بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810159
تاریخ دادنامه: 23؍1؍1401
شماره پرونده: 0002828
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده 17 تعرفه محلی سال های 1399 و 1400 شهرداری مرند
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 206014؍2- 26؍7؍1400 اعلام کرده است که:
«طبق ضوابط مربوط به تراکم های ساختمانی مسکونی طرح جامع شهر مرند مصوب 6؍3؍1396 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر گردیده است: اعطای حداکثر تراکم های مجاز ساختمان های مسکونی، مشروط به تامین 25 مترمربع فضای باز به ازای هر واحد مسکونی می باشد. این موضوع جزء مبانی اساسی طرح جامع در رابطه با بناهای مسکونی بوده و اعطای تراکم تحت تاثیر فضای باز می باشد. به گونه ای که به صراحت عنوان شده است: در صورت عدم تامین فضای باز مذکور، می بایست یا سطح اشغال به اندازه ای که فضای باز و تعداد واحدها با هم تراز شده باشند کاهش داده شود یا در صورت تمایل به استفاده از سطح اشغال حداکثر 60 درصد می بایست تعداد طبقات و واحـدها کاهش داده شونـد تا فضای باز باقیمـانده در 40 درصـد زمین استانـدارد، 25 مترمربع به ازای هر واحـد مسکونی تامین شود. شـورای اسلامی شهر مرند در اقـدامی مغایر با ضوابط فوق و خارج از صلاحیت قانونی اجرای ضوابط طرح جامع را در مورد تامین فضای باز، منوط به درخواست مالک و مصالحه با وی و اخذ عوارض کسری فضای باز نموده است که این موضوع خارج از صلاحیت شورای اسلامی این شهر می باشد.
متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر می باشد:
ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال های 1399 و 1400 شهرداری مرند:
" ماده 17: ضوابط احداث پارکینگ سال های 1399 و 1400
پیش بینی و تامین پارکینگ در ساختمان ها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی و در اجرای ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام گردد.
تبصره 1: در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان های دارای پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده 100 رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رای برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که برخلاف آن توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان نباشد علاوه بر اعتراض به رای بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رای تجدیدنظر (قطعی) و تایید رای بدوی یا ابقای تخلف مذکور برابر رای کمیسیون اجرا خواهد شد.
ساختمان هایی که بدون تامین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی ها خواهد بود.
تبصره 2: شهرداری ها موظفند هر نوع درآمد حاصل از پارکینگ اعم از عوارض کسری پارکینگ و … را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً جهت احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند.
هزینه تامین پارکینگ در هر شهرداری با رعایت ضوابط شهرسازی و از جمله نامه ارسالی از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شماره 47531-27؍9؍1397 در مورد موارد استثنایی اخذ هزینه پارکینگ و واریز آن به حساب ویژه پارکینگ به شرح زیر:
1- مستلزم قطع درختان کهنسال 2- در میادین و خیابان های شریانی
3- عرض کوچه و عرض قطعه 4- فرم و شیب و زمین
در موارد استثنایی (فوق) که امکان ایجاد و احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط امکان پذیر نباشد وصول هزینه عدم تامین پارکینگ طی درخواست متقاضی به شهرداری مبنی بر آمادگی مالک بر مصالحه فیمابین در خصوص این موضوع و سلب اعتراض در آینده از خود با تسلیم تعهد محضری و تایید کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس شهرداری با تنظیم صلح نامه ای معوض غیر قابل اسقاط در تملک املاک شهرداری با فرمول برای مسکونی (000؍30 + p) × 40 × 25 و تجاری (000؍30 + p2) × 40 × 25 به طوری که حداقل هزینه یک واحد عدم تامین پارکینگ در مسکونی 000؍000؍120 ریال و در تجاری 000؍000؍200 ریال کمتر نخواهد بود اقدام نماید شایان ذکر است در خصوص قطعات تجاری در کوی های (میلاد، بعثت و ولیعصر) که درخواست پروانه نمایند و امکان تامین پارکینگ میسر نباشد با رعـایت مفاد این ماده طبق فرمول تجاری اقدام و «حداقل» در این گونه موارد قابل اعمال نمی باشد. شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین فضای باز نیست. مگر با درخواست مالک و مصالحه با صاحب با فرموم p 40 برای هر متر کسری فضای باز اقدام خواهد شد، و مصرف آن صرفاً جهت احداث فضاهای باز شهری و پارکینگ های عمومی هزینه می گردد. "
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍1؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه تصویب معیارها، ضوابط و آیین نامه های شهرسازی مطابق احکام قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 با اصلاحات بعدی صورت می گیرد و شورای اسلامی شهرها اختیاری جهت تصویب ضوابط شهرسازی ندارند، بنابراین قسمت اخیر ماده 17 تعرفه سال های 1399 و 1400 شهر مرند که تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ به تصویب رسیده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
