بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812983
تاریخ دادنامه: 19؍11؍1400
شماره پرونده: 0000723
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم صفورا قدیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه گ1/02/40981- 3/4/1387 رییس بررسی طرحها، روشها و هماهنگی مقررات اداری شرکت ملی گاز ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه گ1/02/40981- 3/4/1387 رییس بررسی طرحها، روشها و هماهنگی مقررات اداری شرکت ملی گاز ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" دستورالعمل شماره ک1/02/40981- 3/4/1387 رییس بررسی طرحها، روشها و هماهنگی مقررات اداری شرکت ملی گاز ایران متضمن نحوه و میزان برداشت از حقوق کارمندان آن دستگاه حسب دستور مراجع دارای صلاحیت مخالف و ناقض شرایط مقرر قانونی از جمله ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1386 و ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 1387 و اصلاحات بعدی رییس قوه قضاییه که در هر دو دستگاه مکلف است در صورت معیل بودن یک چهارم و در صورت مجرد بودن یک سوم حقوق مستخـدم را توقیف نماید می باشد و در دستـورالعمل مورد اشاره با ایجـاد فرمـول های ابداعی و خلاف قانون به میزان کمتر از مقرره قانونی از حقوق مستخدم کسر می گردد که این موضع منجر به تضییع حقوق اینجانب در وصول مهریه خود در پرونده اجرایی 9800228 اجرای اسناد رسمی شاهین شهر اصفهان گردیده است. بنا بر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" مدیران عامل محترم شرکت های پالایش گاز؍ گاز استانی؍ انتقال کار مهندسی و توسعه گاز؍ ذخیره سازی گاز طبیعی؍ خدمات فنی و تعمیرات پارس جنوبی/ شرکت گاز خودرو
روسای محترم امور واحدهای مستقل؍ مناطق عملیات انتقال گاز
رییس محترم امور مالی ستاد؍ رییس محترم امور کارکنان
موضوع : مواد قانونی برداشت از حقوق کارمندان
با سلام
احتراما بدینوسیله به اطلاع می رساند به استناد نامه شماره ح د37 – 19-4-45425 مورخ 28/2/1387 رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران که طی نامه شماره اف/48636 ت ه م/117-22/3/1387 رییس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی نفت ابلاغ گردیده است؛ حقوق و مزایای مستمر کارکنان که در اجرای قانون و توسط مراجع ذیصلاح کسر و برداشت آن تکلیف می گردد، آن بخش از حقوق و مزایا را شامل می شود که هر گونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی تاثیر است و مشتمل بر موارد ذیل می باشد:
1- حقوق پایه
2- فوق العاده ویژه
3- فوق العاده کارگاهی
4- فوق العاده جذب (8٪ پایه و ویژه) – رییس بررسی طرح ها، روش ها و هماهنگی مقررات اداری شرکت ملی گاز ایران "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قراردادهای بین الملی شرکت ملی گاز ایران به موجب لایحه شماره گ. الف ح0/40014- 31/3/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" 1- شرکت ملی گاز ایران به حکم متقن من جمله قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 تابع ضوابط خاص می باشد. 2- دستورالعمل با اعلام اینکه: « آن بخش از حقوق و مزایا را شامل می شود که هرگونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی تاثیر است.» در صدد پیشگیری از تضییع حقوق حقه محکوم له و ایجاد سردرگمی در شاخصه های متغیر عددی حقوق است که تحت تاثیر مزایای غیرمستمر مانند اضافه کار و یا ماموریت قرار گرفته و دایمی و مستمر نمی باشد. 3- به اعتبار قوانین مطروحه حقوق و مزایا شامل پرداخت های مستمر است و موضوعات اتفاقی را شامل نمی گردد. 4- اداره کل حقوقی قوه قضاییه براساس نظریه مشورتی شماره 554/7-1/2/1373 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، «.. از مجموع دریافتی های مستخدم، آنچه که مربوط به کار و فعالیت بیشتر از حد تکلیف و وظایف قانونی می باشد مانند اضافه کار، حق تدریس، حق تالیف و غیره و همچنین وجوهی که وزارتخانه یا سازمان مربوطه علاوه بر دریافتی های ماهانه مستخدم مانند پاداش و عیدی و کمک خواربار و غیره به او می پردازند جزء مزایای مستمر یا غیرمستمر نبوده و در نتیجه مشمول مقررات ماده 96 قانون اجـرای احکام مدنی نیست، بقیه دریافتی های مستخـدم که مربوط به پست سازمانی او می باشد از جمله فوق العاده شغل، فوق العاده خارج از مرکز یا کشور، بدی آب و هوا، صعوبت کار یا شیفت و غیره مشمول مقررات ماده 96 قانون اجـرای احکام مدنی بوده، ثلث و ربع آن قـابل توقیف است.» 5- شرکت ملی گاز ایـران بر اساس نامـه شماره اف/48636/ت ه م/117-22/3/1387 ریـیس تـدوین و همـاهنگی مقررات اداری و استخـدامی وزارت نفت و به تبع نامـه شماره ح د/37-4019/45425-28/2/1387 رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و به استناد ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد. لذا ادعای مطروحه فاقد وجاهت قانونی بوده و موضوعیت نداشته و مسموع نیست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/11/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه بخشنامه شماره گ1/02/40981- 3/4/1387 شرکت ملّی گاز به طور مستقل در مقام وضع قاعده عام‌الشمول و الزام آوری نبوده و در جهت ابلاغ مقررات دیگری صادر شده است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
