بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812407

تاریخ دادنامه: 2؍9؍1400

شماره پرونده: 9803169

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان سیدعلی میررجبی درزی و بهنام نزادی و خانم بهاره همایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 12؍605- 26؍5؍1398 معاون قضایی رییس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 4 بخشنامه شماره 12؍605- 26؍5؍1398 معاون قضایی رییس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

  " 1- قانونگذار در ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم وکلا را مکلف به « الصاق و ابطال» تمبر مالیاتی، به میزان 5 درصد حق الوکاله های دریافتی نموده.

 2- استفاده از عبارت الصاق و ابطال در ماده فوق و همچنین رویه مالوف دلالت بر تجویز استفاده از تمبر کاغذی دارد.

 3- الکترونیکی شدن وصول حقوق دولتی امری پسندیده و قابل توجیه است، لیکن سلب اعتبار از تمبرهای کاغذی فروخته شده و مصادره وجوه واریزی بابت سهم صندوق حمایت و کانون وکلا، محتاج نص قانونی است، که در مانحن فیه نصوص قانونی از اسـاس برخلاف چنین حکمی است. خـاصه آن که وجوه واریزی بابت صندوق حمایت و کانون وکلا ( در اثر باطل تمبر کاغذی) قابل عودت یا محاسبه مجدد نبوده و این دستورالعمل نیز راه حلی برای آن پیش‌‌بینی نکرده است.

 4- به موجب اصل 22 قانون اساسی اموال افراد از تعرض مصون است، بر اساس قاعده لاضرر مشروعیت هرگونه ضرر نفی شده بند 4 دستورالعمل مذکور بدون سبب قانونی موجب تضرر وکلا گردیده است. با توجه به توضیحات فوق ابطال بند 4 بخشنامه شماره 12؍605- 26؍5؍1398 معاونت قضایی ریس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری تهران مورد استدعاست." 

  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود آقایان سیدعلی میررجبی و بهنام نزادی به موجب لایحه هایی که به شماره 98-3169-7 مورخ 7؍11؍1398 و 98-3169-5 مورخ 1؍11؍1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

  " تقاضای رسیدگی از بعد شرعی و مکاتبه با شورای نگهبان با توجه به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام مورد تقاضاست. " 

  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

  " سرپرستان محترم حوزه های قضایی

      روسای محترم مجتمع های قضایی

      سرپرستان محترم نواحی در دادسراهای تهران

     دادستانهای محترم عمومی و انقلاب شهرستانهای استان تهران

« با سلام

 احتراماـً، با عنایت به راه انـدازی دریـافت الکترونیکی علی الحسـاب تمبر مالیاتی وکلا (مـوضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم) به جایگزینی تمبر متفرقه کاغذی مالیاتی وکالت نامه در دفاتر خدمات قضایی و همچنین واحدهای قضایی دادگستری استان تهران در سامانه CMS از طریق دستگاه (POS) مواردی بشرح ذیل جهت اجرا در شعب دادگاه‌ها و دادسراها ابلاغ می گردد.

…4- لازم بذکر است با توجه به راه اندازی سیستم مذکور تمبر کاغذی متفرقه وکالتنامه حذف و مدیران شعب از قبول وکالت نامه با ابطال تمبر کاغذی از مورخ 1؍7؍1398 اجتناب نموده و وفق موارد 1 و 2 وکلا را راهنمایی نمایند.» – معاون قضایی رییس کل و معاون مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 3120؍97؍7- 19؍9؍1398 توضیح داده است‌‌که:

  " اولاً: حذف تمبر کاغذی از ساز و کار دریافت علی الحساب مالیاتی وکلا از سوی دادگستری استان تهران موضوع بند 4 بخشنامه فوق الاشعار در راستای مقررات مربوط به دولت الکترونیک از جمله « آیین نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک مصوب 15؍4؍1381» انجام شده و با توجه به مقررات ناظر بر الزامی شدن پراخت الکترونیکی به حسابهای دولتی از جمله ماده 9 « آیین نامه توسعه خدمات قضایی الکترونیکی دستگاه های اجرایی مصوب 10؍6؍1393» حذف تمبر کاغذی فوق الاشعار اجتناب ناپذیر بوده است.

 ثانیاً: حذف تمبر کاغذی در مراحل وصول تمبر علی الحساب مالیاتی فی نفسه خللی به حقوق هیچ کدام از وکلا از جمله خواهان ها وارد نمی کند و چنانچه خواهان ها اقدام به خرید تمبر کاغذی مازاد بر نیاز زمان خرید خود کرده باشند در این خصوص مسیولیتی متوجه بخش های مختلف دستگاه قضایی از جمله دادگستری استان تهران نیست و قوه قضاییه و هیچ کدام از بخش های زیر مجموعه از محل فروش تمبرهای یاد شده عوایدی را کسب نکرده اند تا در قبال بی اعتباری آن مسیول تلقی شوند و صرف حذف تمبر کاغذی نیز به معنای اعلام بی اعتباری تمبرهای خریداری شده از سوی خواهان ها نمی باشد وچنانچه ایشان ادعایی در این خصوص دارند باید دعاوی خود مبنی بر مطالبه وجوه پرداخت شده بابت تمبرهای خود را به طرفیت دستگاه دولتی متولی مربوط اقامه و رسیدگی به آن را برابر قانون درخواست نمایند. بنابه مراتب فوق مصوبه معترض عنه مغایرتی با قانون ندارد و رد درخواست خواهانها مورد استدعاست.  " 

  در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27243؍102- 2؍6؍1400 اعلام کرده است که:

  " عطف به نامه شماره 9803169 – 26؍11؍1398 موضوع بند 4 نامه شماره 12؍605- 26؍5؍1398 معاون قضایی دادگستری کل استان تهران در خصوص دریافت الکترونیکی تمبر مالیاتی وکلا، در جلسه مورخ 13؍4؍1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: «چنانچه تمبرهای کاغذی که در بند مورد شکایت   امر به عدم قبول آنها شده است، از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد."  

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍9؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27243؍102-2؍6؍1400 در رابطه با جنبه شرعی شکایت مطروحه اعلام کرده است که : «چنانچه تمبرهای کاغذی که در بند مورد شکایت امر به عدم قبول آنها شده است، از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.» ثانیاً: هرچند براساس ماده 9 آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی که در تاریخ 10؍4؍1393 به تصویب شورای عالی اداری رسیده، انجام عملیات پرداخت الکترونیکی به حسابهای دولتی باید از طریق روشهایی مانند جایگاه اینترنتی دستگاه اجرایی، شبکه شتاب و پایانه‌های فروش صورت بگیرد، ولی این امر نافی اعتبار تمبرهای کاغذی نیست و بر همین اساس با توجه به اینکه برمبنای بند 4 بخشنامه شماره 12؍605- 26؍5؍1398 معاون قضایی دادگستری کل استان تهران صراحتاً اعلام شده است که مدیران شعب از قبول وکالتنامه با ابطال تمبر کاغذی از مورخ 1؍7؍1398 اجتناب نمایند و با وضع این حکم عملاً مفاد آن به تمبرهای مالیاتی کاغذی که در اجرای ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم توسط وکلا خریداری و ابطال شده نیز تسری یافته است؛ در نتیجه بند مذکور که متضمن امر به عدم قبول تمبرهای مزبور با وجود اعتبار قانونی آنها است، برمبنای مفاد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ 

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor