رای شماره ۱۲۶ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۱/۲‍۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: الزام سازمان برنامه و بودجه به تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و تهیه و تنظیم بودجه سنواتی سازمان تامین اجتماعی)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810126

تاریخ دادنامه: 23؍1؍1401

شماره پرونده: 0002714

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن خوشحال ثانی

موضوع شکایت و خواسته: الزام سازمان برنامه و بودجه به تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و تهیه و تنظیم بودجه سنواتی سازمان تامین اجتماعی

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی الزام سازمان برنامه و بودجه به تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و تهیه و تنظیم بودجه سنواتی سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " خواهشمند است بر اساس اصل 29 قانون اساسی سازمان برنامه و بودجه ملزم به تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در اجرای قانون بودجه 1400 (بند «و»  از تبصره 2) و همچنین ملزم به تهیه و تنظیم بودجه سنواتی سازمان تامین اجتماعی و ارایه آن به مراجع ذیربط (بودجه ریزی سالیانه) گردد. "

    در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه مدیریت امور مجلس و استان های سازمان برنامه و بودجه کشور، به موجب لایحه شماره 338753-20؍7؍1400 توضیح داده است که:

  " در اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، دادنامه شماره 1219- 29؍10؍1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند (الف) دادنامه شماره 1507 الی 1551- 6؍12؍1386 آن هیات را نقض کرده است. همچنین به موجب دادنامه شماره 1220- 29؍10؍1394 هیات فوق الذکر رای صادره پیشین به شماره 585584- 22؍12؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت پرداخت حقوق متناسب با نرخ تورم نقض گردیده است. دادنامه شماره 1218- 29؍10؍1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز رای شماره 662- 16؍9؍1388 آن هیات که افزایش حقوق در سال 1386 متناسب با نرخ تورم را صحیح شناخته بود، نقض کرده است. با مطمح نظر قرار دادن وظایف و اختیارات سازمان وفق ماده 5 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و همچنین تکالیف و اختیارات مصرح در بند (الف) ماده 2 مصوبه شماره 792054- 27؍7؍1395 شورای عالی اداری، سازمان راساً اختیاری نسبت به افزایش یا کاهش حقوق کارکنان دولت یا بازنشستگان ندارد و در این زمینه از قوانین ومقرراتی چون مصوبات هیات  وزیران تبعیت می کند. لذا با عنایت به موارد فوق در راستای حفظ منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال، صدور حکم به رد شکایت شاکی مستدعی است. " 

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍1؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته الزام سازمان برنامه و بودجه کشور به تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و تهیه و تنظیم بودجه سنواتی سازمان تامین اجتماعی، از مصادیق صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

 

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۷۷۵ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۲/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند (د) ماده ۳ آیین نامه اجرایی ارایه خدمات فنی موضوع بند ۵ از ماده ۱۵ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که بر اساس آن «تایید مالکیت اراضی قولنامه ای توسط دهیاری یا بخشداری محلی، در صورتی که روستا فاقد دهیاری باشد درخواست مذکور باید به تایید شورای اسلامی برسد»، ابطال نشد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی