بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810469
تاریخ دادنامه: 17؍3؍1401
شماره پرونده: 0003341
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 242875؍60-19؍9؍1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 242875؍60-19؍9؍1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع ممنوعیت صادرات برخی اقلام سرمایه ای و صنعتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" هر چند مطابق بند (الف) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده، لیکن به موجب بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 25؍5؍1397، مقرر شده « به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس جمهور می رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدود زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند» بر همین اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای شماره دادنامه 1251-9؍10؍1399 نامه وزارت صنعت در خصوص مشروط شدن صادرات مـواد معدنی به واحـدهای تولید کننده را از جمله از این جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی مقید به زمان مشخصی نشده ابطال نموده بر همین اساس و با اتخاذ ملاک از رای مذکور درخواست ابطال نامه شماره 242875؍60- 19؍9؍1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت را که در آن بدون توجه به نیاز مبرم کشور به ارز و بدون ذکر هیچ محدوده زمانی معینی به منظور جلوگیری از خروج ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای از کشور صادرات ماشین آلات و تجهیزات خط تولید، راهسازی و معدنی مستعمل و استوک خارجی و وارداتی از تاریخ اول دی ماه سال 1397 تا اطلاع ثانوی ممنوع گردیده، به دلیل عدم ذکر محدوده زمانی معین برای این ممنوعیت در نتیجه مغایرت با بند (الف) ماده 23 قانون احکام دایمی و بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نیز خروج از حدود اختیارات از این حیث که اختیار داده شده به وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها در چهارچوب دستورالعملی که باید به تصویب رییس جمهور می رسیده و صرفاً جهت اعمال محدودیت صادرات برای محدوده زمانی معین بوده دارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" جناب آقای مهدی میراشرفی
رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ممنوعیت صادرات برخی اقلام سرمایه ای و صنعتی
با سلام
به منظور جلوگیری از خروج ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای از کشور، صادرات ماشین آلات و تجهیزات خط تولید، راهسازی و معدنی مستعمل و استوک خارجی و وارداتی از تاریخ اول دی ماه سال جاری (1؍10؍1397) تا اطلاع ثانوی ممنوع می گردد. لطفاً مراتب به تمامی گمرکات اجرایی ابلاغ شود.- وزیر صنعت، معدن و تجارت"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند براساس بند «الف» ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است، ولی با توجه به اینکه براساس بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27؍5؍1397 (ابلاغی به موجب نامه شماره 70118-29؍5؍1397 رییس‌جمهور) که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده، مقرر شده است که : «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند» و مستفاد از حکم مقرر در بند مزبور که در رای شماره 1251-9؍10؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده این است که اعمال صلاحیت مقرر در بند فوق توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در محدوده زمانی معینی صورت بگیرد، بنابراین حکم مقرر در نامه شماره 242875؍60-19؍9؍1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات مـاشین آلات و تجهیـزات خـط تولید، راه سازی و معدنـی مستعمل و استـوک خـارجی و وارداتـی از تاریخ 1؍10؍1397 تا اطلاع ثانوی، از جهت آنکه ممنوعیت فوق را به بازه زمانی معینی محدود نکرده است، با بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27؍5؍1397 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
