بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812415

تاریخ دادنامه: 2؍9؍1400

شماره پرونده: 0001968

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد علیرضا بیگی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 154996؍55365- 21؍11؍1397 هیات امنای حساب ذخیره ارزی 

     گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 154996؍55365- 21؍11؍1397 هیات امنای حساب ذخیره ارزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام است که:

  "  احتراماً، به استحضار می رساند سهام شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در سه نوبت طی سالهای 1390، 1391 و 1394 توسط سازمان خصوصی سازی واگذار گردیده است. شرکت نامبرده قبل از واگذاری از بابت دریافت تسهیلاتی هشتاد و دو میلیون پانصد هزار دلاری (82500000 دلار آمریکا) به صندوق ذخیره ارزی مدیون بوده است. براساس بند 7 ماده 12 قرارداد واگذاری به شماره 16137-17؍8؍1394 خریدار سهام می بایست نسبت به جایگزینی تضامین بدهی ارزی مذکور و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مذکور اقدام نماید. از آنجا که در قرار مورد اشاره برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر نشده و اختیار موقع انجام تعهد نیز با سازمان خصوصی سازی نبوده به استناد ماده 226 قانون مـدنی تعهد مزبور حال بوده و باید پس از ابـلاغ قرارداد به خـریدار انجام می شده است. مطابق مصوبه شماره 143905؍51839-5؍11؍1394 هیات امنای حساب ذخیره ارزی مجموع دوره استفاده و تنفس این تسهیلات برای آخرین بار به صورت دوره استفاده چهارسال، دوره تنفس پنج سال و دوره بازپرداخت ده سال تعیین گردید و مقرر شد در صورت عدم پرداخت اقساط بعد از مدت یادشده (دوره استفاده و دوره تنفس ) جرایم از زمان اتمام دوره تنفسی قبلی محاسبه و وصول خواهد شد. بدین ترتیب زمان آغاز بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق ذخیره ارزی از سال 1395 و زمان پایان قرارداد واگذاری نیز 28؍7؍1396 بوده است. مطابق مصوبه 154996؍55365-21؍11؍1397 هیات امنای حساب ذخیره ارزی که ابطال این مصوبه خلاف قانون مورد درخواست دادخواست حاضر می باشد، جایگزینی تضامین بعد از تاریخ اتمام قرارداد واگذاری انجام شده و به حکایت نامه شماره 017952؍01؍0090؍1400؍س-24؍1؍1400 بانک ملی ایران پرداخت بخش اول قسط اول مربوط به بودجه سال 1385 در تاریخ 30؍1؍1399 انجام شده که بعد از 14 سال از دریافت تسهیلات و پس از اتمام موعد قراردادی صورت گرفته که از موجبات فسخ قرارداد واگذاری بوده که توسط سازمان خصوصی سازی به دلایل شایسته توجه انجام نگرفته و فی الحال محل بحث نمی باشد.

هیات امنای حساب ذخیره ارزی طی مصوبه شماره 154996؍55365-21؍11؍1397 مقرر نموده در بند 3 الحاقی به مصوبه شماره 43905؍51839-5؍11؍1394 موضوع مصوبه شماره 54026؍53606-7؍5؍1396 «عبارت سایر تضامین کماکان به اعتبار خود باقی می باشد» به عبارت «هواپیمای ملکی شرکت یاد شده و هواپیماهایی که با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری و توسط سازمان هواپیمایی کشوری به نام شرکت مزبور ثبت شده، وثیقه تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی می گردد» اصلاح می شود. موضوع این مصوبه ناظر به نحوه جایگزینی وثایق تسهیلات اعطایی به شرکت ایران ایرتور از محل صندوق ذخیره ارزی می باشد. برابر مصوبه شماره 54026؍53606-7؍5؍1396 «سهام شرکت هواپیمایی ایران ایرتور مطابق قرارداد واگذاری و تعهد نامه هیات مدیره جدید شرکت تا زمان تسویه و یا تعیین تکلیف ( تعویض وثیقه) تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به عنوان وثیقه و تضمین نزد سازمان خصوصی سازی باقی می ماند. سایر تضامین کماکان به اعتبار خود باقی است». چنانکه مشاهده می شود هیات امنای حساب ذخیره ارزی با نقض قوانین و مقررات که شرح آن ذیلاً مورد اشاره قرار خواهد گرفت مبادرت به صدور مصوبه ای نموده که در زمان تصویب، بازپرداخت وجوه حساب ذخیره ارزی را با مخاطره مواجه نموده است.

1- درمصوبه معترض عنه تصریح گردیده « هواپیماهایی که با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری شده وثیقه تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی گردد». لازم بذکر است اجاره به شرط تملیک نهادی حقوقی است که در آن طرفین قرارداد با قصد اینکه این مال تا پایان مدت در اجاره مستاجر باشد و پس از پرداخت آخرین قسط به ملکیت مستاجر در آید منعقد می شود و تخلف مستاجر از شرایط قرارداد سبب عدم انتقال مال به وی می گردد. در این نوع قرارداد از خصوصیات دو عقد بیع و اجاره استفاده شده به صورتی که برای مدتی منافع و پس از آن عین به مستاجر تملیک می گردد و تا پایان ایفای تعهدات قراردادی مستاجر و پرداخت آخرین قسط موضوع قرارداد در ملکیت موجر خواهد ماند. این مطلب به صراحت در ماده 57 آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 12؍10؍1362 هیات وزیران ذکرشده «اجاره به شرط تملیک عقدی است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجره را مالک گردد» .مطابق منطوق این ماده مهمترین حق مستاجر در قراردادهای اجاره به شرط تملیک بهره مندی از منافع عین مستاجره است و مالکیتی بر مال ندارد. بنابر ماده 771 قانون مدنی رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را بعنوان وثیقه به داین می دهد و وفق ماده 773 قانون اخیرالذکر عنوان شده مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شودلذا وثیقه تکلیفی تعیین شده توسط هیات امنای حساب ذخیره ارزی به علت عدم قابلیت تملک و نقل و انتقال امکان توثیق و ترهین نزد بانک را ندارد. این امر در متن مصوبه هیات امنا حساب ارزی نیز کاملاً مشهود است چنانکه از نظر ماهیتی بین هواپیماهای ملکی شرکت ایران تور و هواپیماهایی که توسط این شرکت با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری شده تفاوت وجودداردکه دال برعدم مالکیت هواپیماهای مذکور توسط شرکت ایران ایرتور می‌باشد. دراین راستا گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت نامبرده منتهی به 29؍12؍1398 ( صفحه 2 گزارش حسابرس مستقل) حایز اهمیت است. گزارش مذکور دربند 4 ذیل سرفصل مبانی اظهار نظر مشروط ذکر نموده باقیمانده مبلغ قرارداد خرید 6 فروند هواپیما و 15 دستگاه موتور 49 میلیون یورو می باشد ( مبلغ کل قرارداد 92 میلیون یورو عنوان گردیده) و مستندات مورد نیاز از جمله فاکتور، مستندات بیمه سال 1398 وگزارش کارشناسی هواپیماهای مذکور در اختیار بازرس قانونی قرارنگرفته است. در ادامه این گزارش ( صفحه 3 گزارش حسابرس مستقل) ذیل سرفصل تاکید بر مطلب خاص آمده « مطابق مفاد بند 13 قرارداد خرید 6 فروند هواپیمای ایرباس طی سال مالی در صورت عدم پرداخت قیمت خرید هواپیما و موتور فروشنده می تواند بصورت یکطرفه قرارداد را فسخ و هواپیماها را تحویل گرفته و کلیه مبالغ دریافتی بابت اقساط هواپیماها را به عنوان اجاره وصول نماید که نشان دهنده ابهامی با اهمیت است که درباره توانایی شرکت به ادامه فعالیت تردیدی عمده ایجاد می کند». با ملاحظه اسناد مذکور مشخص می گردد که هواپیماهای توثیق شده متعلق به شرکت ایران ایرتور نبوده و مصوبه هیات امنای حساب ذخیره ارزی درخصوص تکلیف در به وثیقه در آوردن هواپیماهای مورد اشاره از اساس واجد ایراد بوده است.

2- ماده 6 آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 14؍10؍1362 هیات وزیران مشعر بر این است که «اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قرارداد های مربوط می باشد» بنابراین نمی توان بانک ها را مجبور به قبول و تعیین وثیقه نمود ضمن اینکه اموال معرفی شده فاقد قابلیت نقل و انتقال و توثیق نیز باشند. طبق توافق نامه امهال بدهی تسهیلات اعطایی از محل ذخیره ارزی به شرکت هواپیمایی ایران ایرتور که در تاریخ 6؍11؍1398 منعقد شده میزان بدهی شرکت ایران ایرتور 38؍303؍391؍111 یورو ( یکصد و یازده میلیون و سیصد و نود و یکهزار و سیصد و سه یورو و سی هشت سنت ) قید شده است. وفق نامه شرکت ایران ایرتور و جدول پیوست آن به سازمان خصوصی سازی  ارزش 5 فروند هواپیمای بویینگ ملکی آن شرکت 15 میلیون دلار اعلام گردیده و بهای قرارداد 6 فروند هواپیما و 15 موتور در قالب اجاره به شرط تملیک یک شرکت خارجی 92 میلیون ذکر شده که 49 میلیون یوروی آن پرداخت نشده بوده است. صرفنظر ازاینکه اساسا ً هواپیماهای موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک بنا بر توضیحات ارایه شده قابلیت توثیق نداشته حتی اگر میزان ادعایی در گزارش حسابرسی شرکت ایران ایرتور ( پرداخت نقدی 43 میلیون یورو توسط خریدار شرکت ایران ایرتور) منظور نظر قرار گیرد وثایق دریافتی برای بدهی 111 میلیون یورویی شرکت مورد اشاره مکفی نبوده ، لذا هیات امنای حساب ذخیره ارزی ضمن نقض ماده 6 آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی سبب عدم کفایت میزان وثایق که در ترهین بانک قرار گرفته نسبت به بدهی موجود  گردیده است.

از آنجا که تکلیف بانک ها به قبول وثیقه ای معین که متضمن منافع بانک نباشد و نیز اجبار به قبول توثیق مالی که اساساً در تملک وثیقه گذار نبوده برخلاف آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب هیات وزیران و ناقض مواد 771 و 773 قانون مدنی می باشد و در نهایت موجب می شود تا استرداد وجوه حساب ذخیره ارزی با مخاطره مواجه گردد لذا به استناد بند اول ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری لغو مصوبه شماره 154996؍55365-21؍11؍1397 هیات امنای حساب ذخیره ارزی مورد استدعا می باشد. " 

 2- متن مصوبه مورد شکایت به ‌شرح زیر است:

  " وزارت راه و شهرسازی – سازمان برنامه و بودجه کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیات امنای حساب ذخیره ارزی در جلسه 15؍11؍1397 کمیسیون اقتصاد به پیشنهاد شماره 280317؍97 -12؍8؍1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 17 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 تصویب کرد: در بند 3 الحاقی به مصوبه شماره 143905؍51839- 5؍11؍1394 موضوع مصوبه شماره 54026؍53606- 7؍5؍1396 عبارت « سایر تضامین کماکان به اعتبار خود باقی است» به عبارت «هـواپیماهای ملکی شرکت یاد شده و هواپیماهایی که با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری و توسط سـازمان هـواپیمایی کشوری به نام شرکت مـزبور ثبت شده، وثیقه تسهیلات اعطایی از محل حسـاب ذخیره ارزی می‌گردد.»  اصلاح می‌شود.- معاون اول رییس جمهور " 

 3- علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍9؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 مصوبه شماره 143905؍51839-5؍11؍1394 هیات امنای حساب ذخیره ارزی مقرر شده است که: «با توجه به زمین‌گیر شدن هواپیماهای خریداری شده با تسهیلات اعطایی موضوع قوانین بودجه سالهای 1385 و 1386 کل کشور از محل حساب ذخیره ارزی به شرکت هواپیمایی ایران ایرتور، مجموع دوره استفاده و تنفس این تسهیلات برای آخرین بار بدون تغییر در دوره بازپرداخت به مدت پنج سال افزایش می‌یابد» و به موجب بند 2 همین مصوبه: «در صورت عدم پرداخت اقساط بعد از مدت یاد شده، جرایم از زمان اتمام دوره تنفس قبلی محاسبه و وصول خواهد شد.» همچنین به موجب مصوبه شماره 54026؍53606-7؍5؍1396 هیات امنای صندوق حساب ذخیره ارزی بند دیگری با عنوان بند 3 به مصوبـه صـدرالاشاره اضافه شده و براساس آن مقرر شده است که: «سهام شرکت هـواپیمایی ایران ایرتور مطابق قرارداد واگذاری و تعهدنامه هیات مدیره جدید شرکت تا زمان تسویه و یا تعیین تکلیف (تعویض وثیقه) تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به عنوان وثیقه و تضمین نزد سازمان خصوصی سازی باقی می‌ماند. سایر تضامین کماکان به اعتبار خود باقی است.» با توجه به اینکه براساس مصوبه شماره 154996؍55365 مورخ 21؍11؍1397 هیات امنای حساب ذخیره ارزی به عنوان مقرره مورد اعتراض در این پرونده، بند 3 الحاقی به مصوبه 143905؍51839 مورخ 5؍11؍1394 هیات امنای حساب ذخیره ارزی اصلاح و مقرر شده است که: « در بند 3 الحاقی به مصوبه 143905؍51839 مورخ 5؍11؍1394 موضوع مصوبه شماره 54026؍53606 مورخ 7؍5؍1396 عبارت « سایر تضامین کماکان به اعتبار خود باقی است» به عبارت «هواپیماهای ملکی شرکت یاد شده و هواپیماهایی که با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری و توسط سازمان هواپیمایی کشوری به نام شرکت مزبور ثبت شده، وثیقه تسهیلات اعطایی ازمحل حساب ذخیره ارزی می گردد» اصلاح می شود» و در مقرره مزبور صرفاً در خصوص بدهی شرکت هواپیمایی ایران ایرتور تعیین تکلیف شده، بنابراین مصوبه شماره 154996؍55365 مورخ 21؍11؍1397 هیات امنای حساب ذخیره ارزی واجد جنبه موردی است و متضمن وضع قاعده آمره کلّی و عام‌الشمول نیست و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود تا رسیدگی به تقاضای ابطال آن قابل بررسی و امعان نظر قضایی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./ 

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor