بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810192 الی 140109970905810240

تاریخ دادنامه: 6؍2؍1401

شماره پرونده: 0001389- 0001388- 0001387- 0001386- 0001343- 0001342- 0001341- 0001340

0001454-0001397- 0001396- 0001395- 0001394- 0001393- 0001392- 0001391- 0001390

 0001656- 0001488 – 0001486- 0001485 – 0001463- 0001458- 0001457- 0001456- 0001455

0001665-0001664- 0001663- 0001662- 0001661- 0001660- 0001659- 0001658- 0001657

0001745-0001744- 0001743- 0001742- 0001741- 0001740- 0001668- 0001667- 0001666

0001825- 0001824- 0001823- 0001822- 0001821

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان محمدمحسنی معلم کلایی، علیرضا آساگلسرخی، سیدمیثم هاشمی، محمد عبداللهی، فرشاد اخوت، سیدمحسن موسوی علیایی، علیرضا بخشی، امید منصوریان، سیدرضا اشرفی، علی رضوانی، محمد ریوفی، محمدحسین نیکدل، میلاد رضوانی، محسن کارگر نوین، محمدرضا مجاهدی، بهروز زارعیان، عبدالرضا پاکدامن، سعید کمیلی بیرجندی و خانم ها: مریم نوری، مرضیه برناک، طیبه دلیان، بهاره جعفری چاشمی، زهره محمدی، سمیه رضوانی، مرضیه محسنی، محترم ظریفیان عبدی، زهرا حسین پور، ملیحه غلامی، معصومه شایان، آناهیتا شرر تیمورتاش، زهره همتی، حدیثه بداقی، ساجده صفاخواه، فرشته سادات کریمی حسینی، عصمت حاج حسینی، بهاره بهارستانی، مریم شریفی، بکتاش عقیلی دهکردی، سمانه لطفی تاکامی، ملیحه کرک آبـادی، مـرضیه غنایی، نیاز عظیمـی، زهـرا یحیایی، ثریا فامیلی، مژگان صـالحی، عاطفه سعیدی، ندا معروفی، فاطمه بابایی و آزاده کاشانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال 1400 در چهار رشته اصلی توسط هیات چهار نفره استان سمنان

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال 1400  در چهار رشته اصلی توسط هیات چهار نفره استان سمنان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

  " وفق دادنامه شماره 846- 1؍7؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی بر اساس بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 15 ماده 73 و بند 3 ماده 114 و ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جزو وظایف شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی بوده و درصد تفکیک بین رشته ای موضوع مصوبه شماره 7092؍100؍02- 20؍12؍1379 وزارت راه و شهرسازی به عنوان آخرین مصوبه معتبر تنها مبنای محاسبه، اعلام و اجرای نرخ حق الزحمه خدمات مهندسی چهار رشته مهندسی معماری، مهندسی عمران و مهندسی تاسیسات مکانیکی و برقی می باشد. مطابق ماده 26 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 122 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تنها وزارت راه و شهرسازی مسیول بررسی انحراف سازمان از اهداف و ضوابط بوده و در صورت عدم توجه به توصیه های آن وزارت شرایط انحلال سازمان توسط وزارت متبوع پیش بینی شده است. با عنایت به خودداری مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از انجام وظایف مقرر در ماده 26 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وماده 122 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و عدم نظارت موثر و ارایه توصیه قـانونی منطبق بر ابلاغیه وزراتی سال 1379 در خصـوص نحوه تفکیک حـق الزحمه بین رشته ای به سازمان استان که موجب تضییع حقوق و اکل مال به غیر گردیده است. لذا استدعا دارم تعرفه خدمات مهندسی سال 1400 ابطال گردد و سازمان مذکور ملزم به تنظیم تعرفه با درصدهای قانونی در سال 1400 و سال های آتی گردد." 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال  1400 در چهار رشته اصلی

(بر اساس ماده 117 آیین نامه اجرایی و ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سطح استان)

 توجه: علاوه بر مبالغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برابر مقررات اعلام شده بر عهده مالک می باشد.

کلیه ارقام جدول فوق به ریال می باشد. 

درصدهای وزنی با رنگ قرمز در کنار رقم تعرفه هر گروه و رشته محاسبه و درج گردیده است. " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان به موجب لایحه شماره 11326؍00؍1- 23؍5؍1400 توضیح داده است که:

  " نظر بـه اینکه برابر تبصره 1 ماده 117 آیین نامه اجـرایی قـانون نظام مهندسی و کنترل سـاختمان کـه بیان می دارد: « به منظور بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن و شهرسازی شورای تحت عنوان شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مرکب از 5 نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و 2 نفر کارشناس به معرفی رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود که 4 عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و 3 عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده می تواند کمیته های تخصصی نیز داشته باشد.» و همچنین مطابق بند 17-3 ماده 17 مبحث دوم نظامات اداری مقررات ملی ساختان که اشعار می دارد: « قیمت های مندرج در جدول شماره 10 با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و ساز در هر استان، می تواند بر اساس پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیاتی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رییس سازمان مسکن و شهرسازی و رییس سازمان استان حداکثر تا 25 درصد نسبت به قیمت های تعیین شده کاهش یا افزایش یابد.» بنابراین این اداره کل به تنهایی هیچ گونه مسیولیتی در قبال تعیین تعرفه نداشته ضمن اینکه هیات های 4 نفره در خصوص نحوه اعمال تعرفه و درصد وزنی که مورد اختلاف شاکی می باشد در صلاحیت این اداره کل و هیات های 4 نفره نمی باشد. بدیهی است چنانچه تخلفی در خصوص موارد مرتبط به هیات 4 نفره مطرح باشد می بایست کلیه اعضا طرف دعوا قرار گیرند. کلیه اقدامات در راستای قیمت گذاری و تعرفه نرخ مورد خواسته از سوی هیات 4 نفره استانی صورت می پذیرد و به نظر می رسد می بایست هیات موصوف و یا اشخاص صاحب امضاء مصوبه هیات 4 نفره طرف دعوا قرار گیرند وکلیه آراء و دادخواستها و غیره به هیات و اعضای آن ابلاغ و امکان دفاع برای ایشان فراهم گردد. علیهذا مراتب جهت استحضار و بهره برداری و عندالزوم صدور اوامر مقتضی به حضور ایفاد می گردد. " 

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6؍2؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه اولاً: مطابق بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22؍12؍1374 که یکی از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را «تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی» اعلام کرده و تعیین «مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات ‌مهندسی» را به آیین­نامه اجرایی محول نموده و تبصره 1 ماده 117 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17؍11؍1375 هیات وزیران «بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی» را در صلاحیت شورای بررسی و تایید مبانی قیمت­گذاری خدمات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرده است و شورای مذکور مطابق مصوبه  شماره 02؍100؍7092-20؍12؍1379 اقدام به تصویب بخشنامه های شامل جدول تفکیک درصدهای حق­الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در چهار رشته نموده است بنابراین مصوبه مورد شکایت که دارای ارقام مغایر با مصوبه شورای بررسی و تایید مبانی قیمت­گذاری خدمات مهندسی مسکن و شهرسازی می باشد مخالف قانون و خارج از صلاحیت کمیته چهار نفره استان به عنوان واضع مقرره می باشد. ثانیاً: طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 846-1؍7؍1399 تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی جزو صلاحیت های شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گـذاری خـدمات مهندسی بوده و هیات های 4 نفره استان ها و هیات 5 نفره استان تهران اختیاری در این باب ندارند و از آنجا که درصد تفکیک بین رشته ای موضوع مصوبه شماره 02؍100؍7092- 20؍12؍1379 وزارت راه و شهرسازی مشخص و اعلام گردیده است و تاکنون تغییری نداشته است در نتیجه مصوبه مورد شکایت (جداول پیوست آن) در حدی که درصدهای جدول موضوع مصوبه وزارتخانه یاد شده را تغییر داده است خارج از حدود اختیار و مغایر قانون بوده و ابطال گردیده است. لذا تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمانی استان سمنان در سال 1400 مصوب هیات مدیره چهار نفره استان مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor