بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810311
تاریخ دادنامه: 30؍1؍1401
شماره پرونده: 0003314
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تبصره 2 بند (ب) ماده 1 و تبصره 13 بند (ج) ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض پارکینگ
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از تبصره 2 بند (ب) ماده 1 و تبصره 13 بند (ج) ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" بر اساس مصوبه قسمت هایی از مصوبه مورد شکایت شورای اسلامی شهر قم مقرر نموده است: «در صورت عدم تامین پارکینگ، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه به میزان دو برابر وصول خواهد شد.» و «در صورت تامین پارکینگ برابر جدول مربوط محاسبه خواهد شد.» که این امر به دلایل زیر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده می باشد.:
1- هر چند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح برقراری یا لغو عـوارض شهر و همچنین تغییر نـوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است و وضع و اخذ عوارض پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شورای اسلامی و شهرداری طبق بند (ب) رای شماره 79- 21؍2؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و همچنین جرایم مندرج در تبصرههای ماده 100 قانون شهرداری به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره 587-25؍11؍1383، 199-10؍5؍1390 و 786- 9؍8؍1396 موید آن می باشد. لیکن تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی و وضع عوارض بیش از یک برابر در تبصره 2 بند (ب) ماده 1 و تبصره 13 بند (ج) ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که نسبت به وضع عوارض 2 برابر (1 برابر بیشتر) عوارضات قانونی اقدام نمود از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی است.
2- مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداری، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تعیین تکلیف گردیده و شهروندان پس از پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 صرفاً مجاز به پرداخت عوارضات قانونی متعلقه به قسمت مورد تخلف می باشند. بنابراین هنگامی کـه شـورای اسلامی شهر حقی در جریمه نمودن شهرونـدان ندارد، علی القاعـده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه در قسمتی که در صورت تامین پارکینگ یا عدم تامین پارکینگ اقدام به وضع ضابطه و قانونگذاری نموده برخلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است.
3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2176-27؍7؍1400 مصوبه مشابه با مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب ابطال نموده است. "
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قم
بند ب- عوارض مسکونی (صدور پروانه- ساخته شده- تجدید بنا- اصلاح پروانه- توسعه بنا- تعویض سقف):
جدول 1-1
|
ردیف |
مساحت (مترمربع) |
ضریب عوارض |
|
1 |
از یک مترمربع تا 200 مترمربع |
P 6؍0 |
|
2 |
از 200 مترمربع به بالا تا 300 مترمربع |
P 15؍1 |
|
3 |
از 300 مترمربع به بالا تا 400 مترمربع |
P 5؍2 |
|
4 |
از 400 مترمربع به بالا |
P 6؍3 |
|
تبصره2- چنانچه بنای پیلوت به صورت غیرمجاز تغییر کاربری یابد، در صورت ابقاء توسط مراجع ذیصلاح و در صورت عدم تامین پارکینگ، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه به میزان 2 برابر وصول خواهد شد و در صورت تامین پارکینگ، برابر جدول مربوطه محاسبه خواهد شد. ه- این تبصره مشمول ساختمان هایی است که تخلف آنها از سال 1393 به بعد انجام می گردد. |
……………..
تبصره 13- چنانچه بنای پیلوت به صورت غیرمجاز تغییر کاربری یابد، در صورت ابقاء توسط مراجع ذیصلاح، در صورت عدم تامین پارکینگ، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه به میزان 2 برابر وصول خواهد شد و در صورت تامین پارکینگ، برابر جدول مربوطه محاسبه خواهد شد.
ه- این تبصره مشمول ساختمان هایی است که تخلف آنها از سال 1393 به بعد انجام می گردد."
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن، طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی ارایه نکرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30؍1؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره 1030-12؍10؍1396 و 1748-18؍11؍1399 وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، تبصره 2 بند (ب) ماده 1 و تبصره 13 بند (ج) ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض به میزان دو برابر در صورت ابقاء زیربنا و غیره است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
