بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812843
تاریخ دادنامه: 28؍10؍1400
شماره پرونده: 0001007
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- تعرفه شماره 6 دفترچه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر نجف آباد 2- تعرفه شماره 6 دفترچه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر نجف آباد 3- تعرفه عوارض تامین پارکینگ از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر گزبرخوار
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تعرفه شماره 6 دفترچه عوارض محلی سال های 1399 و 1400 شورای اسلامی شهر نجف آباد و عوارض تامین پارکینگ از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر گزبرخوار را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" به استحضار می رساند طبق ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن قسمت معنونه از مصوبات ناظر بر عوارض کسری پارکینگ، حـذف پارکینگ، حـذف پارکینگ و عـدم تامین پارکینگ شامل: 1- ابطال مـوضوع هزینه تامین پارکینگ در تعرفه شماره 6 تعرفه عوارض سال 1399 و 1400 شهرداری نجف آباد مصوب شورای اسلامی شهر نجف آباد 2- ابطال موضوع عوارض تامین پارکینگ سال 1398 شهرداری گزبرخوار مصوب شورای اسلامی شهر گزبرخوار را از تاریخ تصویب به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می باشد را درخواست می نماییم. مطابق اصل 51 قانون اساسی اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد و مطابق اصل 26 قانون اساسی حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب صرفاً در صلاحیت مقنن مجلس شورای اسلامی است. مطابق تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری رعایت اصول شهرسازی جهت احداث ساختمان ضروری است. نظر به اینکه طبق اصول شهرسازی تامین پارکینگ از ضروریات احداث ساختمان است و در مصوبات مورد اعتراض عملاً مقرر گردیده است که به جای تامین پارکینگ هزینه یا بهای عدم تامین پارکینگ توسط شهرداری اخذ شود و این حکم مغایر تبصره 1 ماده 100 قانون یاد شده است و در مواردی که ملک ذاتاً قابلیت احداث پارکینگ ندارد اخذ هزینه در چنین مواردی نیز متکی به قانون نیست و در مواردی که در پروانه ساختمانی پارکینگ قید شده و ساختمان بدون پارکینگ باشد، یا کسری پارکینگ دارد. مطابق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری باید عمل شود لذا تصویب موضوع اخذ هزینه بنا تامین پارکینگ در حدود اختیارات قانونی طرف شکایت نمی باشد. در راستای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می توان به ارای شماره 1477 الی 1481 – 12؍12؍1386 و 770- 18؍10؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد. "
متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است
ف- تعرفه شماره 6 دفترچه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر نجف آباد:
|
نوع عوارض |
عوارض تامین پارکینگ صرفاً در موارد شش گانه موضوع نامه شماره 8585؍32؍20-3؍10؍97 دفتر امور شهری و شوراها منضم به نامه شماره 47531-27؍9؍97 دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری ها |
توضیحات: |
|
مسکونی منطقه 1 و 2 |
157×A×25×N |
تبصره 1: ساختمانهای تجاری که قبلاً عوارض عدم امکان تامین پارکینگ پرداخت نموده اند و تقاضای بازسازی (صرفاً هنگام صدور پروانه ساختمانی) دارند معادل تعداد پارکینگ پرداختی، عوارض تامین پارکینگ محاسبه نمی شود. تبصره 2: چنانچه حسب مصوبه کمیسیون ماده 5 پلاکی تغییر کاربری شده باشد و نوع تجاری مشخص نشده باشد تعداد کسری پارکینگ مشخص نشده باشد تعداد کسری پارکینگ بر اساس ت 2 حسب ضوابط طرح تفضیلی محاسبه گردد. تبصره 3: عوارض تامین پارکینگ واحدهای صنعتی و کارگاهی یک دوم محاسبه شود. (ضریب فوق الذکر در حداقل نیز اعمال گردد) تبصره 4: عوارض تامین پارکینگ انباری تجاری در کل طبقات به جز طبقه همکف تا زیربنای 150 متر مربع بر اساس یک سوم این تعرفه محاسبه گردد. منشاء قانونی- بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداری مصوب 1؍3؍75 با آخرین اصلاحات و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده |
|
غیرمسکونی منطقه 1 و 2 |
105×A×25×N |
|
|
مسکونی منطقه 3 |
157×A×25×N |
|
|
غیر مسکونی منطقه 3 |
230×A×25×N |
|
|
مسکونی منطقه 4 و 5 |
147×A×25×N |
|
|
غیرمسکونی منطقه 4 و 5 |
126×A×25×N |
|
|
تبصره: 1- حداکثر قیمت یک واحد تامین پارکینگ تجاری مبلغ 000؍000؍215 ریال می باشد. 2- حداکثر قیمت یک واحد تامین پارکینگ مسکونی مبلغ 000؍500؍157 ریال می باشد. 3- حداقل قیمت یک واحد تامین پارکینگ مسکونی مبلغ 000؍500؍21 ریال می باشد. 4- حداقل قیمت یک واحد تامین پارکینگ تجاری مبلغ 000؍000؍63 ریال می باشد. حذف پارکینگ عموماً ممنوع می باشد مگر در موارد پیش بینی شده در طرح تفصیلی 5 بند طبق طرح: 1- ساختمان دو بر خیابان سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد. 2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است. 4- ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. 5- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات، احداث پارکینگ نمود. تبصره 5 املاکی که بر اساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری دارای رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر جریمه می باشند مشمول این تعرفه نمی باشند و اخذ هرگونه وجه دیگر فاقد وجاهت قانونی است. A: ارزش محاسباتی N: تعداد کسری پارکینگ 25: فضای گردش |
||
ج- تعرفه عوارض تامین پارکینگ از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر گزبرخوار
|
|
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، و غیره سال 1398 صرفاً در موارد 6 گانه بشرح توضیحات نامه شماره ،دفتر امور شهری و شوراها منضم به نامه شماره دفتر برنامه ریزی سازمان شهرداریها و دهیاریها |
|||
|
|
نوع کاربری |
مصوبه قبلی |
پیشنهاد سال 98 |
|
|
شرح محاسبه عوارض محلی |
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع |
P 22 |
A 22 |
|
|
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای تجار به ازای هر متر مربع |
P 30 |
A 30 |
||
|
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر متر مربع |
P 20 |
A 20 |
||
|
عوارض تامین پارکینگ برای سایر کاربریها به ازای هر متر مربع |
P 20 |
A 20 |
||
|
|
1- بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می باشد. 2- در مورد استثناء از جمله موارد ذیل شهرداری می توانند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع (کمیسیون های ماده یا کمیته های فنی طرح های هادی) بدون تامین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر نماید. الف: ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ب: ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ج: ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را داده است. د: ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. و:ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات، احداث پارکینگ نمود. 3- شیب مازاد در بند ه بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد. 4- شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً تملک و احداث پارکینگ هزینه نماید. 5- شهرداری ها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را در برای احداث پارکینگهای عمومی هزینه کنند. 6- ساختمانهایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می شوند یا به دلیل کسر پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت کمیسیون می گردند. |
|||
|
|
|
|
|
|
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر نجف آباد، به موجب لایحه شماره 1020؍1400- 6؍6؍1400 توضیح داده است که:
" همان گونه که مستحضرید بنابر تصریح قانونگذار در قوانین متعدد از جمله بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 80 و ماده 85 و تبصره آن از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب عوارض برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آنهاست، بر این اساس کوچکترین تردید و ابهامی در خصوص صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در خصوص تصویب مصوبات مربوطه با موضوع وصول عوارض متعلقه وجود نداشته و ایرادی از این جهت به مصوبات مذکور وارد نمی باشد. مصوبات مورد نظر کلیه مراحل قانونی خود را منطبق با قانون طی نموده و اکنون به صورت مقرره ای صحیح محل استناد و مورد عمل می باشد و تاکنون نیز مصون از هرگونه ایراد و اشکال باقیمانده است. برخلاف ادعای شاکی که چنین ادعا نموده اند که طی مصوبات مربوطه تجویز گردیده که به جای تامین پارکینگ، هزینه یا بهای عدم تامین پارکینگ توسط شهرداری اخذ شود، همان گونه که در صدر مصوبه شورای اسلامی شهر نجف آباد قید گردیده این مصوبه صرفاً مربوط به موارد ششگانه موضوع نامه مشاره 47531-27؍9؍1397 دفتر برنامه بودجه سازمان شهرداری ها بوده از جمله آن که ساختمان در معبری قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل را نداشته و یا ساختمان در محلی قرار گرفته که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
بر این اساس همان گونه که ملاحظه می فرمایید اخذ عوارض فقط در مواردی مورد تجویز واقع گردیده که مالک به دلایل فنی قادر به احداث پارکینگ در بنای خود نباشد چنن که این امر به موجب بند 14-8 به عنوان ضوابط مربوط به حذف پارکینگ در ضوابط طرح جامع ابلاغی شهر نجف آباد نیز به صراحت عنوان گردیده که ضمن احصاء موارد مربوط به عدم احداث پارکینگ به دلیل وجود توجیهات فنی، دستور به حذف پارکینگ و اخذ عوارض مربوطه داده شده ضمن آن که بنا بر تصریح تبصره 5 مصوبه مذکور املاکی که مشمول تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها گردند مشمول تعرفه مذکور نمی باشند لذا چنان که ملاحظه می فرمایید کوچکترین تعارضی فی مابین مصوبه مذکور و قانون وجود نداشته که بر این اساس استدعای رد شکایت مطروحه را دارد. مجوز وصول عوارض حذف پارکینگ طی مکاتبه شماره 34؍3؍1؍2231- 7؍2؍1371 وزیر کشور به شهرداریها اعطا گردیده و صراحتاً بیان داشته در صورتی که امکان تامین پارکینگ در ساختمانها ( اعم از مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی) وجود نداشته باشد به هر صد مترمربع فضای حذف شده پارکینگ، عوارضی معادل 3 برابر ارزش معاملاتی ساختمان موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم تعلق خواهد گرفت و از سوی دیگر برابر بند 3-3-1 از ضوابط طرح تفصیلی نجف آبـاد مصوب سال 1384 و بند 8-14 از ضوابط طرح جـامع نجف آباد مصوب سال 1396 ( مـوضوع پیوست های شماره 2 و 3 و 4)، شهرداری ها مجاز به اخذ عوارض پارکینگ گردیده اند. در توضیح بیشتر معروض می دارد حسب نامه شماره 34؍3؍1؍2231- 7؍2؍1371 وزیر کشور و همچنین مصوبه شماره 1603-12؍12؍1371 رییس جمهور پیرامون تعرفه فوق و دستورالعمل شماره 34؍3؍1؍10740- 4؍6؍1371 وزیر کشور عنوان استانداران پیرامون عوارض حذف پارکینگ، شهرداریها مکلف گردیده اند در هنگام صدور پروانه احداث ساختمان نسبت به اخذ عوارض حذف پارکینگ اقدام نمایند. "
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر گزبرخوار تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از آن شورا واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍10؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجـه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 116 مورخ 23؍2؍1392، شماره 1354 مورخ 17؍12؍1395 و شماره 1186 مورخ 2؍10؍1399 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه مربوط به عوارض تامین پارکینگ از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری شهر گزبرخوار، تعرفه شماره 6 از تعرفه عوارض محلی سال 1399 و تعرفه شماره 6 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر نجـف آباد کـه به تصویب شـورای اسلامی این شهرها رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
