بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810309
تاریخ دادنامه: 30؍1؍1401
شماره پرونده: 0002732
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک ملت با وکالت خانم نازنین زهرا عطاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 550؍8371؍9000- 13؍5؍1399 اداره کل خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 550؍8371؍9000- 13؍5؍1399 اداره کل خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” به استحضار می رساند مقرره مورد شکایت به شرح زیر خلاف قانون و قابل ابطال است: ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376 که قراردادهای بانکی را در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا می داند در مقام بیان امتیازات این اسناد نسبت به سایر اسناد عادی است وحق مراجعه به اجرای ثبت مغایرت و منافاتی با حق و اختیار اقامه دعوا در دادگاه ندارد و در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا بودن قراردادهای بانکی، امتیاز اضافی برای صاحب حق محسوب می شود وبدیهی است جنبه الزامی نداشته و تکلیفی برای ذینفع جهت وصول مطلبات خود از طریق اجرای ثبت ایجاد نمی کند و تصویب این ماده واحده و همچنین ماده 7 قانون تشکیل اعطای تسهیلات بانکی و … در واقع اعتبار قراردادهای بانکی را به مانند اسناد رسمی بالاتر برده است. مطابق با اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید و … هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» و با توجه به اینکه هدف از تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و وضع قانون مربوط، تسهیل طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه های الکترونیکی و مخابراتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد، ارجاع اجباری دعاوی وصول مطالبات بانکی به اجرای ثبت و نه محاکم قضایی خلاف قانون و اصل 34 و اصل 159 قانون اساسی است، بنا به مراتب فوق ذینفع هیچ مانعی در مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت تقدیم دادخواست و اقامه دعوا نزد محاکم صالح نخواهد داشت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر رای وحدت رویه مورخ 22؍4؍1400 در موضوعی مشابه در خصوص نامه شماره 550؍4332؍9000 سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و نامه شماره 1؍695- 6؍5؍1400 رییس کل دادگستری استان فارس مبنی بر ارجاع اجباری پرونده های موضوع مطالبه وجه اسناد تجاری، دعاوی ناشی از قراردادهای رهن و اجاره و … به مراکز و موسسات داوری، با استناد به اصل 34 قانون اساسی و به جهت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بودن نامه و دستور صادره، نامه صادره را ابطال نموده است که خود موید غیرقانونی بودن دستور صادره از سوی اداره کل خدمات الکترونیک قضایی در موضوع حاضر است. ماده 2 آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 26؍4؍1398 ریاست قوه قضاییه (استنادی در دستورالعمل اداره کل دفاتر خدمات قضایی) و بند (ب) ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1395 صراحتاً ناظر بر اسنادی است که مطابق با ماده 1287 قانون مـدنی و ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک ذاتاً سند رسمی محسوب می شوند. برابر مـاده فوق الذکر « مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجرا می شوند» رسمی بودن سند این اثر را به دنبال دارد که مدلول سند، در صورتی که راجع به دیون و سایر اموال منقول باشد، بدون نیاز به حکم دادگاه و به استناد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی قابل اجرای باشد. حال آن که قراردادهای بانکی اسناد عادی است و صرفاً قانونگذار مزایای اسناد لازم الاجرا را به آنها نیز تعمیم داده است و در حکم اسناد لازم الاجرا دانستن قراردادهای بانکی، وصف ذاتی (عادی بودن) این اسناد را از بین نخواهد برد.
شایان ذکر است اسناد عادی که به حکم قانون در حکم سند رسمی لازم الاجرا هستند نیز در لایحه پیشنهادی دولت جمهوری اسلامی ایران مشمول بند (ب) ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود لیکن با نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل مخالفت صریح با قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم هر فرد می داند و با در نظر گرفتن سایر معایب و مضرات اظهاری در صورتجلسه مذاکرات علنی به شرح مثبوت در روزنامه رسمی شماره 20962 صفحات 19 الی 21، جز مذکور یعنی « اسناد عادی در حکم سند رسمی» از بند (ب) ماده 113 قانو برنامه حذف گردید. لذا نامه اداره کل خدمات الکترونیک قضایی مبنی بر لزوم ارجاع قرارداهای بانکی به اجرای ثبت، نسبت به قراردادهای عادی بانکی که در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا بوده انصراف موضوعی و حکمی دارد. در تایید موضوع خارج بودن «اسناد عادی در حکم سند رسمی» از حکم مندرج در بند (ب) ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور برابر نامه شماره 29699-19؍3؍1396 خطاب به ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها اعلام می دارد: « بند (ب) ماده 113 قانون برنامه صرفاً ناظر بر اسناد رسمی لازم الاجرایی است که مطابق حکم مـاده 1287 قانون مـدنی از وصف رسمی بـودن برخـوردار باشند و شـامل اسناد عـادی لازم الاجرا نمی شود.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
با عنایت به ماده «15 قانون عملیات بانکی بدون ربا» و ماده «199 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا» نظر به اینکه کلیه قراردادهای منعقده میان اشخاص عادی و بانک ها در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد، مادامی که در مفاد آن اختلافی میان طرفین حادث نگردد تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی می باشند. لذا با توجه به مفاد مواد مذکور همچنین آیین نامه اجرایی مصوب ریاست قوه قضاییه در خصوص «شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» مقتضی است، بستانکاران این قراردادها به منظور درخواست مطالبات خود مانند سایر اسناد رسمی لازم الاجرا به ادارات ثبت مراجعه نمایند.”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به معاونت فناوری و آمار و اطلاعات قوه قضاییه، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30؍1؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: حکم مقرر در بند (ب) ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صرفاً ناظر بر «اسناد رسمی لازم الاجرا» بوده و در آن هیچ اشاره ای به «اسناد عادی در حکم سند رسمی» نشده است.
ثانیاً: با توجه به مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جلسه هفتادم مورخ 3؍12؍1395 در خصوص بند (ب) ماده 113 قانون مذکور (در متن لایحه پیشنهادی بند ب ماده 129 بوده است) عبارت «اسناد عادی که به موجب قانون در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا» هستند، وجود داشت که با پیشنهاد یکی از نمایندگان و موافقت سایرین از طریق رای گیری از متن لایحه حذف شده است که این امر نشان دهنده این است که اراده مقنن بر این بوده است که حکم بند (ب) ماده 113 فقط شامل اسناد رسمی لازم الاجرا باشد نه «اسناد عادی در حکم سند رسمی لازم الاجرا».
ثالثاً: در آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به «آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» مصوب رییس قوه قضاییه که مستند نامه مرکز آمار قرار گرفته است هیچ اشاره ای به «اسناد عادی در حکم اسناد رسمی» نشده است لذا با عنایت به مواد قانونی پیش گفته و اصول حاکم در خصوص نحوه اجرای اسناد عادی و با توجه «حق دادخواهی» مندرج در اصل 34 قانون اساسی، نامه مورد شکایت مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح پیش گفته ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال نامه مورد شکایت به زمان وضع آن موافقت نشد./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
