390 (تاریخ تصویب قانون اصلاحی ماده 101) پاسخ استعلام جهت نقل و انتقال از شهرداری دریافت نموده باشند مشمول پرداخت عوارض فوق نمی گردد.- شهرداری آمل " 

  علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 315-13؍4؍1396 این هیات وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 22 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری آمل در سال 1400 که تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز عرصه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor