بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810467
تاریخ دادنامه: 17؍3؍1401
شماره پرونده: 0003576
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرزاد نجاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 شرایط آزمون استخدامی بانک ملت در سال 1400
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 4 شرایط آزمون استخدامی بانک ملت در سال 1400 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" اینجانب در آزمون سال 1400 بانک ملت شرکت کردم و نمره قبولی آزمون کتبی را کسب کردم وکلیه مراحل آزمون از جمله مصاحبه تخصصی،روان شناسی و تست هوش را با موفقیت طی کردم اما در مرحله گزینش به دلیل تبصره 4 شرایط آزمون پرونده استخدامی بنده معلق گردیده است. باتوجه به اینکه طبق آیین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری واجد شرایط عمومی لازم هستم و به جهت اینکه بانک ملت نهاد عمومی غیر دولتی است و نیروهای خود را در موسسه عالی آموزش بانکداری کشوربه گذراندن دروس و آموزش رشته های مربوطه فرستاده با این اوصاف شرط مذکور در تبصره 4 موجب تضییع حقوق و تبعیض میان افرادی است که در رشته های غیر مرتبط به تحصیل پرداخته و مدرک اخذ کرده اند لذا تقاضای ابطال آن را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" شرایط عمومی و اختصاصی استخدام بانک ملت سال 1400
…………
تبصره 4 : مدرک تحصیلی کارشناسی متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد می بایستی مطابق یکی از رشته های مندرج در جدول بند 9 باشد. "
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه براساس تصویب‌نامه شماره 68985؍ت37925هـ-2؍5؍1386 هیات وزیران شخصیت حقوقی بانک ملّت به سهامی عـام تبدیل و بیش از 50 درصد سهام آن
به بخش خصوصی واگذار شده است، بنابراین بانک مذکور از مصادیق نهادهای موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و رسیدگی به مصوبات آن قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
