بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812442

تاریخ دادنامه: 2؍9؍1400

شماره پرونده: 9903045

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای خسرو کریمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2-13 از ماده 2 تعرفه عوارض سال 1399 شورای اسلامی شهر تبریز

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2-13 از ماده 2 تعرفه عوارض سال 1399 شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " احتراماً به استحضار می رساند با توجه به دلایل ذیل تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 2-13 ماده 2 مصوبه شماره 5218-5؍ش؍ت- 8؍11؍1398 شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب را خواستارم. شورای اسلامی شهر تبریز به موجب مصوبه فوق الاشاره تصویب نموده که « در مناطق ناکارآمد شهری برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز به هنگام صدور پروانه ساختمانی به میزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختمانی به عنوان وجه التزام، چک تضمین اخذ خواهد شد و در صورت ساخت و مازاد بر پروانه ساختمانی وجه التزام وصول خواهد شد.» در حالی که اخذ وجه التزام در بافت فرسوده خلاف قاعده و اصل می باشد این مصوبه مغایر با حکم تبصره 1، 2 و 3 ماده صد قانون شهرداری می باشد یا به عبارت دیگر اگر مصوبات داخلی شورای شهر مغایر و یا در تعارض با حکم قانونی باشد حکم قـانون لازم الاجرا است. علاوه بر مغایرت مصوبه با تبصره های 1، 2 و 3 مـاده 100 قانون شهرداری به مصوبه فوق در تعارض با قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری نیز می باشد.

  در صورت تخلف مالک مبنی بر ساخت و ساز غیرمجاز و یا مازاد بر پروانه ساختمانی قانونگذار ضمانت اجرای آن را به صراحت در تبصره 1 و 2 و 3 قانون شهرداری پیش بینی نموده است که با این اوصاف تصویب چنین مصوبه‌‌ای مبنای قانونی ندارد. اخذ وجه التزام در مصوبه فوق صرفاً برای مناطق ناکارآمد شهری پیش بینی شده است که باعدل و انصاف و بازآفرینی بافت فرسوده ناسازگار می باشد و ارتکاب هر تخلفی در مصوبه یاد شده مستلزم اخذ وجه التزام به میزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختمانی بوده که تناسبی با تخلف صورت گرفته ندارد برای مثال تخلف در بالکن مازاد با تخلف در طبقه مازاد به صورت یکسان، وجه التزام پیش بینی شده است. وجود چنین مصوبه ای با قانون حمایت  از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مغایرت داشته چرا که سازنده با امتیازاتی که در قانون مذکور پیش بینی شده است رغبت بیشتری در مناطق ناکارآمد شهری جهت ساخت و ساز دارد در حالی که با وجود چنین مصوبه ای هر سازنده ای از سرمایه گذاری در مناطق ناکارآمد شهری منصرف می شود. لذا با عنایت به مراتب معنونه مستنداً به بند 1 ماده 10، بند 1 ماده 12، 34، 80 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه به شرح خواسته تحت استدعاست. " 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

  " ماده 2- نحوه وصول عوارض در فرایند صدور پروانه ساختمانی و تمدیدها و تجدیدها: صدور پروانه ساختمانی و تمدید و تجدید و تعیین نوع استفاده از آنها به استناد ماده 100 و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها به شرح زیر صورت می گیرد.

…………… 

………….

2-13- در منطق ناکارآمد شهری برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز، به هنگام صدور پروانه ساختمانی به میزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختمانی به عنوان وجه التزام، چک تضمینی اخذ خواهد شد و در صورت ساخت و ساز مازاد بر پروانه ساختمانی اعم از طبقه اضافی، واحد اضافی، رقبه تجاری، وجه التزام وصول خواهد شد و در صورتی که   مطابق مشخصات پروانه ساختمانی احداث و نسبت به پایانکار اقدام گردد، چک تضمینی به مودی عودت داده خواهد شد، لازم به ذکر است اخذ وجه التزام مانع ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد نمی باشد." 

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 50611- 28؍3؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " احتراماً در پاسخ به شکایت آقای خسرو کریمی به شرح برگ   دادخواست در پرونده شماره 9909980905802354 (کلاسه پرونده 9903035) دایر بر ابطال بند 2-13 ماده 2 مصوبه شماره 5218-5؍ش؍ت- 8؍1؍1398 (تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز برای اجرا در سال 1399) مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به عرض می رساند. آن قسمت از مصوبه مورد شکایت که متضمن (اخذ چک تضمین در هنگام صدور پروانه ساختمانی در مناطق ناکارآمد شهری برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز) بوده، در تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر در سال 1399 حذف شده است و در حال حاضر آن قسمت از مصوبه مورد تقاضای ابطال بلا موضوع می باشد. بدیهی است با حذف قسمت مذکور از بند 2-13 ماده 2 تعرفه، عوارض محلی شهرداری تبریز، الزامات مرتبط با آن مندرج در بند مزبور نیز، منتفی است. النهایه با توجه به اینکه تخلفات مربوط به ساخت و ساز غیرمجاز و مغایر پروانه ساختمان مطابق تبصره های 1، 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری علی الاصول در کمیسیون ماده 100 رسیدگی می شود در مورد ساخت و ساز غیرمجاز و مغایر پروانه ساختمان در مناطق ناکارآمد شهری نیز همان طور که در قسمت اخیر بند 2-13 ماده 2 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مـورد تاکید قـرار گرفته است. مـوضوع در کمیسیون مـاده صد مطرح می شود و در صـورت صـدور رای بـر ابقای مستحـدثات غیرمجاز در خصوص عـوارض متعلقه بر اساس سـایر قسمت هـای مصوبـه این شورا اتخاذ تصمیم می گردد. با عنایت به مراتب معروضه و اینکه با حذف قسمت مربوط به اخذ چک تضمین و الزامات آن موضوع بند 2-13 ماده 2 تعرفه عوارض شهرداری تبریز در مصوبه سال 1399 این شورا شکایت شاکی سالبه به انتفای موضوع می باشد. تقاضای صدور حکم بر رد شکایت را دارد." 

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍8؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی در قوانین و مقررات حاکم مجوزی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص اخذ چک به هر میزان و از جمله دو برابر مبلغ عوارض به منظور جلوگیری از تخلّفات ساختمانی پیش‌بینی نشده و موضوع تخلّفات ساختمانی برمبنای مقررات ماده 100 قانون شهرداری در کمیسیونهای موضوع آن ماده قابل رسیدگی است و به دلالت احکام مقرر در همان ماده، شهرداری باید از انجام تخلّفاتی از قبیل احداث ساختمان بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نمایند و با توجه به اینکه انجام اقداماتی از قبیل اخذ چک تضمینی برمبنای میزان عوارض متعلّقه، نباید عملاً به جایگزینی برای ایفای وظایف نظارتی شهرداری تبدیل شود، بنابراین بند 2-13 از ماده 2 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداری تبریز که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ چک تضمینی به میزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختمانی و به عنوان وجه التزام جلوگیری از ارتکاب تخلّفات ساختمانی است، برمبنای دلایل فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor