بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905813057
تاریخ دادنامه: 23؍11؍1400
شماره پرونده: 9903085
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد آذر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 76672/2/92- 26/11/1398معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان به شماره 76672/2/92- 26/11/1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند در جریان صدور مجوز تاسیس و ایجاد روستای حسن آباد از توابع بخش مهران شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان از سال 1396 که فاقد کد تقسیمات کشوری و فاقد شناسه ملی تخصیصی به روستای حسن آباد بر حسب نامه شماره 76672/2/92- 26/11/1398 معاونت هیات امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان که در ردیف دهستان هرمزگان و دهستان مهران از توابع بخش مهران شهرستان بندرلنگه خاص و شناسه ملی اختصاص یافته به روستای حسن آباد وجود ندارد. توجهاً به ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/4/1362 مقرر فرموده است « هرگونـه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و نام گذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.» که نامه مورخ 26 /11/1398 معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری هرمزگان نامی از صدور مجوز هیات وزیران برای ایجاد روستای حسن آباد بیان نکرده است. چنان که در مـاده 3 آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 22/7/1363 هیات وزیران تعیین روستا مطابق مـاده 13 قانون و با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیـات وزیران در اجـرای اصل 138 قانون اساسی مطابق نظر قانونگذار می باشد و علیهذا تاکیداً به مفاد رای صادره وحدت رویه به شماره دادنامه 702- 16/1/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ایجاد روستا مطابق ماده 13 قانون تعاریف تقسیمات کشوری در صلاحیت هیات وزیران مقرر فرموده است و تاکیداً به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مستنداً به بند 1 ماده 12 و 88 و 80 قانون دیوان تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری را خواستارم "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" فرمانداران محترم شهرستانهای تابعه
معاونین محترم استاندار و مدیران ستادی
روسای محترم ادارات و دستگاههای اجرایی استان
با سلام و احترام
در اجرای ماده 27 آیین¬نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مبنی بر کدگذاری واحدها و عناصر تقسیمات کشوری و الزام کلیه وزارتخانه¬ها، سازمان¬ها و نهادهای اداری، اجرایی قضایی و نظارتی به پیوست کد سلسله مراتبی و شناسه¬های ملی تخصیص ¬یافته به واحدهای مصوب تقسیمات کشوری شامل شهرستان¬ها، بخش¬ها، دهستان¬ها و همچنین مـراکز و نقاط شهری و روستـایی، مزارع و مکان¬های مستقل و تابعه استان جهت اجرا و اعمال ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ارسال می¬گردد. بدیهی است تخصیص یا راه¬اندازی هر گونه سامانه¬های موازی کدگذاری و برقراری لینک¬های اداری و سازمانی مستلزم رعایت مقررات و ضوابط تقسیمات کشوری و آیین¬نامه اجرایی آن بوده و هماهنگی کامل با وزارت کشور مورد انتظار می¬باشد.- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی"
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به استانداری هرمزگان و وزارت کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مراجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/11/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: به موجب ماده 16 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 : «وزارت کشور موظّف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین‌‌نامه‌‌های اجرایی آن را تهیه و پس از تصویب هیات دولت به مورد اجرا گذارد» و در راستای اجرای حکم قانونی مذکور، آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 22/7/1363 به تصویب هیات وزیران رسیده و به موجب ماده 27 آیین‌نامه مزبور مقرر شده است که : «تعیین علایم اختصاصی و اختصاری و کدگذاری مربوط به عناصـر و واحـدهای تقسیمات کشـوری با وزارت کشور است و کلّیـه وزارتخانه‌ها و سازمانها با در نظر گرفتن ماده 14 قانون ملزم به رعایت آن می‌باشند.» ثانیاً: نامه شماره 766772/2/92-26/11/1398 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در راستای ایفای صلاحیت کدگذاری واحدها و عناصر تقسیمات کشوری در استان هرمزگان به شرح مقرر در ماده 27 آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری صادر شده و متضمن ایجاد روستا یا سایر تقسیمات کشوری نیست و موید این امر نیز نامه شماره 56280/21/92-6/10/1399 مـدیرکل دفتر سیـاسی، انتخابات و تقسیمات کشـوری استانـداری هرمزگان است که براساس آن فهرست نقاط جمعیتی فاقد کد و شناسه ملّی اعلام شده و نام نقطه جمعیتی مورد ادعای شاکی (حسن آباد) نیز در ردیف 80 فهرست مزبور قرار دارد تا اقدامات لازم برای تبدیل آن به روستا معمول گردد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 766772/2/92-26/11/1398 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان که متضمن ایجاد روستا و سایر عناصر تقسیمات کشوری نیست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
