بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810156
تاریخ دادنامه: 23؍1؍1401
شماره پرونده: 0002455
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک عوارض زیربنای مسکونی مرتبط با تمدید پروانه از تعرفه شماره 19226؍1؍68- 13؍11؍1397 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر زنگی آباد
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 155022؍300- 7؍6؍1400 اعلام کرده است که:
" بند یک عوارض زیربنای مسکونی مرتبط با تمدید پروانه از تعرفه شماره 19226؍1؍68- 13؍11؍1397 دفترچه عوارض سال 1398 شهرداری زنگی آباد مغایر با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری و خارج از حدود اختیارات شورای شهر موصوف تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" *** عوارض زیربنای مسکونی:
درخواست پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی
مساحت کل زیربنای مسکونی قیمت منطقه ای a ضریب (تک واحدی یا چند واحدی)
(ضریب یک واحدی= 2 ضریب چندواحدی= 3 ضریب سرایداری باغات= 10)
*** عوارض تمدید ما به التفاوت عوارض زیربنای سال جاری و سال صدور پروانه ساختمانی مهلت پروانه ساختمانی یک سال می باشد و قابل تمدید می باشد (مجموعاً سه سال) و بعد از آن پروانه مجدداً صادر خواهد شد و کل عوارض بدون کسر ما به التفاوت محاسبه می شود.
پرونده هایی که در کمیسیون ماده 100 حکم ابقا صادر می شود علاوه بر جریمه کمیسیون مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه و تفکیک به قیمت منطقه ای ریز می شوند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر زنگی آباد لایحه ای ارسال نکرده است ولی شهرداری شهر زنگی آباد به موجب لایحه شماره 54274- 17؍9؍1400 توضیح داده است که:
" طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79- 21؍2؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون وخارج از حـدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و عـوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و مـاخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است و مفاد رای شماره 336- 23؍11؍1380 هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در پروانه هایی که عملیات اجرایی ساختمان شروع نشده ومدت زمان پروانه منقضی شده است اخذ مابه التفاوت عوارض با احتساب وجوه قبلی تجویز شده است که در خصوص بند یک عوارض زیر بنای مسکونی مرتبط با تمدید پروانه از دفترچه تعرفه به شماره 19226؍1؍68- 13؍11؍1397 دفترچه عوارض سال 1398 شهرداری زنگی آباد نیز منظور اخذ مابه التفاوت برای ساختمان هایی است که عملیات ساختمانی را شروع نکرده اند ( به صورت زمین و یا فونداسیون می باشند) و یا پروانه هایی است که مالک به هر دلیلی بخواهد مشخصات پروانه ساختمانی را تغییر دهد ( تغییر در متراژ نقشه یا طبقات) و تاکنون ساخت و سازی نیز انجام نداده باشد. موارد مطرح شده در رای دیوان عدالت اداری به شماره پرونده ه ع؍9803138 نیز به صراحت ذکر گردیده اند. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍1؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری روش خاصی برای تعیین واخذ عوارض تمدید پروانه های ساختمانی پیش بینی و مقرر کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله دادنامه شماره 417- 13؍7؍1395 و شماره 308-18؍2؍1398 وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهرها را مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات تلقی کرده است. لذا تعرفه عوارض زیر بنای مسکونی مرتبط با تمدید پروانه سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر زنگی آباد مغـایر قانون و خـارج از حـدود اختیار بوده و با استناد به بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
