بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810048
تاریخ دادنامه: 20؍1؍1401
شماره پرونده: 0001315
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 280 جلسه مورخ 24؍12؍1399 شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری در شهر تهران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 280 جلسه مورخ 24؍12؍1399 شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند هر چند طبق ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وسیله نقلیه حامل اضافه بار علاوه برجریمه توسط ماموران راهنمایی و رانندگی، جهت تعیین و پرداخت خسارت حسب مورد به اداره راه و شهرسازی یا شهرداری معرفی می شود لکن صرف حمل اضافه بار توسط وسایل نقلیه، سبب ورود خسارت به معابر و تبعاً به شهرداری نمی شود و فعل باید از افعال زیان بار باشد که در موضوع مطروحه این گونه نیست. طبق ماده 1 قانون مسیولیت مـدنی مصوب 1339 ایجاد مسیولیت جبران خسـارت مشروط به ایجاد ضرر می باشد که با توجه به اوصاف ضرر شامل مسلم بودن و مستقیم بودن است. همچنین طبق مـاده 2 و 3 قانون مسیولیت مـدنی تعیین و نحـوه جبران خسارت و میزان آن باتوجه به متغیر بودن آن از اختیارات دادگاه ومرجع قضایی می باشد و نمی توان همگان را به یک میزان خسارت ثابت محکوم نمود چرا که خسارت ناشی از هر فعلی علی فرض ایجاد و فعلیت، کاملاً متمایز و متفاوت از فعل دیگر است. لذا خسارت نیز حسب نوع فعل، متفاوت است و ثابت بودن آن محل خدشه و ایراد قانونی است.
طبق اصل 36 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی در اختیار قانونگذار و از اختیارات وی و منصرف از وظایف شورای اسلامی شهر است. آنچه ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در باب خسارت شهرداری پیش بینی نموده اصل آن جریمه راهنمایی و رانندگی بوده وخسارت در آن جنبه استثنایی داشته و در مواردی اعمال می شود که در اثر حمل بار اضافه، خسارتی بالفعل به معابر و شهرداری وارد شود مثل زمانی که با جمع عوامل موثره دیگر نظیر عدم رعایت سرعت مجاز و سایر عوامل تصادفی رخ دهد و معابر دچار خسارت شود ومستلزم ایراد ضرر بالفعل و تعیین دقیق میزان خسارت و اثبات آن است. خاصه اینکه طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 اخذ هـرگونه وجه بایستی به مـوجب قانون باشد و وفـق مواد 301 و 303 قانون مـدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می باشد، لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر تهران از زمان تصویب مستنداً به مواد 12، 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست."
در پی اخطار رفـع نقص که از طرف دفتر هیات عمـومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1400-1315-2 مورخ 8؍4؍1400 ثبت دفتر هیات عمومی شده
پاسخ داده است که:
" احتراماً با عنایت به اخطار رفع نقص بدینوسیله معروض می دارم ابطال کل مصوبه مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری در شهر تهران
(مشتمل بر مقدمه، 6 ماده و 6 تبصره وجداول مربوط)
(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)
به انضمام گردش کار تصویب
شناسه مصوبه: 2752 رده بندی مصوبه: 8؍280؍99؍5
مصوب 280 جلسه رسمی دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران مورخ یکشنبه 24؍12؍1399
مقدمه: در اجرای ماده 9 «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» مصوب 1386، ماده 31 «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب 1389 و ماده 86 «آیین نامه راهنمایی و رانندگی» مصوب 1384 در خصوص ممنوعیت حمل بار اضافه و لزوم اخذ خسارت از وسایل نقلیه باری دارای بار اضافه، شهرداری تهران (سازمان حمل و نقل و ترافیک) موظف است نسبت به اخذ خسارت ناشی از حمل بار اضافه توسط وسایل نقلیه باری بر شبکه معابر و ابنیه فنی شهر تهران از ابتدای سال 1400 مطابق این مصوبه اقدام نماید.
ماده یکم(1): خسارت ناشی از حمل بار اضافه توسط وسایل نقلیه باری، پس از تشخیص تخلف حمل بار اضافه توسط پلیس راهور و اعلام به شهرداری تهران، مطابق جداول شماره 1 تا 3 پیوست این مصوبه باتوجه به نوع و وزن محور وسیله نقلیه و میزان وزن بار اضافه، به ازای هر سفر دریافت می شود.
تبصره یکم(1): به شهرداری تهران اجازه داده می شود با همکاری پلیس راهور تهران نسبت به ایجاد تمهیدات لازم جهت افزایش شناسایی تخلف حمل بار اضافه اقدام نموده و تجهیزات مورد نیاز برای اندازه گیری بار محوری نظیر باسکول سیار را با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی تامین نماید.
تبصره دوم(2): تا زمان تکمیل تجهیزات لازم برای اندازه گیری بار محوری، نحوه محاسبه اضافه بار به این صورت می باشد که وزن کل وسیله نقلیه به همراه بار بر روی باسکول سنجیده شده و تفاوت آن با ظرفیت وسیله نقلیه به عنوان اضافه بار در نظر گرفته می شود. همچنین محوری که بیشترین تعداد چرخ را دارا است به عنوان محوری که اضافه بار بر روی آن قرار گرفته است محسوب خواهد شد.
ماده دوم(2): تمامی تخلفاتی که توسط پلیس راهور تهران شناسایی و جهت تعیین و وصول خسارت بار اضافه به سازمان حمل و نقل و ترافیک ارجاع می شود جهت محاسبه و اخذ خسارت در سامانه « بارانه» ثبت و به صورت برخط یا از طریق دستگاه های کارت خوان وصول می گردد.
تبصره یکم(1): ادامه حرکت وسیله نقلیه متخلف پس از پرداخت خسارت حمل بار اضافه به شهرداری تهران واخذ مفاصا حساب با مجوز پلیس راهور امکان پذیر خواهد بود.
تبصره دوم(2): شهرداری تهران مجـاز است ساز وکار وصول خسارت اضافه بار به صورت سیار را فراهم نماید. ماده سوم (3): کلیه درآمدهای حاصل از اجرای مواد 1و 2 این مصوبه پس از واریز به حساب خزانه شهرداری تهران و کسر موارد تبصره های 1 و 2 این ماده، صرف ساماندهی حمل و نقل بار ( 50 درصد درآمد) و تعمیر و نگهداری معابر و ابنیه فنی ( 50درصد درآمد) شهر تهران خواهد شد.
تبصره یکم(1): هزینه کشف تخلف اضافه بار و اعمال قانون مربوطه از درآمدهای حاصل از اجرای این مصوبه تامین می گردد.
تبصره دوم(2): به شهرداری تهران اجازه داده می شود حداکثر 5 درصد از درآمدهای ناشی از اجرای این مصوبه را جهت تقویت اجرای مصوبه به پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران اختصاص دهد.
ماده چهارم(4): شهرداری تهران موظف است پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه نسبت به اطلاع رسانی پیرامون موضوع مصوبه اقدام و از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1400 نسبت به دریافت خسارت اضافه بار اقدام نماید. همچنین پس از اجرایی شدن این مصوبه نسبت به فرهنگ سازی برای اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده از حمل بار اضافه به صورت مستمر اقدام نماید.
ماده پنجم(5): در مواردی که حمل اضافه بار وزنی یا حجمی توسط وسایل نقلیه منجر به ایجاد برخورد با ابنیه، پلهای هوایی، تابلوها و تاسیسات شهری و ایجاد خسارت مشهود در آنها می گردد میزان خسارت محسوس وارده بر اساس فهرست بهای مربوطه مطابق دستورالعملی که ظرف مدت زمان 4 ماه پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه وفق مصوبه ابلاغی به شماره 15837؍580؍160- 17؍8؍1383 و اصلاحات بعدی آن تهیه و به تصویب شورای فنی شهرداری تهران می رسد، محاسبه شده و از مالک وسیله نقلیه توسط واحد اجرایی مناطق مربوطه اخذ می گردد تا صرف تعمیر و جایگزینی قسمت آسیب دیده شود. شهرداری تهران موظف است ضمن شناسایی پل ها و ابنیه دارای شرایط خاص، با همکاری پلیس راهور نسبت به برنامه ریزی لازم برای انجام تدابیر و اقدامات پیشگیرانه برای ارایه مسیرهای جایگزین و جلوگیری از تردد وسایل نقلیه دارای اضافه بار وزنی و حجمی بر روی آنها اقدام نماید.
ماده ششم(6): شهرداری تهران موظف است گزارش اجرای این مصوبه را در مقاطع زمانی 6 ماهه تهیه و جهت بررسی به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.
جدول شماره (1)
خسارت اضافه بار برای وسیله نقلیه دارای محور منفرد دو (2) چرخ
|
حداکثر وزن مجاز محور (وزن محور بدون اضافه بار) (تن) |
اضافه بار (تن) |
نرخ خسارت به ازای هر سفر (ریال) |
|
8 |
1 تا کمتر از 2 |
000؍563 |
|
2 تا کمتر از 3 |
000؍349؍1 |
|
|
3 تا کمتر از 4 |
000؍410؍2 |
|
|
4 تا کمتر از 5 |
000؍803؍3 |
|
|
5 تا کمتر از 6 |
000؍593؍5 |
|
|
6 تا کمتر از 7 |
000؍847؍7 |
|
|
7 و بالاتر |
000؍639؍10 |
جدول شماره (2)
خسارت اضافه بار برای وسیله نقلیه دارای محور منفرد چهار (4) چرخ
|
حداکثر وزن مجاز محور (وزن محور بدون اضافه بار) (تن) |
اضافه بار (تن) |
نرخ خسارت به ازای هر سفر (ریال) |
|
13 |
1 تا کمتر از 2 |
000؍212 |
|
2 تا کمتر از 3 |
000؍475 |
|
|
3 تا کمتر از 4 |
000؍798 |
|
|
4 تا کمتر از 5 |
000؍185؍1 |
|
|
5 تا کمتر از 6 |
000؍650؍1 |
|
|
6 تا کمتر از 7 |
000؍197؍2 |
|
|
7 تا کمتر از 8 |
000؍/839؍2 |
|
|
8 تا کمتر از 9 |
000؍583؍3 |
|
|
9 تا کمتر از 10 |
000؍443؍4 |
|
|
10 و بالاتر |
000؍427؍5 |
جدول شماره (3)
خسارت اضافه بار برای وسیله نقلیه دارای محور مضاعف هشت(8) چرخ
|
حداکثر وزن مجاز محور (وزن محور بدون اضافه بار) (تن) |
اضافه بار (تن) |
نرخ خسارت به ازای هر سفر (ریال) |
|
22 |
1 تا کمتر از 2 |
000؍99 |
|
2 تا کمتر از 3 |
000؍211 |
|
|
3 تا کمتر از 4 |
000؍339 |
|
|
4 تا کمتر از 5 |
000؍482 |
|
|
5 تا کمتر از 6 |
000؍646 |
|
|
6 تا کمتر از 7 |
000؍826 |
|
|
7 تا کمتر از 8 |
000؍027؍1 |
|
|
8 تا کمتر از 9 |
000؍251؍1 |
|
|
9 تا کمتر از 10 |
000؍497؍1 |
|
|
10 و بالاتر |
000؍771؍1 |
گردش کار تصویب:
نامه شماره 915688؍10- 18؍9؍1399 جناب آقای پیروز حناچی شهردار تهران در خصوص لایحه « تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری در شهر تهران» به صورت عادی ارایه و به شماره 20800؍160- 18؍9؍1399 در دبیرخـانه شـورای اسلامـی شهر تهران ثبت و در دویست و پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شـورای اسلامی شهرتهران مـورخ 18؍9؍1399 اعـلام وصول شد. لایحه مـذکور طی نامـه شماره 21330؍160- 25؍9؍1399 جهت بررسی به کمیسیون عمران و حمل و نقل به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره 24443؍160- 5؍11؍1399 بررسی آن در دستورجلسه دویست و هشتادم شورا قرار گرفت. در جلسه مزبور که در روز یکشنبه 24؍12؍1399 به صورت رسمی منعقد گردید گزارش کمیسیون مذکور قرایت و پس از بررسی و مذاکرات انجام شده، در خصوص مفاد آن مشتمل بر مقدمه، 6 ماده و 6 تبصره و جداول مربوط (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) رای گیری به عمل آمد که با اکثریت آرای موافق (هجده رای) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از نوزده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران و نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لوایح جداگانه به شماره های 9637؍160- 7؍6؍1400 و 22590؍160-10؍11؍1400 به طور خلاصه توضیح داده اند که:
" در راستای اجرای ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شورای اسلامی شهر تهران در اجرای ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386، ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 86 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 و با استناد به اختیارات حاصل از بند 8 ماده 80قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به بررسی و تصویب لایحه ارسالی شهرداری تهران ( معاونت حمل و نقل و ترافیک) اقدام نموده است. در خصوص ایراد خسارت به معابر با توجه به اینکه خسارت به تاسیسات شهری اعم از خسارات محسوس ونامحسوس می باشد در مواردی که ایراد خسارت محسوس و فیزیکی بر تاسیسات شهری وارد می شود دریافت خسارت بر اساس فهارس بهای ابلاغی از سوی مراجع ذیربط و یا استعلام موردی انجام می شود. لیکن در خصوص خسارات نامحسوس بر معابر، ابنیه فنی و پل های شهری فرآیند مذکور غیر قابل انجام است. شایان ذکر است در بخش حمل و نقل جاده ای نیز سازمان راهداری بر همین اساس نسبت به شناسایی و دریافت خسارت حمل بار اضافه از متخلفانی که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به آن سازمان معرفی می شوند اقدام می نماید. ضمناً مطابق ماده 2 قانون رسیدگی به تلفخات رانندگی مصوب 1389 تخلفات راهنمایی و رانندگی توسط ماموران راهنمایی و راننـدگی تشخیص داده می شـود و برحسب مـورد ضمـانت اجـراهای پیش بینی شـده در قـانون و آیین نامه ها نسبت به متخلفان لحاظ می گردد. بر همین اساس مطابق ماده یکم(1) مصوبه صدرالذکر بدواً تخلف حمل بار اضافه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی تشخیص داده شده و میزان بار مازاد بر ظرفیت وسیله نقلیه تعیین می گردد. سپس پلیس راهور در اجرای ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت دریافت خسارت حمل بار اضافه، راننده وسیله نقلیه را به شهرداری ها معرفی می نماید که مطابق ماده اخیرالذکر تا زمان پرداخت خسارت مذکور به شهرداری از ادامه تردد وسیله نقلیه جلوگیری می شود. لذا در صورتی که فرآیند مشخص و تعیین شده ای برای وصول خسارات اعلامی از سوی پلیس راهور وجود نداشته باشد با لحاظ کثرت تخلف مذکور، تعیین میزان خسارت به صورت مـوردی غیرممکن خواهد بود، بنابراین تعیین میزان خسارت بر اساس تناژ اضافهبار اعلامی از سوی پلیس راهور و با در نظر گرفتن نوع وسیله نقلیه بر مبنای مطالعات فنی و مهندسی صورت گرفته، امکان دریافت خسارات را به صورت منظم و قاعده مند فراهم می نماید. همچنین در تصویب مقرره مورد شکایت ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز مورد توجه قرار گرفته است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی که صلاحیتهای شوراهای اسلامی شهر در آنها مشخص و احصاء شده است و همچنین در ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب سال 1389 صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص تعیین خسارت و ترتیبات آن تعیین نشده است، بنابراین مصوبه شماره 280 جلسه مورخ 24؍12؍1399 شورای اسلامی شهر تهران که تحت عنوان تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
