بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905813254

تاریخ دادنامه: 14؍12؍1400

شماره پرونده: 0001336

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 12 تعرفه عوارض و خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اندیشه

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 12 تعرفه عوارض و خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اندیشه را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " به استحضار می رساند قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی و نیز تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه بند 12 از مصوبه تعرفه بهای خدمات محلی مورد عمل برای سال 1400 شهرداری اندیشه مصوب شورای اسلامی شهر اندیشه پیرامون « بهای خدمات صدور استعلام» برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است. با عنایت به اینکه وفق دادنامه های شماره 318 الی 320-5؍5؍1395، 1018-17؍6؍1396 و 870-26؍7؍1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده اند و نیز طبق آراء شماره 243-1؍4؍1395، 54-28؍1؍1397 و 350-20؍4؍1396 عوارض و بهای خدمات صدور استعلام ابطال گردیده است لذا وضع مجدد 

آن خالی از اعتبار و وجاهت قانونی است. وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می باشد، لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر اندیشه از زمان تصویب مستنداً به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مورد استدعاست. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

   " 12- نام عوارض: بهای خدمات صدور استعلام 

 در هنگام استعلام املاک محاسبه عوارض بر جواب استعلام از فرمول زیر استفاده می گردد.

3 % . 1 k . 1 m . 1 s

3 % . 2 k . 2 m .2 s

1M= قیمت محلی زمین

2 M = ارزش معاملاتی اعیان (که از اداره امور مالیاتی اخذ و لحاظ خواهد شد.)

1 S = مساحت عرصه

2 S= مساحت اعیان

1 K= ضریب عرصه

2  K= ضریب اعیان

تبصره 1: در خصوص محاسبه استعلام املاک دارای عرصه و اعیان: برای نوع کاربری عرصه برابر طرح جامع شهری و برای اعیانی نوع استفاده از ساختمان ملاک محاسبه خواهد بود.

تبصره 2: در خصوص محاسبه اعیانی املاک سطح شهر ضوابط اجرایی در دفترچه ارزش معاملاتی (ماده 64 قانون مالیات های مستقیم) لحاظ می گردد.- شهرداری اندیشه – رییس شورای اسلامی شهر اندیشه – استانداری تهران " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری اندیشه به موجب لایحه شماره 9433؍1 – 9؍6؍1400 توضیح داده است که: 

  " به استحضار می رساند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 و آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7؍7؍1378 هیات وزیران از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و همچنین برابر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش بوده که موظفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا با استناد به آراء شماره 587-25؍11؍1383 و 786- 9؍8؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها می باشد. مع الوصف بند 17 تعرفه عوارض سال 1399 و 16 تعرفه عوارض سال 1400 با ملحوظ قرار دادن موارد مطروحه فوق تهیه و تدوین گردیده که توسط شورای اسلامی شهر اندیشه تصویب و اعلام عمومی گردیده است. لذا رد شکایت شاکی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می باشد. " 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍12؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت بـه اینکه شهرداری در رابطه با پاسخ به استعلامات مطروحه و مشخصاً استعلامات صـورت گرفته در خصوص اراضی و املاک موظّف به پاسخگویی است و نمی‌تواند در ازای انجام تکلیف فوق اقدام به اخذ وجه از شهروندان نماید و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلاً و به موجب برخی از آرای خود و از جمله رای شماره 140009970905810302-1؍3؍1400 این هیات، وضع عوارض و بهای خدمات را از بابت ارایه پاسخ استعلام توسط شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده، بنابراین بند 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شهرداری اندیشه که تحت عنوان بهای خدمات صدور استعلام به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor