بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810436 و 140109970905810437

تاریخ دادنامه: 10؍3؍1401

شماره پرونده: 9902557- 9804437

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1- موسسه اعتباری نور با وکالت خانم ندا حکیمی و آقای حشمت اله نظری 2- بانک صادرات ایران مدیریت شعب گیلان با وکالت خانم طاهره پوراسماعیلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1ماده 38 تعرفه عوارض محلی سال 1391، بند 2 ماده 38 تعرفه عوارض محلی سال 1392، بند 1 ماده 38 تعرفه عوارض محلی سال 1393، ردیف 2 تعرفه 4-3 تعرفه عوارض محلی سال 1394، ردیف 2 تعرفه 4-3 تعرفه عوارض محلی سال 1395، ردیف 1 تعرفه 4-3 تعرفه عوارض محلی سال 1396 و بند 1 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر رودسر تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری

     گردش کار: الف- خلاصه متن دادخواست خانم طاهره پوراسماعیلی به وکالت از بانک صادرات ایران مدیریت شعب گیلان به قرار زیر است:

  " شهرداری رودسر مبادرت به مطالبه عوارض کسب و پیشه شعب بانک صادرات  ایران مدیریت شعب استان گیلان شهرستان رودسر بابت سال های 1390 الی 1397 نموده و متعاقباً آن را در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها مطرح و کمیسیون مـزبور با استناد به بند 28 مـاده 2 تعرفه عـوارض بهای خـدمات و سایر درآمـدهای شهرداری مصوب شورای اسلامی شهرستان رودسر اقدام به صدور حکم به پرداخت عوارض کسب و پیشه این بانک نموده است. این در حالیست که مطالبه عوارض کسب و پیشه برای سال های 1390 الی 1397 از بانکها همچنین مصوبات شورای اسلامی شهرستان رودسر (استان گیلان) در وضع عوارض حق کسب و پیشه در این خصوص با حکم مقنن و احکام سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره های 344-21؍2؍1388، 219 الی 221-26؍4؍1391، 724 الی 759- 11؍10؍1391، 1681 الی 1735- 8؍10؍1393، 1043 الی 1057-3؍9؍1394، 321 الی 326-12؍5؍1395 و 953-28؍9؍1396 که در همین باره اصدار یافته است در تعارض بوده و مباینت و مخالفت آشکار دارد. لذا با توجه به وحدت ملاک آراء فوق‎الذکر و یکسان بودن با موضوع شکایت حاضر و نظر به الزامی بودن رعایت موارد مشابه توسط مراجع مربوط در مصوبات آتی خود با توجه به نص ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عنایتاً به اصل برابری و تساوی همگان در برابر قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتضای این را دارد که وقتی اخذ وجوهی تحت عنوان عوارض کسب و پیشه در شهری باطل و ممنوع شده الزام به سایر بانکها به پرداخت این وجوه مغایر و معارض با اصول مذکور بوده و هیچگونه توجیه شرعی و قانونی ندارد.  " 

 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 99-2557-3 مورخ 4؍12؍1399 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " 1- از آثار و تبعات بند 28 ماده 2 مصوبه شورای اسلامی شهرستان رودسر که تقاضای ابطال بخشی از آن (وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک بابت سالهای 1390 الی 1397) شده است آرای شماره 598؍ک؍77- 2؍6؍1398 و 725؍ک؍77-25؍3؍1399 صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری رودسر می باشد که برابر مواد 181 و 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قابل صدور اجراییه از طریق اداره ثبت اسناد است. بدیهی است صدور اجراییه و متعاقب آن توقیف و برداشت حساب های بانک یا توقیف اموال سبب ورود خسارات به بانک می گردد که جبران آن متعسر خواهد بود لذا در ستون خواسته بنا به تجویز مواد 34 الی 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدواً صدور دستور موقت نسبت به اجرای آراء شماره های فوق الذکر صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری رودسر گردیده است.

 2- خواسته بانک (شاکی) ابطال بند 2 ماده 2 مصوبه شورای اسلامی شهر رودسر ( در آن بخش که وضع عوارض کسب و پیشه بابت سال های 1390 الی 1397 برای بانک نموده) می باشد.

 3- برابر ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکالیف آنها تعیین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها، اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و حسب منطوق تبصره 1 ماده مزبور شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند و برابر ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر در این خصوص ممنوع و کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر را لغو اعلام نموده  است که از توجه به مقررات قانونی فوق الذکر و مستندات دلایل قانونی معروضه ذیل تعارض مصوبه شورای اسلامی شهر رودسر با قانون آشکار می گردد." 

   ب- خلاصه متن دادخـواست خانم ندا حکیمی و آقای حشمت اله نظری به وکالت از موسسه اعتباری نور به قرار زیر است:

  " 1- وضع عوارض کسب و پیشه بر موکل حاکی از این است که شورای شهر رودسر موسسه مالی اعتباری نور را هم ردیف با مشاغل قانون نظام صنفی در نظر گرفته است و این در حالیست که بانکها و موسسات مالی و اعتباری مشمول اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب 7؍7؍1357 شورای انقلاب اسلامی بوده و بنابراین تحت عنوان صنف محسوب نمی گردند و دایره فعالیتشان محلی محسوب نمی گردد.

2- مواد 1و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض تحت عنوان « قانون تجمیع عوارض» اختیاری برای شوراهای شهر دایر بر وضع عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها قایل نیست.

 3- کلیه نامه های ذیل حاکی از عدم تسری عوارض کسب و پیشه و عوارض مشابه به بانکها می باشد: شماره 3530؍م-23؍12؍1378 وزیر اقتصادی و دارایی وقت، شماره 785073؍م-22؍6؍1378 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهور و شماره 54840-8؍7؍1378 وزیر کشور وقت 4- هر چند که مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض صلاحیت دارند، اما این صلاحیت محدود به تعیین و تصویب عوارض محلی است و شوراها به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نبوده و در صورت عدم رعایت آن خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده اند. باعنایت به مقررات فوق‎الذکر و اینکه حوزه فعالیت بانک‎ها (چه بانک‎های خصوصی و چه بانکهای دولتی) و موسسات مالی و اعتباری غیرمحلی و کشوری است، مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می باشد.

 5- هرچند که عوارض شهرداری یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارایه خدمات عمومی واساساً عوارض، جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می شود، مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می بایست از این گونه عوارض پایدار تامین و پشتیبانی نماید، اما اخذ این وجوه با توجه به آراء متعدد دیوان عدالت اداری در این رابطه و مستندات و دلایل ابرازی نباید از طریق غیرقانونی وصول گردد چنانکه ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را از اخذ وجوه خلاف مقررات  منع می کند و ارایه خدمات به مردم به هر قیمتی از جمله اخذ وجوه غیرقانونی ایجاد هرج و مرج می نماید.

 6- موضوع مصوبه این دعوا در سالهای گذشته کراراً در آراء گوناگون دیوان ابطال شده است هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر رودسر جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است.

7- شایان ذکر است فعالیت های موسسه مالی اعتباری نور از سال 1394 آغاز گردیده است. حال این سوال مطرح است که عوارض وضع شده از سال 1390 تا 1394 بابت چه خدماتی بوده ضمن اینکه موسه اعتباری موضوع عوارض مورد اعتراض در آن زمان وجود خارجی نداشته است.

 8- یکی دیگر از استدلالهای فاقد مبنا از سوی شورای مزبور این است که عوارض وضع شده فارغ از فعالیت بانک‎‎ها می باشد و صرفاً به دلیل خدمات ارایه شده بر ساختمان بانکها و موسسات مالی در حوزه شهرها وضع شده است. لیکن صرف نظر از آرای پیشین صادره از سوی دیوان در خصوص غیرقانونی بودن چنین عوارضی شایان ذکر است که هزینه‎های تحمیل شده تحت عنوان عوارض سالیانه بانکها که با نرخی فراتر از حد معمول تحمیل می ‎گردد نشانگر این است که برخلاف ادعای ابراز شده دایر بر تکلیف ساختمان بانکها همانند کلیه ساختمانها به پرداخت عوارض سالیانه بابت ارایه خدمات شهری است. 

 9- از آنجا که شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می باشند امکان تغییر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع تنقیح مناط از آراء صدرالاشعار و به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد متشابه متصور است. به بیان بهتر بر اساس قوانین موضوعه و واحد استنادی، تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی توان در برخی از شهرستان ها فعالیت بانکی را محلی و آنها را ملزم به پرداخت عوارض کرد و در سایر شهرستان ها به لحاظ محلی نبودن بانکها و موسسات مالی اعتباری، معافیت آنها از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آرای مزاحم و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول را فراهم و اقتضای ابطال این قسم از مصوبات که با رویه متداول در تعارض است را به دنبال خواهد داشت.

 لذا بنا به مراتب معنونه ابطال مصوبه مربوط به عوارض کسب و پیشه مورد استدعاست و از آنجا که به دلایل متعدد ذکر شده تعرفه عوارض مزبور برخلاف قوانین و مقررات و خارج از صلاحیت واضع آن است بنابراین بر همین اساس و مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی مذکور از زمان تصویب و خارج از نوبت و همچنین با عنایت به فوریت امر و بیم تضییع حقوق موکل بدواً صدور قرار تامین دلیل مبنی و عنداللزوم دستور موقت بر جلوگیری از اجرای مصوبه مربوطه مورد استدعاست. " 

  متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

  " ماده 38- عوارض بانکها (موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه ها) سال (91 و 92 و 93)

1- عوارض حق افتتاح شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه  و تعاونی های اعتبار:

5 برابر عوارض سالیانه

تعرفه شماره (4-3)- عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه سال 94 و 95 و 96

عوارض بر استقرار محل فعالیت بانکها، موسسات مالی در محدوه و حریم شهر سال (97)

1- عوارض حق افتتاح شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه  و تعاونی های اعتبار:

5 برابر عوارض سالیانه " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر رودسر به موجب لایحه شماره 646؍13995- 28؍12؍1399 توضیح داده است که:

  " طبق قسمت اخیر ماده 30 آیین نامه مالی شهرداری ها وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری ها و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداریها ابلاغ می نماید. علیهذا عوارض سالیانه که در سال 1390 بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری برقرار شده معادل 50 درصد ارزش منطقه ای هر مترمربع از مساحت زیربنای اعیانی تجاری شعبه بانک بوده که در سال های بعد از آن نیز تکرار شده است. " 

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیات عمومی و با حضور معاونین دیـوان عـدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1009-5؍10؍1396 این هیات، وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 1 ماده 38 تعرفه عوارض محلی سال 1391، بند 2 ماده 38 تعرفه عوارض محلی سال 1392، بند 1 ماده 38 تعرفه عوارض محلی سال 1393، ردیف 2 تعرفه (3-4) از تعرفه عوارض محلی سال 1394، ردیف 2 تعرفه (3-4) از تعرفه عوارض محلی سال 1395، ردیف 1 تعرفه (3-4) از تعرفه عوارض محلی سال 1396 و بند 1 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری رودسر که تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونیهای اعتباری به تصویب شورای اسلامی شهر رودسر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor