بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812410

تاریخ دادنامه: 2؍9؍1400

شماره پرونده: 9903261

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدحسین تقی پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره 273459؍60- 12؍11؍1399 سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی 

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره 273459؍60- 12؍11؍1399 سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " با سلام با توجه به اینکه اینجانب محمدحسین تقی پور به عنوان فرد صنفی و نایب رییس اول اتحادیه املاک شهرستان تنکابن می باشم به استحضار عالی می رساند برابر دادنامه قطعی شماره 1165-1166 مورخ 29؍9؍1399 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 121757؍60- 25؍5؍1396 مرکز اصناف و بازرگانان که مستند برگزاری انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی قرار گرفته بود ابطال گردید که در حکم قانون می باشد کـه بـا ابلاغ آن دبیرخانـه مـوصوف مکلف به اجـرای دقیق آن بـوده کـه متاسفانـه با تفسیر نادرست سعی در بایگانی نمودن آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری را   داشته لذا به استناد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت ماده 83 این قانون اولاً: ابطال بخشنامه 273459؍60- 12؍11؍1399 که خلاف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف قانون صادر گردید مورد تقاضاست در ثانی چون تبصره 3 ماده 6 از آیین نامه اجرایی نحوه انتخابات هیات مدیره موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مغایر دادنامه اخیرالصدور شماره 1165-1166 دیوان عدالت اداری می باشد ابطال تبصره 3 ماده 6 از آیین نامه فوق الذکر مورد تقاضا می باشد. "

 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 99-3261-6 مورخ 29؍2؍1400 ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی شده اعلام کرده است که:

  " احتراماً در خصوص رفع نقص پرونده کلاسه 9903261 که در آن هیات در حال رسیدگی می باشد مراتب رفع نقص در فرجه قانونی به شرح ذیل تقدیم می گردد. مصوبه مورد شکایت مغایر با تبصره 1 ماده 22 از فصل سوم قانون اتحادیه های نظام صنفی می باشد بدین شرح مطابق ماده قانونی فوق اعضا هیات مدیره اتحادیه ها نمی‌‌توانند بیش از دو دوره متولی یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند و معنی آن این است که اعضا چه قبل از تصویب قانون و چه بعد از تصویب قانون عضو هیات مدیره باشند هر زمان دو دوره یا چهار دوره فرا برسد از ثبت نام مجدد در هیات مدیره محرومند متاسفانه هیات عالی نظارت در آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 (تبصره 3 ماده 6 از آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22) از زمان لازم الاجرا شدن قانون سال 1392 عضویت افراد فوق را ممنوع نمودند که این مغایر با تبصره 1 ماده 22 از فصل سوم قانون اتحادیه های صنفی می باشد و از حدود و اختیارات هیات عالی نظارت خارج است که دادنامه 1165 و 1166- 29؍9؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در حکم قانون بوده حکایت از این امر دارد و در صدور بخشنامه های بعدی رعایت دادنامه های دیوان برای مرجع صدور بخشنامه الزامی است که این مهم را هم رعایت ننموده اند لذا ابطال شق دوم بخشنامـه 273459؍60- 12؍11؍1399 و 26077؍60- 17؍1؍1400 که خلاف دادنامه دیوان صادر گردید مورد تقاضا است.

 در ثانی الزام هیات عالی نظارت مبنی بر اجرای دادنامه شماره 1165 و 1166 به نحو شایسته و دعوت از اعضا علی البدل اتحادیه جهت تشکیل هیات مدیره قانونی مورد استدعا بوده ضمن اینکه جهت پایان دادن به همه کش و قوص های به وجود آمده و جلوگیری از تفاسیر ناصحیح و حرمت نهادن در اجرای دادنامه 1165 و 1166 آن هیات بنا به مراتب پیش گفتار و به استناد تبصره 1 ماده 22 فصل سوم قانون اتحادیه های صنفی و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و دیگر مواد مربوط ابطال مصوبه آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 (تبصره 3 ماده6 از آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22) را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهان و خواستارم." 

  متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

  " روسای محترم سازمان های صنعت، معدن و تجارت (31) استان و جنوب کرمان

       موضوع: ابلاغ دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

   سلام علیکم

   احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 271578؍60- 11؍11؍1399 با موضوع ابلاغ دادنامه شماره 1165-1166 مورخ 29؍9؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 121757؍60- 25؍5؍1396 رییس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت به حضور ارسال می گردد. مضافاً خاطر نشان می گردد به استناد دادنامه شماره 383- 3؍12؍1394 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، تبصره 3 ماده 6 آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی همچنان به قوت خود باقی است. " 

   در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره 90320؍60- 31؍3؍1400 به طورخلاصه توضیح داده است که:

  " 1- بر اساس دادنامه شماره 383-3؍12؍1394 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به تبصره 3 ماده 6 آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی، خلاف قانون و خارج از صلاحیت مرجع ذینفع تشخیص داده نشده و ابطال نگردیده است.

2- بر اساس دادنامه شماره 9809970905813120-28؍11؍1398 معاون قضایی دیوان عدالت اداری، با توجه به دادنامه شماره 383-3؍12؍1394 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع را از اعتبار امر مختوم دانسته است.

3- مطابق با دادنامه شماره 1165 و 1166 مورخ 29؍9؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً نامه شماره 121757؍60-25؍5؍1396 آن مرکز ابطال گردیده و هیچ یک از دادنامه های ذکر شده، تبصره مبحوث عنه را باطل اعلام ننموده است. " 

 در خصوص دادخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه مصوبه مورد اعتراض یک روز زودتر از انتشار رای در روزنامه رسمی وضع شده است، بنابراین موضوع از مصادیق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و جهت رسیدگی در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به طریق عادی و با تبادل دادخواست، ضمایم و طرح در هیات تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفت.

در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال تبصره 3 ماده 6 آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و سازمان اتحادیه های صنفی، به جهت اینکه موضوع پیشتر در هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره 383-3؍12؍1394 رای بر رد شکایت و عدم ابطال تبصره 3 ماده 6 آیین نامه مذکور صادر شده است، معاون قضایی دیوان عدالت اداری، در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 9809970905813120- 28؍11؍1398 قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتفای رسیدگی مجدد صادر کرده است.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍9؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیات عمومی و با حضـور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. 

رای هیات عمومی

اولاً: براساس حکم ذیل تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392، اعضای هیات‌ مدیره اتحادیه‌ها نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات‌ مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. ثانیاً: رای شماره 383-3؍12؍1394 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری صرفاً در مقام بیان این حکم صادر شده است که براساس تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات‌ مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی، حکم مقرر در تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون نظام صنفی قابل اجراست و  این حکم مبتنی بر حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی است، ولی همچنانکه در رای شماره 1166-1165 مورخ 29؍9؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده، منطوق و مفهوم حکم ذیل تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی این است که فارغ از اینکه عضو هیات ‌مدیره اتحادیه پیش یا پس از لازم‌الاجرا شدن قانون عضو هیات ‌مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیات‌ مـدیره اتحادیه را دارا باشد، امکان عضویت جـدید در هیات‌ مدیره را ندارد و تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات‌ مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی نیز در مقام بیان این حکم نیست که شرایط تحقّق ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی صرفاً باید پس از لازم‌الاجرا شدن قانون نظام صنفی ایجاد شده باشد. بنا به مراتب فوق، قسمت دوم بخشنامه شماره 273459؍60-12؍11؍1399 سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی که از آن مستفاد می‌شود رای شماره 383-3؍12؍1394 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیـوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال تبصره 3 مـاده 6 آیین‌نامه اجـرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات‌ مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی متضمن این امر است که شرایط ایجاد ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی صرفاً پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور قابل تحقّق است و این برداشت با رای شماره 1666-1665 مورخ 29؍9؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، بنابراین فراز دوم مقرره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ 

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor