بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812959

تاریخ دادنامه: 12؍11؍1400

شماره پرونده: 0001562

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره 20461؍44295- 31؍1؍1389 هیات  وزیران

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ذیل ماده 5 و عبارت « با پرداخت حقوق و فوق العاده های از اعتبار دستگاه محل ماموریت» از ماده 7 و ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره 20461؍44295- 31؍1؍1389 هیات  وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " به استحضار می رساند: در تبصره ذیل ماده 5 پرداخت فوق العاده ها و هزینه هایی مانند اضافه کار و هزینه های رفاهی بر عهده دستگاه محل ماموریت دانسته شده است و به عبارتی با توجه به حفظ پست سازمانی در دستگاه مبدا حقوق از طریق این دستگاه پرداخت و پرداخت فوق العاده های مذکور بر عهده دستگاه محل ماموریت گذاشته شده است. از آنجا که اولاً: در تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 دریافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزایا از وجوه عمومی یا اختصاصی دولت یا موسسات وابسته به دولت جزء از یک وزارتخانه و یا یک موسسه برای کارکنان دولت و موسسات وابسته به دولت ممنوع دانسته شده است و ثانیاً: در ماده 12 قانون استخدام کشوری، حقوق و مزایای مستخدمین را در مدت ماموریت، منحصراً از طریق یک صندوق قابل پرداخت دانسته است و موضوع ماده 4 قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب 1380 که طی آن مقنن دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقوقی و حقیقی توسط وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود را ممنوع اعلام کرده است. لذا با ملاک  از رای وحدت رویه شماره 1047 و 1048-25؍9؍1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مفهوم آن با ادعای مطروحه منطبق است زیرا پرداخت اضافه‎کار مستخدمین مامور به انتخابات را از محل دستگاه مامورکننده صحیح دانسته است و نیز جمع مواد گفته شده در این بند مشخص می گردد که امکان پرداخت دوگانه  موضوع این تبصره مغایر قوانین مشروحه و رای وحدت رویه گفته شده است.

 در ماده7 آیین نامه مطروحه وضع شده که مامور با حفظ پست سازمانی در دستگاه مبدا « و با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه محل ماموریت» امکان ماموریت دارد. به عبارتی امر به پرداخت این وجوه از محل ماموریت با  وجود پست سازمانی در دستگاه مبدا داده است. این در حالی است که پست سازمان وفق ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسیولیت های مشخص (ثابت و موقت) پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه   استمرار دارد ایجاد خواهد شد و در ماده 7 کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود. نظر به اینکه حسب ماده 11 قانون استخدام کشوری ماموریت عبارت است از محـول شدن وظیفه موقت به مستخـدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمـانی خود دارد. بنابراین حفظ پست سازمانی دایر بر وجود و بقای جایگاه کارمند در دستگاه متبوع است که با پرداخت حقوق و مزایا ملازمه دارد به همین دلیل در ماده 5 آیین نامه امکان ماموریت با حفظ پست سازمانی تا 6 ماه مجاز دانسته شده است و از سوی دیگر عموماً ضوابط و مقررات دستگاه های اجرایی مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری، برای پرداخت و حقوق و مزایا، مستلزم تصدی پست سازمانی یا بر عهده گرفتن کار یا شغل واحد در دستگاه مقصد است که جمع بقای پست سازمانی در دستگاه مبدا و تصدی کار واحد در دستگاه مقصد حتی مفروض بر پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه مقصد مولود جمع دو شغل شده که مغایر با اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است.

 نظر به اینکه در ماده 8 آیین نامه معنونه ماموریت اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی به دستگاه های اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری، ممکن دانسته شده است و عدم تصریح حصری اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی به دانشگاه های دولتی در این ماده  مجاز بودن ماموریت  اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی که دارای اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی می باشند را نیز متصور می نماید و نمونه های تقدیمی مشخص می کنند که ماموران دولتی نسبت به انتصاب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد منبعث از برداشت موسع خود از ماده 8 آیین نامه مارالبیان اقدام کرده و می کنند. لذا این امکان یا استنباط مفروض آن مخالف ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. از این رو ماده 8 آیین نامه مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری تا حدی که متضمن شمولیت اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی موسسات عالی علمی غیردولتی جهت ماموریت در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، برخلاف ماده گفته شده خـواهد بود. با نظر به مـوارد مطروحـه و به شرح مغایرت هـای معنونه ابطال کل تبصره ذیل ماده 5 و نیز ابطال عبارت « و با پرداخت حقوق و فوق العاده های از اعتبار دستگاه محل ماموریت» از ماده 7 و نیز ابطال ماده 8 تاحدی که بر شمولیت اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی موسسات عالی علمی غیردولتی در آن دلالت می کند را استدعا دارد. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری

 ……….

 ماده8- ماموریت کارمندان رسمی یاپیمانی دستگاه های اجرایی مستثنی شده در ماده 117 قانون و نیز ماموریت اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه های اجرایی مشمول قانون در صورت وجود جواز ماموریت در مقررات استخدامی مورد عمل آنان بلامانع است." 

  در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 114817؍46176-28؍9؍1400 توضیح داده است که:

  " در خصوص خواسته اول شاکی باید اشاره نمود که طبق ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مقرر شده که آیین نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه های اجرایی شامل مواردی از جمله نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات   وزیران می رسد. هیات وزیران در چارچوب اختیار قانونی واگذار شده، مبادرت به وضع آیین نامه مصوب 31؍1؍1389 به شماره 20461؍44295 نموده است و از این رو در این باره استناد به تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کل کشور و ماده 12 قانون استخدام کشوری در خصوص نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر ماده 121 قانون مدیریت بوده و حسب مـاده 127 این قانـون کلیه قـوانین و مقررات عـام و خاص مغایر با قانون مدیریت از تـاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است. همچنین  در خصوص رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1047 و 1048- 25؍9؍1386 قطع نظر از اینکه رای مزبور ناظر بر ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی در ایام انتخابات است این رای در چارچوب زمان حاکمیت قانون استخدام کشوری صادر شده و این در حالی است که از 1؍1؍1388 با  اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه پرداخت ها به کارمندان مشمول این قانون باید طبق فصل مذکور صورت پذیرد. 

   لذا اینکه هیات وزیران در تبصره ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری در رابطه با ماموریت کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون به دستگاه های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه  متبوع مقرر داشته است « پرداخت فوق العاده و هزینه هایی که حسب مورد در دستگاه محل ماموریت به کارمند تعلق می گیرد نظیر اضافه کار و هزینه های رفاهی به عهده دستگاه محل ماموریت است» با اختیارات قانونی هیات وزیران موضوع ماده 121 قانون مدیریت تعارضی ندارد و هیات وزیران در ماده 9 این آیین نامه صرفاً قابلیت پرداخت حقوق و فوق العاده هایی که حسب ماموریت موضوع مواد 6، 7 و 8 آیین نامه به کارمند تعلق می گیرد « تنها از یک دستگاه» را موضوع حکم قرار داده و حکم موضوع ماده 5 آیین نامه منصرف از موارد مذکور در ماده 9 است. در خصوص خواسته دوم شاکی شایان ذکر است که طبق ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری « هر یک از کارمندان دستگاه های اجرایی، متصدی یکی از پست های سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.» اما اینکه شاکی مدعی شده است « حفظ پست سازمانی دایر بر وجود و بقای جایگاه کارمند در دستگاه متبوع است که با پرداخت حقوق و مزایا ملازمه دارد» محل ایراد است، چرا که حتی در فرض ماموریت موضوع بند (هـ) ماده 21 قانون مدیریت، قانونگذار مقرر داشته که کارمند رسمی یا ثابت دستگاه اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آن دستگاه به بخش غیردولتی واگذار شده می تواند به شکل مامور در بخش غیردولتی انجم وظیفه کند و در این صورت حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می کند. همچنین از مفهوم بند 3 ماده 122 قانون مدیریت می توان چنین برداشت نمود که در مواردی اگر کارمند رسمی دستگاه اجرایی به ماموریت  اعزام شده باشد بعد از اتمام ماموریت وی پست سازمانی وی همچنان محفوظ باقیمانده و وی در همان پست به فعالیت خود ادامه می دهد و دچار حالت آماده به خدمت نمی شود.

   لذا هیات وزیران در ماده 7 آیین نامه مورد شکایت با توجه به اختیار قانونی موضوع ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری و با در نظر گرفتن این مطلب که حفظ پست سازمانی کارمند در هنگام ماموریت ملازمه ای با پرداخت حقوق و مزایای وی توسط دستگاه مبدا ندارد و موجد دو عنوان شغلی برای کارمند نخواهد بود و کارمند در مدت ماموریت، وظایف مربوط به شغلی که در محل ماموریت به وی واگذار شده را به طور تمام وقت به انجام می رساند و بابت آن از دستگاه مقصد حقوق و مزایای خود را دریافت می کند و شخص مامور نسبت به پست سازمانی خود در دستگاه مبدا عهده دار انجام وظیفه ای نیست تا اشتغال به شغل بر آن مترتب باشد و به تبع مشمول ممنوعیت های تصدی بیش از یک شغل گردد و همچنین این حالت متفاوت از حالتی است که فرد با حفظ وظایف پست سازمانی خود در دستگاه مبدا به دستگاه دیگری مامور می شود، مقرر داشته که « ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاه های اجرایی  مستثنی شده در ماده 117 قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه محل ماموریت در مقاطع زمانی حداکثر یک ساله امکان پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل ماموریت ها از 5 سال در طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود.»

   در خصوص خواسته سوم شاکی هر چند در بند 1 ماده 5 آیین نامه طرح تعاون استانی مـاموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1397 امکان ماموریت اعضای هیات علمی این دانشگاه به سایر سازمانها، نهادها و ارگانهای دولتی با درخواست بالاترین مقام سازمان مذکور و با موافقت واحد مبدا، موافقت رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان مبدا و تایید نهایی ریاست دانشگاه به شرط پرداخت حقوق و مزایا توسط سازمان مقصد با رعایت مفاد بخشنامه شماره 43139؍30- 23؍6؍1395 پیش بینی شده است و عبارت « به کارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیر دولتی» در ماده 47 قانون مدیریت هم به قرینه عبارت مذکور در مواد 44، 51 و 52 این قانون منصرف از وضعیت « ماموریت» به نظر می رسد. با این حال اولاً: حسب اینکه اشاره به اعضای هیات علمی در ماده 8 آیین نامه با توجه به مستثنی شدن آنها طبق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته و ماده 117 ناظر بر کارمندان دستگاه های اجرایی بوده و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در چارچوب مواد 1 تا 4 قانون مدیریت، کارمند دستگاه های اجرایی به شمار نمی آیند. ثالثاً به موجب ماده 121 قانون مدیریت، اختیار هیات وزیران در تصویب آیین نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت ناظر بر انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه های اجرایی است و در این باره اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اساساً موضوع صلاحیت مقرر در ماده 121 قانون مدیریت نیستند. لذا هرگونه انتقال و ماموریت اعضای هیات علمی دانشگاه مذکور به دستگاه های اجرایی مشمول قانون موضوعاً از حکم این مقرره خارج است." 

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی استخدامی ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140009970906011196- 8؍10؍1400 تبصره ذیل ماده 5 و  عبارت « با پرداخت حقوق و فوق العاده های از اعتبار دستگاه محل ماموریت» از ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مـدیریت خـدمات کشوری مـوضوع تصویب نامه شماره 20461؍44295- 31؍1؍1389 هیات وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به ابطال ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره 20461؍44295-31؍1؍1389 هیات وزیران در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍11؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره 2 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8؍7؍1386 : «در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذیربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، ماموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد» و به موجب ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری : «آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاههای اجرایی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» نظر به اینکه برمبنای ماده 8 آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره 20461؍44295-31؍1؍1389 هیات وزیـران)، خـارج از اختیار مقرر در تبصره 2 مـاده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر وضع آیین‌نامه در خصوص ماموریت کارکنان دستگاههای اجرایی واگذارشده به بخش غیردولتی و همچنین خارج از اختیار مقرر در ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر وضع آیین‌نامه اجرایی در مورد نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاههای اجرایی، درخصوص ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماموریت اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی به دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور تعیین تکلیف شده، بنابراین حکم مقرر در ماده 8 آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره 20461؍44295-31؍1؍1389 هیات وزیران)، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ 

حکمتعلی مظفری

 رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor