بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه:   140109970905810468

تاریخ دادنامه: 17؍3؍1401

شماره پرونده: 0002013

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا علی پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 3 از قسمت «الزامات حوزه رمز ارزهای جهان روا» در سند «الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1397

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 2 و 3 از قسمت «الزامات حوزه رمز ارزهای جهان روا» در سند «الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1397 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بهمن 1397 اقدام به انتشار سندی به نام «الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها» کرده است که در صفحه 7 آن ذیل الزامات حوزه رمز ارزها جهان روا، استفاده از آنها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور را ممنوع کرده است و تبادل و خرید و فروش آنها را تنها در صرافی هایی که مقررات آن در بخش الزامات عمومی صرافی ها آورده شده است مجاز دانسته است. در حالی که بنا بر اصول 22، 46 و 47 قانون اساسی و مـواد 10، 30 و 223 قانون مـدنی و مـواد 10 تا 15 قـانون پولی بانکی کشور و اصول مسلم فقهی، وضع این مقرره و ایجاد این محدودیت خارج از حدود صلاحیت بانک مرکزی می باشد. به این دلایل مستند به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بندهای 2 و 3 «الزامات حوزه رمز ارزهای جهان روا» سند «الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها» درخواست می شود. خود این سند در بخش تعاریف، رمز ارز را « یک نوع دارایی مالی» تعریف کرده است که در شرایطی می تواند کارکرد پول به خود بگیرد. این در حالی است که محدود کردن استفاده از آن در حدود صلاحیت بانک مرکزی نیست چرا که صلاحیت بانک مرکزی بر اساس مواد 10 تا 15 قانون پولی بانکی کشور (مصوب 18؍4؍1351 با اصلاحات تا 1396) در حوزه تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصاد کشور است.

 طبق اصول 22، 46 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت اشخاص در صورتی که از راه مشروع باشد محترم است و اموال اشخاص نیز از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. طبق ماده 10 و 30 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنها را منعقد کرده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و طبق ماده 223 این قانون در معاملاتی که واقع شده اند اصل بر صحت است مگر اینکه فساد آنها معلوم شود. موادی که در بند قبل گذشت موید اصولی مثل اصل آزادی قراردادها، اصل صحت قراردادها و اصل حاکمیت اراده که در فقه شیعی نیز مورد پذیرش است می باشد. بنابراین اصول هیچ کس نمی تواند قراردادهای بین اشخاص را محدود کند یا باطل بداند مگر اینکه قانون صراحتاً آن را باطل اعلام کرده باشد. همچنین بنا بر قاعده تسلیط مردم بر اموال و داراییهای خود مسلطند و می توانند در اموال خود هرگونه تصرفی داشته باشند. با عنایت به اصول و مواد ذکر شده از قانون اساسی و قانون مدنی و اصول فقهی و حقوقی فوق الذکر محدود کردن اشخاص در استفاده از «دارایی خود» و تصرف و مبادله آن نیاز به تصویب مرجع قانونگذاری کشور (تصویب مجلس شـورای اسلامی و تایید شـورای نگهبان) دارد و این امـر در صلاحیت بانک مرکزی یا دیگر نهادها نمی باشد. همچنین با توجه به گسترش روزافزون استفاده از رمزارزها در مبادلات جهانی و ایران وضع چنین محدودیتی نیاز به کارشناسی جدی تر دارد. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " الزامات حوزه رمز ارزهای جهان روا

………..

 استفاده از رمز ارزهای جهان روا به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است.

 رمز ارزهای جهان روا تنها در صرافی هایی که مقررات آن در بخش الزامات عمومی صرافی ها آورده شده است، قابل خرید و فروش و تبادل هستند.

…………" 

  در پاسخ به شکایت مذکور، کارشناسان اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 363550-12؍12؍1400 توضیح داده اند که:

  " شورای عالی مبارزه با پولشویی در سی امین جلسه مورخ 9؍10؍1396 مقرر نمود در خصوص بیت کویین و سایر ارزهای مجازی ممنوعیت این ابزار از منظر پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک مرکزی به کلیه بانک ها و موسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت این بانک ابلاغ شود. این موضوع طی بخشنامه شماره 19777؍97- 28؍10؍1397 به شبکه بانکی ابلاغ و اعلام گردید که از انجام هرگونه خرید و فروش ارزهای مجازی و یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بیانجامد به طور جد اجتناب شود. متعـاقباً در اواخـر سال 1397 معاونت فناوری های نوین این بانک پیش نویس سندی تحت عنوان «الزامات و ضوابط فعالیت در حـوزه رمز ارزها در کشور» را تهیه و منتشر نموده است. لازم به ذکر است این ضوابط در مرحلـه پیش نویس منتشر شده و هیچ گاه به تصویب نرسیده است. پس از آن در تاریخ 19؍4؍1398 این بانک با استناد به قانون پولی و بانکی کشور و انحصار نسبت به تولید و انتشار پول رایج، اطلاعیه ای 4 بندی منتشر و طی آن تاکید نمود انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است. در ادامه طی تصویب نامه شماره 58144؍ت55637هـ- 13؍5؍1398 هیات  وزیران مقرر گردید استفاده از رمز ارزها با قبول ریسک از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و به موجب مصوبه شماره 86573؍ت؍58078هـ- 30؍1؍1399 مقرر شد که رمز ارزهای استخراج شده صرفاً برای تامین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می کند قابل مبادله خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه سند مورد اعتراض شاکی پیش نویس بوده و در زمره مقررات موجد حق و تکلیف برای عموم محسوب نمی گردد لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست." 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء  استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه سند «الزامات حوزه رمز ارزها» صرفاً در قالب یک پیش نویس تدوین شده و متضمن وضع قواعد الزام آور نیست، بنابراین بندهای 2 و 3 از قسمت «الزامات حوزه رمزارزهای جهان‌روا» در سند مذکور از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor