بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810438
تاریخ دادنامه: 10؍3؍1401
شماره پرونده: 0000727
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی پور قاسم قره ضیاالدینی با وکالت آقای اکبر عظیم خانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- تعرفه شماره 12-1 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 و 1399 شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین
2- ردیف 1 تعرفه شماره 15-1 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 و 1399 شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین
3- قسمتی از تعرفه شماره 18-1 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 و 1399 شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین
4- ردیف 2 تعرفه شماره 21-1 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 و 1399 شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین
5- قسمتی از تعرفه شماره 25-1 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 و 1399 شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های شماره 3-1، 12-1، 15-1، 18-1، 21-1 و25-1 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 و 1399 شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین مع الاسف خارج از حیطه و اختیارات خود اقدام به صدور مصوباتی غیرقانونی مبنی بر (عوارض پذیره تجاری، عوارض بر مازاد تراکم، عوارض بر بالکن و پیش آمدگی، هزینه تامین پارکینگ، ارزش افزوده عوارض کارشناسی، آموزش و پرورش فضای سبز، آتش نشانی، جریمه کمیسیون ماده 100) را نموده است. از این رو با تقدیم دادخواست حاضر و به تجویز مواد 12، 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به تقاضای نقض و ابطال مصوبات معترض عنه از تاریخ تصویب را از هیات عمومی دیوان داریم. از آن جهت که شورای اسلامی شهر و همچنین شهرداری بنا به اظهارات استماع شده موکل با وصف مراجعات فراوان موکل به آنان از ارایه شماره و تاریخ مصوبات خود در مورد عوارض تعیینی و یا ارایه کپی مصوبات امتناع می نمایند که به طور قطع در صورت نیاز با دستور آن مقام قضایی طرف شکایت ملزم به ارایه کامل آنها می باشد اینک در تبیین دادخواست تقدیمی به عرض می رساند:
مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره ذیل آن عدم رعایت الزامات قانونی مقرر برای اخذ پروانه و با احداث بنا خارج از مندرجات پروانه ساختمانی و … مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده صد و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون است که در این میان در خصوص تخلف ساختمانی موکل در کمیسیون ماده صد به شهرداری ها مستقر در شهرداری قره ضیاالدین به شماره های 98006196-4؍10؍98 و 98006192-4؍10؍98 اتخاذ تصمیم و جریمه آن به میزان مقرر در آن آراء صادر یافته است که متاسفانه با این وجود شهرداری در سال 99 با ارسال برگ مطالبه عوارض به شماره 74064-23؍6؍99 طی دو فقره با مبالغ جداگانه علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 عوارض مجدد برای همان تخلفات به شرح مندرجات برگ عوارض تعیین و لحاظ نموده اند و این در حالیست که در خصوص بحث عوارض پذیره تجاری همین قدر بس که دایر کردن تجاری و غیره در مناطق مسکونی، طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها غیرمجاز و قابل طرح در کمیسیون مندرج در ماده صد قانون یاد شده و عوارض و بهای خدمات در قوانین کشور پیش بینی نشده که بر همین اساس است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را من جمله به استناد رای شماره 490-489 مورخ 26؍5؍96) مغایر قانون و ابطال نموده است.
همچنین در خصوص دیگر عوارض مازاد بر تراکم و پیش آمدگی و هزینه تامین پارکینگ و عوارض کارشناسی- آموزش و پرورش و فضای سبز- آتش نشانی که در موارد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهر را ابطال نموده است. لذا هیچ مستند قانونی برای گرفتن عوارض مضاعف وجود ندارد همچنان که ضمانت اجرای تخلف در ماده 100 قانون شهرداری ها آمده است و کمیسیون برای این تخلف ها مستقلاً جریمه می نماید و به دیگر سخن همعرض عوارض گرفتن برای کاری که جریمه شده است ممنوع است اگر اراده بر این بود شارع در مقام بیان بود و در قانون تصریح می شد که چنین نیست و اما در خصوص مالیات بر ارزش افزوده هم قابل عرض است اینکه مالیات بر ارزش افزوده در قانون مالیات های مستقیم مختص است به تولید و حمل و نقل و در مورد اموال غیرمنقول مالیات بر ارزش افزوده مفهومی ندارد. عل ایحال بنا به مراتب پیش گفته شده و از آنجا که با مداقه و تدقیق در مطالب صدرالاشاره و مستندات تقدیمی پس معلوم و مبرهن است که ضمانت اجرای نقض مقررات و ساخت سازه ای غیرقانونی در متن ماده 100 قانون مقررات شهرداری ها جریمه تعیین شده و اقدام مواردی در کنار آن نادرست بوده چرا که عوارض با جریمه در مورد یک تخلف قابل جمع نیست و همچنان که اصل بر عدم تعلق زیاده در صورت شک بوده و با عنایت به اینکه در موارد مشابه این موضوع چندین فقره رای در خصوص عوارض کسری پارکینگ در شورای اسلامی شهر شیروان و رای شماره 242-1؍4؍1395 درخصوص ابطال عوارض پذیره و اضافه تراکم) که با این وصف الزام افراد به فعل بایستی منبعث از قانون باشد و مصوب شورای شهر قره ضیاالدین قانونی نیست لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق خواسته را داریم."
متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- تعرفه شماره 12-1 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 و 1399 شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین:
" تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری قره ضیاء الدین
شماره (12-1)- عوارض تامین و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
|
ردیف |
نوع عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
توضیحات |
|
عوارض تامین و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره بطوریکه دارای شرایط خاص 6 تبصره تامین پارکینگ باشد به ازای هر مترمربع |
k.p.k |
تبصره(1): در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض تامین پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل باشد: 1- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 3- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. 4- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 5- در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. 6- تقاطع ها در عمق 150 متر 7- نیم طبقه (بالکن) داخل واحدهای تجاری که بصورت غیر مستقل میباشند، مشمول پارکینگ نمی گردند. تبصره (2): شیب مقرر در بند 4 براساس ضوابط طرح هادی تعیین می گردد. تبصره (3): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً با مجوز شورای اسلامی شهر برداشت و هزینه در آمد احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره (4)- براساس رای قطعی شماره 1481-1477 مورخ 12؍12؍86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار را به شرح تبصره ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است مطابق بخشنامه شماره 34؍113؍3331 مورخ 7؍2؍71 وزارت محترم کشور به میزان تعرفه های جدوال، مشروط بر اینکه از ارزش روز ساختمان تجاوز نکند چنانچه امکان احداث پارکینگ موجود نباشد در اجرای تامین هر پارکینگ به وسعت 25 مترمربع به عنوان عوارض تامین پارکینگ توسط شهرداری وصول گردد. در مورد واحدهای مسکونی فضای باز برای امکان پارک خودرو به اندازه 15 مترمربع وجود داشته باشد عوارض تامین پارکینگ دریافت نخواهد شد و نیز برای هر واحد تجاری کمتر از 25 مترمربع کسری پارکینگ یک واحد به اندازه 25 مترمربع و برای واحدهای تجاری بیش از 25 مترمربع کسری پارکینگ به اندازه مساحت تجاری احداثی محاسبه و دریافت خواهد شد. تبصره (5): از مغازه های قدیمی و مجاز در صورت تجدید بنا با همان زیر بنای قبلی مشمول عوارض تامین پارکینگ به اندازه مساحت تجاری احداثی 20% عوارض محاسبه خواهد بود. تبصره (6): پوشش ایرانتی جهت استفاده بعنوان پارکینگ حداکثر 15 مترمربع و جهت استفاده سایبان کفش کن حداکثر 4 مترمربع در منازل مسکونی از عوارض معاف می باشد. تبصره (7): عوارض حذف و کسری پارکینگ برای معابر 8 متری و کمتر 80 درصد ضرایب فوق اعمال می گردد. |
|
|
1 |
مسکونی تا دو طبقه |
20 p.k |
|
|
2 |
مسکونی از دو طبقه به بالا |
25 p.k |
|
|
3 |
نوار تجاری خطی |
30. p.k |
|
|
4 |
اداری، صنعتی و غیره |
30. p.k |
|
|
5 |
مجتمع های تجاری و تالارهای پذیرایی |
100.p.k |
|
|
|
|
|
ب- ردیف 1 تعرفه شماره 15-1 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 و 1399 شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین:
" تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری قره ضیاء الدین
تعرفه شماره (15-1)- عوارض مازاد تراکم پایه و فروش تراکم در اراضی و املاک مسکونی
|
ردیف |
نوع عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
توضیحات |
|
عوارض فروش تراکم در اراضی و املاک مسکونی به ازای هر مترمربع |
|||
|
1 |
عوارض مازاد بر تراکم پایه تا سقف پیش بینی شده در ضوابط طرح هادی** |
عوارض بر مازاد تراکم برای هر متر مربع 12 برابر ارزش منطقه ای زمین توسط شهرداری حساب و وصول گردد. تبصره: عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی نشده در صورتیکه کمیسیون ماده 100 رای بر ابقاء دهد عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی شده برای هر مترمربع 15 برابر ارزش منطقه ای زمین محاسبه و وصول خواهد شد. |
تبصره(1): وصول عوارض مازاد بر تراکم پایه بر اساس عرصه بعد از عقب نشینی و اصلاح سند* می باشد. تبصره(2): متقاضی مکلف به پرداخت عوارض زیربنا علاوه بر عوارض فروش تراکم می باشد. *اصلاح سند شامل اجرای ماده 45 قانون ثبت و صلح معوض برای املاک قولنامه ای می شود و شهرداری قبل از اصلاح سند نمی تواند پایان کار صادر نماید. ** تراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هر منطقه طرح در هر منطقه پیش بینی شده و تراکم پیش بینی شده در طرح تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر مجوز فروش آن را داده، بدیهی است چنانچه مودی، متقاضی استفاده از تراکم بیشتر از مجاز باشد بایستی پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 عوارض آن بر اساس بند 2 وصول شود. |
ج- تعرفه شماره 18-1 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 و 1399 شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین:
" تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری قره ضیاء الدین
تعرفه شماره (18-1)- عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر
|
ردیف |
نوع عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
توضیحات |
|
عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر به ازای هر مترمربع |
k.k.p |
||
|
1 |
در واحدهای تجاری |
pk 12 |
تبصره(1): در صورتیکه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه صرفاً به صورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد مشمول این تعرفه نخواهد شد. تبصره(2): کلیه ضوابط در بخشنامه 34؍3؍1؍25798 مورخ 8؍12؍1372 وزیر محترم کشور به شرح ذیل لازم الرعایه است: 1- در صورتیکه پیش آمدگی در معبر عمومی، بع صورت روبسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی قرار گیرد، علاوه بر اینکه جزو زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر مترمربع پیش آمدگی برابر این تعرفه مشروط بر اینکه از قیمت روز زمین تجاوز ننماید، از متقاضیان وصول خواهد گردید. 2- اگر پیش آمدگی به صورت روبسته و دارای دیوارهای جانبی باشد ولی به صورت بنای غیر مفید مورد استفاده قرار گیرد (صرفا بصورت بالکن) از هر مترمربع پیش آمدگی 50% بند یک وصول خواهد شد. 3- چنانچه پیش آمدگی بصورت روباز و فاقد دیوارهای باشد (تراس) فقط معادل 50% بند یک وصول خواهد شد. تبصره (3): چنانچه پیش آمدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده 100وصول عوارض پیش آمدگی بصورت مازاد بر تراکم مجاز بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد. |
|
2 |
در واحدهای اداری و صنعتی |
pk 10 |
|
|
3 |
در واحدهای مسکونی |
pk 10 |
|
|
4 |
در واحدهای فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی، بهداشتی درمانی، پزشکی و غیره |
pk 60 |
د- ردیف 2 تعرفه شماره 21-1 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 و 1399 شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین:
" تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری قره ضیاء الدین
تعرفه شماره (21-1)- عوارض خدمات شهری
|
ردیف |
عنوان تعرفه عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
توضیحات |
|
2 |
فضای سبز |
معادل k% عوارض زیربنا و پذیره به اضافه یک درصد عوارض تراکم ساختمان های بالای پنج سقف |
بند(1): این عوارض هنگام صدور پروانه اصلاح و یا پایان کار ساختمانی توسط شهرداری وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد. بند(2): ضریب k هشت تعیین می گردد. بند(3): عوارض فوق از بناهایی که توسط کمیسیون ماده 100 رای ابقاء معادل 2 درصد جریمه مربوط به احداث بنا مازاد پروانه یا بدون پروانه قابل وصول است و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد. |
هـ- تعرفه شماره 25-1 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 و 1399 شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین:
" تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری قره ضیاء الدین
تعرفه شماره (25-1) هزینه بازدید کارشناسی بهای خدمات اداری و ….
|
ردیف |
نوع عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
توضیحات |
|
1 |
مسکونی اعم از ویلایی و آپارتمانی به ازای هر واحد |
000؍250 ریال |
تبصره(1): هزینه تشکیل پرونده به ازای هر پرونده مبلغ 000؍250 ریال می باشد. تبصره(2): هزینه تهیه و نصب پلاک سر درب واحدهای مسکونی و تجاری و …. مبلغ 000؍250ریال تبصره(3): هزینه تهیه تابلو پروژه های ساختمانی به ابعاد 50 در 70 سانتیمتر جهت نصب در محل عملیات ساختمانی معادل هزینه تمام شده بعلاوه صدی 15 از مالک و یا مقام قانونی آن دریافت می گردد. استعلام بانک ها از شورا در مورد تادیه اشخاص حقیقی از طریق دبیرخانه شورا مبالغ 000؍25 ریال اخذ و به حساب شورا واریز گردد. استعلام در خصوص املاک و اشخاص از ادارات و ارگانها 000؍300 ریال حق ارزیابی و معاینه محلی ملک جهت تعیین کاربری تعیین بروکف و تشکیل پرونده- و متراژ مساحی و تعیین ……. برای تهیه نقشه های ساختمانی و غیره مبلغ 000؍350 ریال حق ارزیابی در حق شهرداری از مالک و مالکیت وصول گردد. برای ارایه پاسخ به استعلامات خارج از محدوده قانونی مبلغ 000؍400 ریال از مالک مربوطه به نفع شهرداری وصول گردد. |
|
2 |
صنعتی و اداری تا 1000 مترمربع |
000؍350 ریال |
|
|
3 |
صنعتی و اداری از 1000 تا 5000 مترمربع |
000؍600 ریال |
|
|
4 |
صنعتی و اداری از 5000 مترمربع به بالا |
000؍800 ریال |
|
|
5 |
زمین به ازای هر قطعه |
000؍300 ریال |
|
|
6 |
سایر کاربری ها به ازای هر واحد |
000؍345 ریال |
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین به موجب لایحه شماره 7580-3؍4؍1400 توضیح داده است که:
" شاکی در خصوص عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی شده در تعرفه شماره 15-1 دفترچه تجمیع عوارض مصوب سال 1399 ایراد نموده و برای اثبات غیرقانونی بودن آن به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد می نماید، این در حالی است که: جریمه و عوارض دو مقوله کاملاً متفاوت از یکدیگر هستند و همان گونه که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای خود اعلام داشته، جریمه از سوی کمیسیون ماده صد به عنوان تخلف ساختمانی معین می گردد و عوارض مطابق تعرفه مصوب محاسبه و وصول می گردد. شاکی به نحو نادرست عوارض مازاد بر تراکم را همان جریمه تخلف ساختمانی قلمداد نموده در حالی که این دو ماهیتاً متفاوت از یکدیگرند. عوارض مازاد بر تراکم در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است از جمله در رای شماره 79- 21؍2؍1395 هیات عمومی مواد 2و 3 تعرفه عوارض کرمانشاه در مورد عوارض مازاد تراکم، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص داده نشده است. همچنین در رای شماره 160- 30؍7؍1396 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 94؍390 وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم پایه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است. همچنین به موجب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 587-25؍11؍1383 و 786-9؍8؍1396 عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیوه های ماده صد قانون شهرداری تجویز شده است. لذا همان گونه که مستحضرید به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای اسلامی می تواند اقدام به تصویب و وضع عـوارض نماید در خصوص عـوارض مازاد بر تراکم پایه که به دفعات به تایید دیوان عدالت اداری نیز رسیده است هیچ گونه ایراد و خدشه قانونی وجود نداشته و اعتراض شاکی در این خصوص واهی و بی اساس است.
شاکی در خصوص عوارض بالکن و پیش آمدگی پیش بینی شده در تعرفه شماره 18-1 دفترچه تجمیع عوارض مصوب سال 1399 نیز ایراد نموده است، این در حالی است که مصوبه شورا در این خصوص وفق بند 16 ماده 71 وماده 77 قانون تشکیلات شوراها به تصویب رسیده است و این مصوبه با مفاد اراء شماره 587-25؍11؍1383 و 786-9؍8؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. در خصوص عنوان هزینه تامین پارکینگ پیش بینی شده در تعرفه شماره 12-1 دفترچه تجمیع عوارض مصوب سال 1399 نیز ایراد نموده است، این در حالی است که هزینه تامین پارکینگ بدواً و اصولاً در بند 1 از بخش 14؍4؍3 مقررات احداث پارکینگ مقرر در ضوابط طرح هادی مصوب شهر پیش بینی شده و متعاقباً مصوبه شورا بدون آن که چیز بدان اضافه نماید، صرفاً در راستای ضوابط طرح هادی شهر و در مقام تکمیل آن وضع شده است. رای 124-19؍3؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به نوعی اخذ چنین عوارضی را تایید نموده است.
شاکی همچنین ایراد نموده که جریمه کسری پارکینگ در رای کمیسیون ماده صد مورد رسیدگی و حکم بر اخذ جریمه صادر شده و شهرداری با اخذ هزینه تامین پارکینگ، برای یک تخلف دو بار مبلغ دریافت می کند. این درحالی است که اولاً: مبنای محاسبه هزینه تامین پارکینگ زمان صدور پروانه و بر اساس کاربری مسکونی محل بوده است که متعاقباً شاکی با تخلف مساحت وکاربری مندرج در پروانه اقدام به تبدیل محل به تجاری و افزایش زیربنا نموده و در این راستا صرفاً موضوع تخلفات جدید شاکی بعد از صدور پروانه به کمیسیون ماده صد ارجاع شده است. لذا جریمه کسری پارکینگ عملاً هیچ ارتباطی به هزینه تامین پارکینگ محاسبه شده در حین صدور پروانه و قبل از ساخت و ساز ندارد. ثانیاً: بر فرض محال اگر هم برای یک تخلف جریمه در کمیسیون تعیین شده باشد هیچ مانعی برای وضع عوارض بر آن وجود نداشته و همانگونه که در بندهای قبل اشاره شد دو عنوان عوارض و جریمه کاملاً مجزا از یکدیگر بوده و بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری یکی قلمداد نمودن این دو عنوان غیرقابل توجیه می باشد.
شاکی در بخش هایی از دادخواست خود به سه عنوان دیگر از عوارض اعلامی یعنی عوارض کارشناسی مندرج در تعرفه شماره 25-1 و عوارض خدمات شهری مندرج در تعرفه 21-1 که شامل فضای سبز و آتش نشانی می شود ایراد و اعتراض نموده است، این در حالی است که در خصوص عوارض کارشناسی مندرج در تعرفه شماره 25-1 به استحضار می رساند که پس از محاسبه و اعلام این بند از عوارض و اخیراً برابر مفاد رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی به شماره 13994؍1400؍14- 17؍3؍1400 اخذ این بند عوارض مغایر قانون اعلام شده و شهرداری نیز در محاسبات بعدی این بند از عوارض اعلامی را محاسبه و وصول نخواهد نمود. "
پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010059-30؍1؍1401 تعرفه شماره 3-1، ردیف 2 تعرفه شماره 15-1، تعرفه شماره 18-1 به استثناء عبارت «علاوه بر اینکه جزو زیربنای مفید محسوب می شود»، ردیف 1 تعرفه شماره 21-1 و تعرفه شماره 25-1 به استثناء استعلام مندرج در توضیحات آن، همگی از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 و 1399 شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال تعرفه شماره 12-1، ردیف 1 تعرفه شماره 15-1، قسمتی از تعرفه شماره 18-1، ردیف 2 تعرفه شماره 21-1 و قسمتی از تعرفه شماره 25-1 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 و 1399 شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 116-23؍2؍1392، 1354-17؍12؍1395 و 1186-2؍10؍1399 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 12-1 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 و 1399 شهرداری قره ضیاءالدین که متضمن تعیین عوارض تامین و کسر پارکینگ است، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
ب- هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجـه به اینکه در قـوانین مـرتبط با فضای سبز از جمله قـانون حفظ و گسترش فضای سبز در
شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده است و در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140009970905813263-17؍12؍1400 این هیات، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 2 تعرفه (21-1) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1398 و 1399 شهرداری قره ضیاءالدین که تحت عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
ج- هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره 1030-12؍10؍1396 و 1748-18؍11؍1399 وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، عوارض مازاد بر تراکم پیش‌بینی شده برای هر متر مربع 15 برابر ارزش منطقه‌ای زمین در ردیف 1 تعرفه (15-1) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 و 1399 شهرداری قره ضیاءالدین و بند 1 قسمت توضیحات تعرفه (18-1) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1398 و 1399 شهرداری قره ضیاءالدین که مقرر داشته است : «در صورتی که پیش آمدگی در معبر عمومی، به صورت روبسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی قرار گیرد، علاوه بر اینکه جزء زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر متر مربع پیش آمدگی برابر این تعرفه مشروط بر اینکه از قیمت روز زمین تجاوز ننماید، از متقاضیان وصول خواهد گردید»، به دلایل مذکور در آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
د- با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 9909970905810265-16؍2؍1399 اعلام کرده است که : «وضع عوارض به طور عموم برای هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیر آن، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است» و با عنایت به اینکه اخذ هرگونه عوارض می‌بایست در قبال ارایه خدمات باشد و شهرداریها مکلّف به ارایه پاسخ به استعلامات ادارات و ارگانها هستند، بنابراین بخش مربوط به دریافت هزینه توسط شهرداری در قبال پاسخ به استعلامات از قسمت توضیحات تعرفه شماره 25-1 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 و 1399 شهرداری قره ضیاءالدین که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
