بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905813260

تاریخ دادنامه: 17؍12؍1400

شماره پرونده: 0001334

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 و 2 ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400شورای اسلامی شهر اراک 

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " 1- یکی از منابع درآمدی شهرداری ها وفق ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها درآمد حاصل از اموال شهرداری‎ها است که غالباً از طریق فروش و اجاره اموال غیرمنقول است و اخذ مبلغی مازاد بر عوض قراردادی به صورت مضاعف، مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه می باشد و نیز توجیهاً به اینکه وفق بند 14 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران یکی از وظایف شورای اسلامی شهر تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش و … که بنا به شهر و شهرداری صورت می پذیرد و در آیین نامه مالی شهرداری ها نیز وجهی تحت عنوان عوارض بر انتقالات موخر و مازاد بر عوض قراردادی پیش بینی نشده و وضع آن مغایر قانون است.

2- طبق ماده 59 قانون مالیات های مستقیم و تبصره ماده فوق و بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و بند 2 دال بر انتقال قهری و غیر ارادی به موجب ارث، بند 5 ماد 17 قانون مالیات های مستقیم و دادنامه های 2037- 16؍11؍1396 و 2114–7؍12؍1397 مصوبه مورد شکایت مغایر قانون بوده تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " ماده 28: بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری 

      اجاره بها و حق مالکانه متعلق به شهرداری به شرح ذیل وصول گردد: 

1- شهرداری اراک هنگام نقل و انتقال از معاملات سرقفلی املاک تجاری متعلق به شهرداری بهای خدمات به میزان 10% حق مالکانه از ما به التفاوت مبلغ اعلام شده ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستری (یا قیمت درج شده در قولنامه که مورد تایید اداره املاک شهرداری مرکز می باشد) با ارزش سرقفلی در زمان نقل و انتقال قبلی وصول نماید.

2- آن دسته از مغازه های شهرداری که به واسطه ارث انتقال داده می شود مشمول پرداخت حق مالکانه می گردد." 

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک و سرپرست شهرداری آن شهر به موجب لوایحی مشابه به شماره های 645؍1400؍ش- 12؍5؍1400 و 0072035- 11؍5؍1400 توضیح داده اند که:

  " اولاً: به موجب دادنامه شماره 579- 23؍4؍1393 با تصریح به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت های احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، موجبی برای رسیدگی به شکایت از مرجع مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه ننموده اند، وانگهی مفاد رای اخیر وحدت رویه شماره 927- 30؍9؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات شوراهای اسلامی شهر نیز استدلال فوق را تایید می نماید. ثانیاً: به موجب بند 14 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می گیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری تجویز شده است و افزون بر آن طبق قانون مستثنی شدن شهرداری‎های کشور در واگذاری قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر مصوب 1389، به شهرداری ها اجازه داده شده است منافع قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری ها را به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب واگذار نماید. ثالثاً: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در خصوص مورد مشابه در پرونده شماره 400؍1228 به موجب دادنامه شماره 259- 2؍11؍1396 با استناد به مقررات یاد شده در بند دوم رای به تجویز اخذ پذیره برای واگذاری غرفه مورد اجاره به دیگری داده است. رابعاً: مطابق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 نیز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعـایت مقررات مربوطه تجویز شده و شایسته ذکر است. هیات عمومی دیـوان عدالت اداری نیز در بند (ب) رای شماره 79- 21؍2؍1395 به اختیار قانونی شوراها برای وضع عوارض محلی تصریح و تاکید نموده است، اکنون با عنایت به مجموع مراتب یاد شده استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه ار می نماید." 

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140009970906011306- 20؍11؍1400 بند 3 ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال 1400 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.  رسیدگی به تقاضای ابطال بند 1 و 2 ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال 1400 در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍12؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 243-1؍4؍1395 این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن توسط شـوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندهای 1 و 2 ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مزبور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor