بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810146

تاریخ دادنامه: 23؍1؍1401

شماره پرونده: 0002558

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی خندانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4471؍06؍7- 18؍3؍1400 رییس اتاق اصناف ایران

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 4471؍06؍7- 18؍3؍1400 رییس اتاق اصناف ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند که علی رغم صراحت ماده مرقوم به ضرورت تنظیم سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی و تایید مراتب توسط هر سه قوه حاکم در جمهوری اسلامی ایران، اخیراً و متعاقب صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ریاست اتاق اصناف با تمسک به رای صادره و بر اساس تحلیل نادرست، ضمن ورود به حیطه قانونگذاری و اختیاری تلقی نمودن تنظیم سند نقل و انتقال خودرو با تعیین قاعده الزام آور سایر اتاق های اصناف را مکلف نموده تا با فرض عدم نیاز به تنظیم سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، ترتیبی اتخاذ نمایند اتحادیه و اعضای صنف به هنگام تنظیم سند عادی فروش خودرو، هزینه های نقل و انتقال را متوجه شخصی نمایند که خواستار تنظیم سند رسمی است. این مکاتبه علاوه بر مغایرت با ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با سیاست های کلی قوه قضاییه در امر قضازدایی و بخشنامه شماره 100؍69006؍9000-21؍12؍1395 ریاست قوه قضاییه در تضاد آشکار می باشد.  "

  متن مصوبه شماره 4471؍06؍7-18؍3؍1400 رییس اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:

  " روسای محترم اتاق های اصناف سراسر کشور

   موضوع: پرداخت هزینه تنظیم سند رسمی توسط متعاملین

  سلام علیکم

احتراماً، با عنایت به مفاد دادنامه شماره 1863-2؍12؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مطابق قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1388، صدور گواهینامه، اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گذاشته شده است، لذا ثبت معاملات مربوط به خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری تلقی شده گردیده و چنانچه متعاملین برای پرداخت هزینه های تنظیم سند انتقال قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی توافقی نموده باشند، بر مبنای توافق عمل می گردد. در غیر این صورت پرداخت هـزینه های مربوط به تنظیم سنـد در دفاتر اسنـاد رسمی بر عهـده طـرفی می باشد که درخواست تنظیم سند رسمی دارد. علی ایحال مستدعی است مراتب به نحو شایسته به اتحادیه های صنف ذیربط جهت انعکاس به واحدهای صنفی تابعه اعلام گردد.- رییس اتاق اصناف ایران " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اتاق اصناف ایران به موجب لایحه شماره 12437؍06؍7-14؍9؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " 1- بر اساس مفاد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مواد 1، 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت آن مرجع معطوف به رسیدگی به شکایت، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و … می باشد. در مانحن فیه بر اساس مفاد دادنامه شماره 1710- 24؍1؍1400 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مواد 41 و 42 قانون نظام صنفی کشور ماهیت اتاق اصناف ایران واجد اوصاف مندرج در مواد صدرالذکر نبوده و به عبارتی دارای شخصیت حقوقی غیر دولتی و فاقد وابستگی سازمانی و مالی به دولت می باشد و خواسته شاکی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

 2- علاوه بر این ایراد شکلی، قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1863-2؍12؍1399 استدلال نموده اند که اولاً: مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1388، مسیولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. از این رو نظر به مفاد دادنامه مارالذکر می توان نتیجه گرفت که الزامی برای متعاملین جهت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند قطعی منقول وجود ندارد.

 3- از آنجا که عرف خاص مربوط به پرداخت هزینه های دفترخانه در عمل و هنگام خرید و فروش یک دستگاه خودرو در هر استان و شهرستانی متفاوت بوده لذا این اتاق به منظور ساماندهی امور مرتبط با اصناف و ایجاد رویه واحد در سطح واحدهای صنفی نمایشگاه داران خودرو طی بخشنامه معترض عنه با تمسک به مندرجات دادنامه اخیـرالذکر، پرداخت هزینه های مـربوط به تنظیم سند انتقال قطعی خـودرو در دفاتر اسناد رسمی را جهت درج در تعهدات متعاملین در مبایعه نامه را منوط به توافق متعاملین و در صورت عدم توافق بر عهده طرفی که اصرار به تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی دارد نموده است. " 

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍1؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیـوان عدالت اداری است. نظر به اینکه برمبنای مـواد 8، 9، 37، 41 و 42 قانون نظام صنفی، اتاق اصناف مجمعی از روسای اتحادیه‌های صنفی است که وظایفی از قبیل ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف را درخصوص مسایل صنفی بر عهده دارد و دارای شخصیت حقوقی غیرانتفاعی و غیرتجاری است و براساس ماده 93 قانون نظام صنفی با پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل انحلال است و در عین حال فاقد وابستگی سازمانی و مالی به دولت است، لذا از مصادیق واحدهای دولتی، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی که مقررات صادره از سوی آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت است، محسوب نمی‌شود و براساس استدلال مذکور که در رای شماره 14009970905810171-24؍1؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، رسیدگی به درخواست ابطال نامه شماره 4471؍06؍7-18؍3؍1400 رییس اتاق اصناف ایران قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

                                                           معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor