بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812934

تاریخ دادنامه: 9؍11؍1400

شماره پرونده: 9803374

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم صغری شرکاء شیروان

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 10 از فراز (د) بخشنامه شماره 30222/ل- 15/8/1370 سازمان زمین شهری 2- ابطال سند رسمی پلاک ثبتی 2579 فرعی از 13 اصلی شیروان و ابطال کلیه عملیات تملکی در پلاک موصوف و اعاده به وضع سابق به انضمام خسارات دادرسی

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بند 10 از فراز (د) بخشنامه شماره 30222/ل- 15/8/1370 سازمان زمین شهری و ابطال سند رسمی پلاک ثبتی 2579 فرعی از 13 اصلی شیروان و ابطال کلیه عملیات تملکی در پلاک موصوف و اعاده به وضع سابق به انضمام خسارات دادرسی راخواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " به استحضار می رساند اداره زمین شهری شهرستان شیروان در اقدامی خلاف قانون زمین بنده را تصرف و تملک نموده است و در ازای آن تنها قسمتی از آن را به بنده عودت داده و در قبال مابقی زمین موصوف وجه یا مبلغی را پرداخت نکرده است و در پاسخ به اعتراض بنده اعلام کرده است که اقدام آنها برابر بخشنامه شماره 30222/ل- 15/8/1370 و تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری بوده و بنده حق دریافت وجه یا زمین معوض دیگری را ندارم. با توجه به مراتب فوق و به جهت اینکه اقدام اداره مذکور، مغایر با تبصره 6 ماده 9 و مفاد ماده 11 قانون زمین شهری و تبصره ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری و همچنین خلاف مسایل 1، 3، 15، 17 و 44 از کتاب غصب، تحریر الوسیله حضرت امام (ره) و در نتیجه در حکم غصب و خلاف شرع نیز می باشد، بنابراین تقاضای ابطال بند 10 از فراز (د) بخشنامه شماره 30222/ل- 15/8/1370 و همچنین ابطال سند رسمی پلاک 2579 فرعی از 13 اصلی و ابطال کلیه عملیات تملکی در پلاک موصوف را استدعا دارم. "

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  بند 10 از فراز (د) بخشنامه شماره 30222/ل- 15/81/370 سازمان زمین شهری:

  " اداره کل زمین شهری استان

  با توجه به صدور بخشنامه های متعدد از بدو تصویب قانون اراضی شهری تاکنون و از آنجا که بخشنامه های مذکور بعضاً تکرار و یا به لحاظ تغییرات قانون و آیین نامه منتفی گردیده و یا نیاز به اصلاح و توضیح و اضافات دارند وجهت امکان دسترسی یک جا به کلیه بخشنامه های صادره مدیریت امور املاک ( و یا مرتبط با امور املاک) بخشنامه های مذکور بازنگری و به شرح ذیل خلاصه و اصلاح و با رعایت نکات زیر ابلاغ می گردد.

………..

د- حقوق مالکانه و حد نصاب:

10- در کلیه مواردی که زمینی توسط سازمان تملک گردیده و کاربری آن قبل از تملک غیرمسکونی بوده صرفاً یک قطعه تفکیکی به عنوان معوض واگذار می گردد. "

  در پـاسخ به شکایت مـذکور، مـدیرکل راه و شهرسـازی استان خـراسان شمالی بـه موجب لایحه شمـاره 48334/32- 12/11/1398 توضیح داده است که:

  " اداره زمین شهری سابق به استناد رای کمیسیون ماده 12 به شماره 65- 5/8/1365 نسبت به تملک قسمتی از پلاک 13 اصلی اقدام و در مورخ 6/2/1366 نسبت به اخذ سند تحت پلاک های 2579 و 2580 فرعی از 13 اصلی اقدام نموده است با توجه به بررسی پرونده نامبرده میزان تملکی از سهم خانم صغری شرکاء حدود 20000 مترمربع زمین خام می باشد واداره زمین شهری سابق به عنوان نصاب مالکانه 5 قطعه پلاک ثبتی را به نامبرده واگذار و انتقال سند نموده است. با توجه به اینکه این اداره کل طبق قانون اراضی شهری زمین فوق را تملک نموده و حسب مقررات اراضی شهری می بایست دو برابر حد نصاب تفکیکی محل وقوع ملک ( چهارصد مترمربع) به ایشان واگذار گردد لیکن بیش از میزان مقرر در قانون مذکور به ایشان واگذار گردیده است به نظر می رسد واگذاری به ایشان برابر مقررات زمین شهری انجام شده است با توجه به اینکه تملک حسب مقررات اراضی شهری انجام شده لذا واگذاری نصاب می بایست مطابق همان قانون صورت می پذیرفته است. برابر بند 10 بخشنامه 30222 چنانچه زمین تملک شده دارای کاربری غیرمسکونی باشد صرفاً یک قطعه تفکیکی به مالک به عنوان معوض داده می شود که در این خصوص نیز واگذاری برخلاف بخشنامه مذکور بوده لذا درخواست ابطال بخشنامه با توجه به اینکه واگذاری برخلاف مفاد بخشنامه بوده توجیه منطقی نداشته زیرا ایشان از بخشنامه مزبور متضرر نگردیده است. مع الوصف و با عنایت به مراتب مرقوم از آن مقام قضایی درخواست رد شکایت مطروحه را دارد."

  در رابطه با ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27264/102- 2/6/1300 اعلام کرده است که:

  " موضوع بند 10 بخشنامه شماره 30222/ل-15/8/1370 سازمان زمین شهری در خصوص شناسایی و تملک اراضـی، در جلسه مـورخ 16/5/1400 فقهای معظم شـورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بـه شرح ذیل اعلام نظر می گردد: تسری مقررات مذکور در قانون در خصوص تملک زمین های ملکی اشخاص، منوط به وجود شرایط مقرر در قانون از جمله احصاء شهرهای مورد نظر در فهرست موضوع ماده 9 قانون مربوطه است. از آنجا که عدم تطبیق اجرای بخشنامه مورد شکایت با قانون و مقررات ذی ربط محل ایراد واقع شده است، بررسی آن در صلاحیت مراجع صالحه است. "

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/11/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- براساس تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 مقرر شده است که : «مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش¬ دانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداریها به شرح این ماده است، مشروط بر‌ اینکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده باشند، حق دارند طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی، قطعه یا قطعاتی ‌از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل (هزار) متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت‌ بفروشند» و به موجب تبصره 1 ماده 16 آیین¬نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 :  «در مورد زمینهایی که تملک می¬شود، چنانچه مالک یا مالکین از مزایای تبصره 2 ماده 9 قانون استفاده نکرده باشند، پس از تملک و تهیه طرح تفکیکی و کسر میزان زمینی که به نسبت سهم آنها در خیابانها و خدمات عمومی طرح قرار می¬گیرد تا هزار متر مربع از قطعات قـابل واگذاری به انتخاب مـالک یا مالکین به آنها واگذار می گردد.» بنا بـه مراتب فوق، بند 10 بخشنامه شماره 30222 مورخ 15/8/1370 که واگذاری صرفاً یک قطعه تفکیکی را در شرایط فوق‌الذکر امکان پذیر اعلام کرده است، از جهت آنکه منجر به تخصیص و محدود کردن حکم مقرر در قانون از واژه «قطعات» به «یک قطعه» شده و در عین حال اختیار مالکان اراضی در انتخاب یک یا چند قطعه زمین را که مطابق قانون به آنها اعطاء شده، سلب کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب- براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته ابطال سند رسمی پلاک ثبتی 2579 فرعی از 13 اصلی و ابطال کلّیه عملیات تملکی نسبت به آن، از مصادیق صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor