بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810108
تاریخ دادنامه: 20؍1؍1401
شماره پرونده: 0000113
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدابوطالب میرفرجود لنگرودی با وکالت آقایان مسعود محمدنیا افروزی و محمدتقی محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 و 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای 1383 و 1384 شورای اسلامی شهر لنگرود
گردش کار: آقایان مسعود محمدنیا افروزی و محمدتقی محمدی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 5 و 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای 1383 و 1384 شورای اسلامی شهر لنگرود تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کردهاند که:
" با توجه به تقاضای تفکیک از سوی موکل به درخواست شهرداری موکل اقدام به پرداخت مبلغ به حساب شهرداری به عنوان حق تفکیک نموده و این در حالی است که اولاً: تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مورخ 28؍1؍1390 می باشد لذا باتوجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین حق تفکیک برای اراضی قبل از سال 1390 مغایر با قانون می باشد و در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری اخذ عوارض تفکیک تجویز نشده است. ثانیاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 677-18؍7؍1396 مصوبات شوراهای اسلامی دیگر شهر با موضوع عوارض تفکیک را ابطال نموده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد استدعاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده5- عوارض تفکیک عرصه
الف- قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق می شود.
1- تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان عبور و لوله های آبرسانی گازرسانی و دکل های برق، تفکیک تلقی نمی شود و مشمول عوارض موضوع این ماده نمی گردد.
2- اراضی که بدون طی مراحل قانونی و بدون کسب نظریه شهرداری (دارای) سند یا فاقد سند) به قطعات کوچکتر تقسیم شده اند در هر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید در صورتی که ضوابط شهر سازی رعایت شده باشد و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد عوارض این ماده قابل وصول خواهد بود.
3- این عوارض در محدوده قانونی و حریم شهر قابل وصول می باشد.
ب- عوارض تفکیک در کاربری مسکونی:
|
ردیف |
مساحت اراضی مورد تفکیک |
عوارض هر مترمربع |
|
1 |
تا 1000 مترمربع |
P 10% |
|
2 |
1000 تا 2000 مترمربع |
P 20% |
|
3 |
بیشتر از 3000 مترمربع |
P 25% |
ج) عوارض تفکیک در کاربری تجاری صنعتی اداری:
|
ردیف |
مساحت اراضی مورد تفکیک |
عوارض هر مترمربع |
|
|
کاربری تجاری |
کاربری صنعتی اداری |
||
|
1 |
هرمترمربع که باشد |
P 2 |
P 1 |
د- عوارض تفکیک باغات و مزارع بعنوان باغ و مزرعه
|
ردیف |
مساحت اراضی مورد تفکیک |
عوارض هر مترمربع |
|
1 |
کمتر از 500 مترمربع |
P 2% |
|
2 |
بیشتر از 5000 مترمربع |
P 1% |
ماده 7- عوارض تفکیک عرصه
ماده 7- عوارض تفکیک عرصه
الف- قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق می شود.
1- تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان عبور و لوله های آبرسانی گازرسانی و دکل های برق، تفکیک تلقی نمی شود و مشمول عوارض موضوع این ماده نمی گردد.
2- اراضی که بدون طی مراحل قانونی و بدون کسب نظریه شهرداری (دارای) سند یا فاقد سند) به قطعات کوچکتر تقسیم شده اند در هر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید در صورتی که ضوابط شهر سازی رعایت شده باشد و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد عوارض این ماده قابل وصول خواهد بود.
3- این عوارض در محدوده قانونی و حریم شهر قابل وصول می باشد.
ب- عوارض تفکیک در کاربری مسکونی:
|
ردیف |
مساحت اراضی مورد تفکیک |
عوارض هر مترمربع |
|
1 |
تا 1000 مترمربع |
P 12% |
|
2 |
1000 تا 2000 مترمربع |
P 15% |
|
3 |
بیشتر از 3000 مترمربع |
P 20% |
ج) عوارض تفکیک در کاربری تجاری صنعتی اداری:
|
ردیف |
مساحت اراضی مورد تفکیک |
عوارض هر مترمربع |
|
|
کاربری تجاری |
کاربری صنعتی اداری |
||
|
1 |
هرمترمربع که باشد |
P 5؍1 |
P 10% |
د- عوارض تفکیک باغات و مزارع بعنوان باغ و مزرعه
|
ردیف |
مساحت اراضی مورد تفکیک |
عوارض هر مترمربع |
|
1 |
کمتر از 5000 مترمربع |
P 2% |
|
2 |
بیشتر از 5000 مترمربع |
P 1% |
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر لنگرود به موجب لایحه شماره 236؍ش-13؍4؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" اولاً: مصوبه مورد شکایت مربوط به سال 84 بوده و شاکی نیز عملیات تفکیک را در سال 84 انجام داده است لذا با توجه به انقضای مدت 16 سال طرح شکایت با عنوان ابطال مصوبه فاقد قابلیت استماع می باشد.
ثانیاً: وکیل شاکی دلیل و مدرک مثبته ای که موید غیر قانونی بودن مصوبه مورد شکایت باشد ارایه ننموده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 315-13؍4؍1396 این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مواد 5 و 7 عوارض تفکیک عرصه که در سالهای 1383 و 1384 به تصویب شورای اسلامی شهر لنگرود رسیده، به دلایل مندرج در آرای مزبور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
