بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812531

تاریخ دادنامه: 23؍9؍1400

شماره پرونده: 0000022

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص اخذ صدی ده از مالک علاوه بر هزینه قلع بنا

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص اخذ صدی ده از مالک علاوه بر هزینه قلع بنا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  "نظر به اینکه در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداریها در خصوص عدم اجرای رای قلع بنا ظرف مهلت مقرر قانونی صرفاً هزینه اجرا مقرر گردیده و شورای اسلامی شهر، ده درصد را به آن افزوده است که مغایر با قانون می باشد. تبصره 1 ماده 100 مقرر می دارد: « شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.» لذا اضافه نمودن ده درصد بر هزینه قلع بنا ماهیتاً جریمه و مجازات عدم قلع بنا است که طبق اصل 36 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در اختیار قانونگذار است و علاوه بر مغایرت با تبصره 1 ماده 100، مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 و ماده 59 قانون رفع موانع تولید در باب عدم صلاحیت شهرداری در دریافت هرگونه وجهی بدون مجوز قانونی است. معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه عوارض معترض به، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین ومنافع می باشد لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر اراک از زمان تصویب مستنداً به مواد 12، 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست." 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " ماده 2: نکات الزامی برای اجرای تعرفه

 بند6- در کلیه مواردی که شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمان نمی باشد ولی مالک یا مالکین بدون مجوز شهرداری نسبت به احداث بنا اقدام می نمایند. شهرداری مکلف است پرونده تخلف را به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت صدور رای ابقاء بنا توسط کمیسیون علاوه بر اخذ جریمه عوارض مربوطه نیز وصول می گردد در صورتی که تصمیم کمیسیون ماده 100 بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک به شرح ذیل دریافت خواهد نمود.

هزینه اجرای رای قلع بنا به اضافه صدی ده از مالک دریافت گردد که در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً بـه مالک ابلاغ می شود در صورتی کـه مالک ظرف پانزده روز از تـاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می شود و هرگاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد. صورت حساب هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده 77 در حکم سند قطعی و لازم الاجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجراییه صادر و به مورد اجراء بگذارد. " 

  در پاسخ به شکایت ‌‌مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 225؍140؍ش مورخ 21؍2؍1400 توضیح داده است که:

  " اولاً: در امکان رسیدگی به شکایات اشخاص از مصوبات شوراها از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تردید جدی وجود دارد همچنان که به موجب دادنامه شماره 579 مورخ 23؍4؍1393 با تصریح به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت های احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، موجبی برای رسیدگی به شکایت از مرجع مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه ننموده اند، وانگهی مفاد رای اخیر وحدت رویه شماره 972 مورخ 30؍9؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات شوراهای اسلامی شهر نیز استدلال فوق را تایید می نماید. ثانیاً: مطابق قسمت پایانی تبصره یک  ذیل ماده 100 قانون شهرداری، هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به اجرای رای کمیسیون ماده 100 دایر بر قلع بنا نکند شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد، بنابراین قانونگذار اختیار تعیین و وصول هزینه را با توجه به آیین نامه اجرای وصول عوارض حسب مورد به شورای شهر و شهرداری تفویض نموده و بدین ترتیب مصوبه مورد شکایت با در نظر گرفتن حکم قانونی مذکور و آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و آخرین قوانین و مقررات حاکم بر تعیین عوارض محلی بنا به شرحی که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد تنظیم گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد. ثالثاً: ذکر عبارت « به اضافه» در مصوبه مورد شکایت و مسامحه در تعبیر موجب برداشت اشتباه برای شاکی و تصور نادرست وی مبنی بر تعیین وجه اضافه بر هزینه گردیده و این در حالی است که اجرای آراء قلع بنا مستلزم تمهید مقدمات قانونی امر از جمله شامل تامین نیرو و ماشین آلات می باشد و اشاره به عبارت « به اضافه» به هیچ وجه متضمن اخذ هزینه مازاد نیست بلکه 10 درصد تعیین شده به منظور جبران هزینه های غیر مستقیمی است که شهرداری در اثر اجرای آراء یاد شده متحمل می گردد همچنان که وزارت کشور در دستورالعمل نظام جامع مالی شهرداریهای کشور که از طرف سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب نامه شماره 39760 مورخ 28؍12؍1391 به شهرداران مراکز استانها ابلاغ گردیده، به وضع مقرراتی در خصوص در نظر گرفتن استهلاک دارایی های استهلاک پذیر شهرداری و لزوم تامین هزینه نگهداری و تعمیر ماشین آلات پرداخته است، بنابراین برخلاف ادعا و البته استنباط ناصواب شاکی 10 درصد در نظر گرفته به هیچ وجه هزینه مازاد و مصداق اخذ وجه بدون مجوز نبوده و در واقع جزیی از هزینه های مترتب بر اجرای آراء کمیسیون ماده 100 دایر بر قلع بنا می باشد. رابعاً: مطابق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 نیز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده و شایسته ذکر است هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در بند (ب) رای شماره 79-21؍2؍1395 به اختیار قانونی شوراها برای وضع عوارض محلی تصریح و تاکید نموده است، اکنون با عنایت به مجموع مراتب یاد شده، استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را می نماید.  " 

      هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍9؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری : «… در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند، تعیین می‌نماید. شهرداری مکلّف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ نماید. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود» و برمبنای ماده 77 قانون شهرداری : «رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ‌ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است…» با توجه به اینکه در موازین قانونی مزبور در رابطه با نحوه قلع تمام یا قسمتی از بنا پس از صدور رای کمیسیون و نحوه حل اختلافات مودی و شهرداری درخصوص عوارض و بهای خدمات تعیین تکلیف شده است، بنابراین حکم مقرر در بند 6 ماده 2 تعرفه بهای خدمات سال 1400 شهرداری اراک که براساس آن مقرر شده است که هزینه اجرای رای قلع بنا به اضافه صدی ده از مالک دریافت می‌گردد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor