بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810447

تاریخ دادنامه: 17؍3؍1401

شماره پرونده: 9804420

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان حسین شعبانی ثانی، احمد احمدی، جواد انصاری تنه کهل، محمود رمضانی با وکالت آقای ولی ‎اله احمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 63؍ت56348هـ-5؍1؍1398 هیات وزیران

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی ابطال تصویب نامه شماره 63؍ت56348هـ-5؍1؍1398 هیات وزیران در خصوص «واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری با پلاک ثبتی 184 فرعی از 123 اصلی واقع در شهر ری با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به شهرداری تهران» را خواستار شده و تصویب نامه مذکور را با قاعده تسلیط و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و حقوق مالکانه خود و همچنین احکام قضایی صادر شده در خصوص کارخانه موضوع تصویب نامه، مغایر اعلام کره اند. در پاسخ به شکایت مزبور، رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره 46849-7؍4؍1399 و رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شمـاره 154305؍42867-25؍12؍1399 اجمالاً اعلام کرده اند که تصویب نامه مـورد شکایت، در راستـای پیشنهاد شماره 1321363؍10-27؍11؍1397 شهرداری تهران و به استناد تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 به تصویب رسیده و در بند 1 آن به پرداخت حقوق احتمالی صاحبان حق تصریح شده و هیچ گونه مالکیتی برای شهرداری در نظر گرفته نشده است.

  قایم مقام دبیر شورای نگهبان هم به موجب نامه شماره 28396؍102-29؍8؍1400 در رابطه با جنبه شرعی شکایات مطروحه اعلام کرده است: « اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت خلع ید اشخاصی که با حکم قضایی، مالکیت آنها بر بخشی از اموال احراز شده است، بدون رعایت قوانین ذیربط ناظر بر تملک اراضی اشخاص، شرعاً بی اعتبار است و در صورتی که دولت مدعی است صدور حکم مالکیت برای اشخاص مطابق قوانین نبوده است، باید از طریق مراجع صالح قضایی اقدام کند.»

 پس از طرح موضوع در جلسه مورخ 7؍2؍1401 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، این هیات به موجب نظریه اتفاقی خود اعلام کرده است که: «نظر به اینکه اولاً: موضوع شکایت ناظر به «کارخانه سیمان ری یا پلاک ثبتی 184؍123 واقع در شهر ری» بوده و در خصوص مورد خاص قلمداد می شود و فاقد ضابطه و قاعده عام الشمول می باشد و مشمول نظامات و مقررات مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نمی گردد، لذا خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار داشته و داخل در صلاحیت شعب دیوان می‎باشد. ثانیاً: با عنایت به نظریه فقهای شورای نگهبان که بیان می دارد: « اطلاق مصوبه  مورد شکایت از جهت خلع ید اشخاصی که با حکم قضایی، مالکیت آنها بر بخشی از اموال احراز شده است، بدون رعایت قوانین ذیربط ناظر بر تملک اراضی اشخاص، شرعاً بی اعتبار است و در صورتی که دولت مدعی است صدور حکم مالکیت برای اشخاص مطابق قوانین نبوده است باید از طریق مراجع صالح قضایی اقدام کند» شعبه مرجوع الیه بر اساس نظریه فقهای شورای نگهبان به صدور رای مقتضی مبادرت خواهد نمود. لذا پرونده مستند به بند (د) ماده 15 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی به اداره کل هیات عمومی ارسال می‎ گردد.»

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: براساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرکس می‌تواند ابطال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی را که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشند، از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. ثانیاً: به موجب ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قایم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد» و برمبنای حکم مقرر در این ماده طرح شکایت در شعب دیوان عدالت اداری به احراز ذینفعی شاکی یا وکیل یا قایم‌مقام یا نماینده قانونی او منوط است و در نتیجه برخلاف حکم مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی همه افراد نمی‌توانند در رابطه با ابطال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی در شعب دیوان طرح شکایت نمایند. ثالثاً: براساس تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح شکایت به خواسته ابطال مقررات اجرایی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به احراز ذینفع بودن شاکی مقیّد نیست و برمبنای حکم مقرر در این تبصره، همه افراد می‌توانند در راستای اعمال حق مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی به طرح شکایت در خصوص ابطال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام نمایند. 

بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، کلیه افراد از حق شکایت از تصویب‎نامه‎های هیات  وزیران در دیوان عدالت اداری برخوردار هستند و تعیین شعب دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایه ابطال تصویب‎نامه‎های موردی هیات وزیران با توجه به لزوم احراز ذینفعی در شعب دیوان، عملاً به عدم

امکان اعمال حق مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی توسط اشخاص غیرذینفع و عدم امکان اعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر تصویب نامه های مزبور منجر خواهد

 شد و این امر با مفاد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مغایرت دارد، بنابراین با توجه به حکم مقرر در تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ضرورت احراز ذینفعی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از تصویب نامه های موردی هیات وزیران نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و هیات عمومی بر اساس اختیار حاصل از بند (د) ماده 15 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 63؍ت56348هـ-5؍1؍1398 هیات وزیران در خصوص «واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری با پلاک ثبتی 184 فرعی از 123 اصلی واقع در شهر ری با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به شهرداری تهران» را در صلاحیت خود تشخیص داده و پرونده مربوط به این شکایت برای اتّخاذ تصمیم ماهوی به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری اعاده می شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor