بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810427
تاریخ دادنامه: 3؍3؍1401
شماره پرونده: 0003551
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 لایحه بودجه سال های 1397 الی 1399 شهرداری خوی
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 305948؍202- 22؍10؍1400 اعلام کرده است که:
« در لایحه بودجه سال های 1397 الی 1399 شهرداری خوی (بند 2 لایحه بودجه) که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است، به شهرداری اجازه داده شده به صورت ماهانه حق مسیولیتی به شهردار، معاونین شهردار، مدیران و مسیولین پرداخت نماید. بر این اساس در طی سال های مذکور در مجموع مبلغ 000؍000؍593؍5 ریال تحت عنوان حق مسیولیت پرداخت شده است. این در حالی است که:
1- حقوق و مزایای شهرداران در چارچوب آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1370 هیات وزیران و اصلاحات بعدی و هرگونه پرداخت خارج از قوانین و مقررات مذکور فاقد وجاهت قانونی می باشد. همان گونه که در ماده 11 آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران بیان گردیده: « پرداخت هرگونه وجه دیگری به هر عنوان غیر از موارد ذکر شده در این ایین نامه به شهردار ممنوع است» و در آیین نامه مذکور اشاره ای به پرداخت مزایایی تحت عنوان حق مسیولیت نشده است.
2- ممنوعیت فوق الذکر در بند 6 دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت کشور به شماره 75003- 14؍6؍1395 که طی نامه شماره 15549؍95؍14- 29؍7؍1395 به شهرداران و روسای شوراهای اسلامی شهرهای استان از سوی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای وقت استان ابلاغ شده است. به موجب این دستورالعمل تصویب هرگونه دریافتی برای کارکنان شهرداری ها و شخصی شهرداران توسط شوراها خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهرها بر اساس قـانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی آن بوده و شوراها مجاز به اتخاذ تصمیم در ارتباط با حقوق و دستمزد شهرداران و کارکنان شهرداری ها نمی باشد. ضمن آن که در بند 2 دستورالعمل مذکور مجدد تاکید شده است: «حقوق و مزایای شهرداران در چارچوب آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1370 هیات وزیران و اصلاحات بعدی بوده و هرگونه پرداخت خارج از قوانین و مقررات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.»
3- بر اساس رای شماره 3335- 29؍11؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه تعیین حق مسیولیت توسط شورای اسلامی برای مدیران وکارکنان شهرداری ممنوع و مصوبه مربوط ابطال گردیده است.
لذا به علت مغایرت بندهای مورد شکایت با اصل 105 قانون اساسی و مستندات مذکور، ابطال از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.»
متن بندهای مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- لایحه بودجه سال 1397 شهرداری خوی:
" احکام بودجه:
احکام همراه بودجه سال 1397 جهت بررسی و تصویب به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:
………..
2- به شهرداری اجازه داده می شود طبق روال سال های گذشته جهت جبران زحمات مسیولین شهرداری حق مسیولیت شهردار را ماهانه بیست میلیون ریال و معاونین شهردار و مدیران و مسیولین را ماهانه حداکثر تا سقف ده میلیون ریال تعیین و پرداخت نماید.- رییس شورای اسلامی شهر خوی"
ب- لایحه بودجه سال 1398 شهرداری خوی:
" احکام همراه بودجه سال 1398 جهت بررسی و تصویب به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:
………
2- به شهرداری اجازه داده می شود طبق روال سالهای گذشته جهت جبران زحمات مسیولین شهرداری حق مسیولیت شهردار را ماهانه بیست میلیون ریال و معاونین شهردار و مدیران و مسیولین را ماهانه حداکثر تا سقف ده میلیون ریال تعیین و پرداخت نماید.-رییس شورای اسلامی شهر خوی"
ج- لایحه بودجه سال 1399 شهرداری خوی:
" به منظور حفظ جایگاه مستخدمان شهرداری و خانواده آنها ، همچنین ایجاد انگیزه در پیشرفت امورات شهرداری که موجب تسریع در ارایه خدمات مطلوب به شهروندان می گردد، به شهرداری اجازه داده می شود با عنایت به مفاد قانونی از جمله ماده 24 آیین نامه استخدامی شهرداری ها، بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و بند 2 ضوابط حقوق و دستمزد فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1399 پس از تامین اعتبار حقوق و مزایای مستمر کارکنان و در صورت وجود نقدینگی نسبت به پرداخت رفاهیات طبق آیین نامه تنظیمی و در سقف بودجه مصوب به شرح ذیل اقدام نماید:
……..
2- پرداخت تا مبلغ 000؍000؍10 ریال ماهیانه به عنوان حق مسیولیت معاونین و مدیران و مسیولین شهرداری با تشخیص شهردار- شهردار- رییس شورا "
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، شهرداریها از شمول قانون مذکور مستثنی شده‌اند و به لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند و در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحـات بعدی وظیفه‌ای برای شوراهای اسلامی شهر در تعیین حق مسیولیت برای مدیران یا کارمندان شهرداری پیش‌بینی نشده است. بنا به مراتب فوق که در مفاد رای شماره 9809970905813335-29؍11؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، وضع حق مسیولیت برای مدیران و کارمندان شهرداری مبنای قانونی ندارد و بر همین اساس، بند 2 لایحه بودجـه سال های 1397 الی 1399 شهرداری خـوی که متضمن تعیین حق مسیولیت برای شهردار، معاونین شهردار و مدیران و مسیولین شهرداری است، به دلایل فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
